أعلن
وزير العمل في حكومة التوافق الفلسطينية، مأمون أبو شهلا، عن وجود تفكير جدي لدى حكومته لتوفير محطة لتوليد الكهرباء على متن
سفينة ترسو على شاطئ بحر قطاع
غزة، من أجل توفير ما يحتاجه القطاع المحاصر، من كمية كهرباء لازمة.
وقال أبو شهلا، في بيان مساء السبت: "يتم حاليا تدارس الموضوع مع الأطراف المعنية وجهات دولية وغيرها للعمل على تحقيق الأمر".
وأوضح وزير العمل أن الحكومة قامت بعدة خطوات للتخفيف عن سكان قطاع غزة، في ظل ما يعانيه القطاع من أزمة في الكهرباء بعد تعطل 10 خطوط تزود القطاع بالكهرباء من خلال إسرائيل، إضافة إلى ضرب مخازن شركة توليد الكهرباء الوحيدة في غزة، والتي بلغت خسائرها نحو 15 مليون دولار كخسارة في المخازن وحدها إضافة إلى الخسائر الأخرى.
وأشار أبو شهلا إلى أن الحكومة الفلسطينية كلفت سلطة الطاقة باتخاذ إجراءات سريعة للتخفيف عن الفلسطينيين وإصلاح ما يمكن إصلاحه للعمل على توفير الكهرباء للمنازل والمنشآت.
وقال: "سيتم وبالتنسيق مع اللجنة الدولية للصليب الأحمر، إصلاح 5 خطوط كهرباء من الخطوط المعطلة التي تقوم بتزويد الكهرباء لقطاع غزة، من الجانب الإسرائيلي، والتي ستوفر قوة كهربائية تبلغ 60 ميجا وات".
وأضاف: "سيصل خلال 48 ساعة إلى غزة كمية كافية من قطع الغيار لاستخدامها في إصلاح الشبكة الداخلية والخطوط الأخرى المعطلة، وسيتم إدخالها بالتنسيق مع مؤسسات دولية، إضافة إلى إدخال 10 مولدات كهربائية بقدرة 1 ميجا وات لكل مولد، وتوفير الوقود اللازم لتشغيلها بالتنسيق مع المؤسسات الدولية على أن يتم توزيعها على المناطق الأكثر حاجة وخاصة المستشفيات".
وتوقفت محطة توليد الكهرباء الوحيدة في قطاع غزة، عن العمل بشكل كامل، بعد أن استهدفت الطائرات الحربية الإسرائيلية في 29 من تموز/ يوليو الماضي، خزّان الوقود الرئيس للمحطة.
وأدى القصف الإسرائيلي للمحولات الكهربائية الرئيسية، إلى توقف التيار الكهربائي القادم، من "إسرائيل"، وهو ما تسبب بانقطاع الكهرباء عن جميع محافظات القطاع.
ويحتاج قطاع غزة، لطاقة بقوة نحو 360 ميغاوات، لتوليد الكهرباء وسد احتياجات السكان منها (حوالي 1.8 مليون نسمة)، لا يتوفر منها سوى قرابة 200 ميغاوات.
ويحصل قطاع غزة على التيار الكهرباء من ثلاثة مصادر، أولها "إسرائيل"، حيث تمد القطاع بطاقة مقدارها 120 ميغاوات، وثانيها مصر، وتمد القطاع بـ 28 ميغاوات، فيما تنتج محطة توليد الكهرباء في غزة ما بين 40 إلى 60 ميغاوات.