قررت وزارة
الأوقاف والشؤون الإسلامية في
الكويت "إيقاف جمع
التبرعات وعدم السماح لأي جهة أو شخص بالعمل على جمعها في
مساجد البلاد".
وقالت الوزارة، في بيان نشرته وكالة الأنباء الكويتية، الاثنين، إن وكيل الوزارة عادل الفلاح أصدر تعميما إداريا إلى مدراء إدارات مساجد المحافظات الست والأئمة والخطباء بضرورة إيقاف العمل بتعميم سابق أصدره بشأن حملة جمع التبرعات لصالح الشعب السوري.
يأتي هذا القرار بعد نحو ثلاثة شهور من قبول استقالة وزير العدل والأوقاف نايف العجمي في 12 آيار/ مايو الماضي، بعد حوالي شهر من تقدمه بها في 4 نيسان/ أبريل الماضي، ثم رفضها في 7 نيسان/ أبريل الماضي، بعد أيام من اتهامه من قبل مسؤول أمريكي بأن "لديه تاريخ في تعزيز الجهاد في
سوريا".
وكان مساعد وزير الخزانة الأمريكي لشؤون الإرهاب والاستخبارات المالية، ديفيد كوهين، صرح بأن "الكويت أصبحت بؤرة لجمع التبرعات للجمعيات الإرهابية في سوريا".
ووصف كوهين آنذاك المباحثات الأخيرة مع الحكومة الكويتية بأنها مشجعة، إلا أنه استدرك بقوله "إلا أن تعيين نايف العجمي وزيرا للعدل ووزيرا للأوقاف والشؤون الإسلامية خطوة في الاتجاه الخاطئ، لاسيما وأن لديه تاريخا بتعزيز الجهاد في سوريا".
وأضاف أن وزارة العدل والأوقاف، وبعد توليها من الوزير نايف العجمي، سمحت للجمعيات الخيرية بجمع التبرعات لصالح الشعب السوري في المساجد الكويتية، وهو ما يثير مخاوف الأمريكيين من استغلاله بسهولة لجمع التبرعات لمن أسمتهم "الإرهابيين".
وفي أعقاب تلك التصريحات، أعربت الكويت عن استيائها لتلك الاتهامات التي تشكّل مساسا لوزير العدل ووزير الأوقاف والشؤون الإسلامية نايف العجمي، مجددة ثقتها به وموقفها الثابت من رفضها للإرهاب بكل أشكاله وأنواعه.
وقال بيان صادر عن مجلس الوزراء إن مجلس الوزراء الكويتي استمع إلى شرح من الوزير العجمي حول التفاصيل المتعلقة بخلفية هذه الاتهامات والمزاعم التي أكد عدم صحتها وعدم استنادها إلى معلومات وأدلة موثقة، بحسب السلطات الكويتية.
وحول هذه الاتهامات، قال العجمي في تصريحات لجريدة "الرأي"، آنذاك ، إن "الكويت تعلم أن من أمر بفتح مساجد الجمعيات الخيرية للتبرع هو أمير البلاد الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح".