رئيس العراق والدستور ومعضلة الكتلة الأكبر

في الوقت الذي هنأ فيه الرئيس العراقي السابق جلال الطالباني العراقيين بعيد الفطر المبارك، حث الطالباني السياسيين على "تجاوز الخلافات في سبيل رص الصفوف وتوحيد الكلمة للوقوف في وجه الهجمة الإرهابية التي تتعرض لها البلاد للحفاظ على مكتسبات ومنجزات التجربة الديمقراطية في العراق الجديد".

وقد أعربت جامعة الدول العربية، عن أملها أن" يكون اختيار رئيس الجمهورية العراقية حافزاً لإنهاء حالة الاحتقان السياسي"، فيما أكد أمين الجامعة" ثقته الكاملة في خبرة وكفاءة الرئيس فؤاد معصوم".

هذا الأمل العربي، سبقه قبل يوم، تأكيد الممثل الخاص للأمين العام للأمم المتحدة في العراق نيكولاي ملادينوف، على دعم المنظمة الدولية" لرئيس الجمهورية فؤاد معصوم"، وأن "الأمم المتحدة ستقدم الدعم الكامل لعمله في المرحلة المقبلة".

أما أهم المهام التي تنتظر رئيس الجمهورية، فهي مهمة تكليف رئيس الكتلة الأكبر في تشكيل الحكومة، حيث تنص المادة (76)، من الدستور العراقي: "أولاً :ـ يكلف رئيس الجمهورية، مرشح الكتلة النيابية الأكثر عدداً، بتشكيل مجلس الوزراء، خلال خمسة عشرَ يوماً من تاريخ انتخاب رئيس الجمهورية".

وفي هذا الجانب كشف مصدر نيابي ..عن" تسلم رئيس الجمهورية فؤاد معصوم كتاباً رسمياً من رئيس مجلس النواب سليم الجبوري ينص على إعلان التحالف الوطني الكتلة النيابية الأكبر عدداً، تمهيداً لتكليفها بتشكيل الحكومة المقبلة".

وأعلن النائب مازن المازني عن كتلة الأحرار، أن" التحالف الوطني ينتظر تكليفه من قبل رئيس الجمهورية محمد فؤاد معصوم لتقديم مرشحه لمنصب رئيس الوزراء، مؤكدة أن التحالف لم يحسم لغاية الآن اسم مرشحه لشغل هذا المنصب، وأن رئيس التحالف الوطني إبراهيم الجعفري بحث مع رئيس الجمهورية محمد فؤاد معصوم قضية تكليف الكتلة الأكبر بتشكيل الحكومة".

وعلى صعيد ذي صلة، أكد النائب عن كتلة الأحرار عبد العزيز عبد نور، أن" التحالف الوطني سيقدم طلبا للمحكمة الاتحادية بعد عطلة عيد الفطر لاعتباره الكتلة البرلمانية الأكبر، وأن التحالف سيلتزم بالمدد الدستورية التي حددت لتكليفه بمرشح توافقي لرئاسة الحكومة".

وفي زيارة تعد الأولى إلى مجلس النواب بعد تسلم سليم الجبوري رئاسة المجلس، أكد مصدر نيابي في وقت سابق، أن "رئيس مجلس النواب سليم الجبوري استقبل رئيس الوزراء نوري المالكي في مبنى المجلس، وعقدا فور وصوله اجتماعا مغلقا في مكتب الجبوري".

وفي السياق عقد رئيس مجلس النواب سليم الجبوري، اجتماعاً مغلقاً مع رئيس الجمهورية فؤاد معصوم، بعد مغادرة رئيس الوزراء نوري المالكي مبنى البرلمان.

في أول موقف يتقاطع مع سعي رئيس الوزراء المنتهية صلاحيته رفض الرئيس العراقي فؤاد معصوم طلباً" للمالكي باعتبار ائتلاف دولة القانون الكتلة الاكبر في البرلمان".

وأكد مصدر قريب من الرئاسة أن" القيادي في دولة القانون حسن السنيد طلب من معصوم تكليف المالكي بتشكيل الحكومة، وأن معصوم رفض الاستجابة لطلبه".

واختار مجلس النواب العراقي، الخميس الماضي، مرشح التحالف الكردستاني فؤاد معصوم رئيسا للجمهورية بعد حصوله على (211) صوتا من أصل (269) نائباً، في حين نجح قبل ذلك باختيار سليم الجبوري رئيسا لمجلس النواب.

هذا وتنتهي المهلة الدستورية لتكليف رئيس الحكومة من قبل رئيس الجمهورية في الثامن من الشهر المقبل، وذلك بحسب الدستور الحالي في العراق.

ويرى بعض المراقبين أن معضلة رئيس الكتلة الأكبر ستكون مشكلة كبيرة في داخل التحالف الشيعي، وفي ذات الوقت ستكون شخصية الرئيس القادم للحكومة من أهم أسباب الخلافات بين الكتل السياسية في وقت تصر فيه كتلة المالكي على ترشيحه لولاية ثالثة، فيما يلاقي هذا الترشيح معارضة شديدة في داخل التحالف الشيعي وخارجه.