حكومة المغرب تفرج عن دعم مالي لـ 333 ألف أرملة

أعلن محمد بوسعيد وزير الاقتصاد والمالية المغربي، صباح الثلاثاء بالبرلمان، أن الحكومة ستخرج للوجود دعما ماليا شهريا مباشرا سيوجه للأرامل في وضعية هشة في أسرع وقت ممكن، وأضاف الوزير، أن الأمر يتطلب فقط بضعة أسابيع بما يخدم إخراج قانون مؤطر في المستوى، ويضمن استمرار التمويل للأرامل وأيتامهن دون انقطاعه.
 
وأضاف وزير المالية في حكومة ابن كيران، جوابا عن سؤال شفوي تقدم به فريق العدالة والتنمية بمجلس النواب، حول "شروط ومعايير الاستفادة من الدعم المخصص للنساء الأرامل في وضعية هشة"، أن الحكومة لن تتراجع عن موضوع الدعم المباشر الذي سيوجه للأرامل.
 
وتابع المسؤول الحكومي حديثه على الهواء مباشرة، بالقول إن الحكومة ستفي بالتزاماتها بخصوص الدعم الذي سيشمل تقريبا 333 ألف أرملة (332.907) بقيمة مالية تقريبية تصل إلى48  مليار درهم في السنة، أي ما يعادل 6 مليارات دولار سنويا، بمعدل 4 مليارات درهم في الشهر.
 
وتعقيبا على جواب وزير المالية قالت عدة فرق نيابية (أغلبية ومعارضة) إنه من غير المعقول أن يتأخر إخراج مرسوم قانون لمدة سبعة أشهر، مذكرين الحكومة بتأخر التزامها هذا والذي كانت قد أعلنت عنه منذ بداية سنة 2014 الجارية، متسائلة عن أسباب تأخره كل هذه الشهور.
 
وأضاف النواب المنتقدون للحكومة خلال الجلسة الأسبوعية للأسئلة الشفوية التي توجه لقطاعات حكومية مختلفة، أنهم يريدون من الحكومة أن تفي بوعودها وأن يدخل هذا المقتضى حيز التنفيذ خلال هذه السنة.
 
وشدد ممثلو الشعب بالبرلمان، على أنهم لا يرغبون في بقاء موضوع الدعم المباشر للأرامل والأيتام حتى سنة 2015، مؤكدين أنهم لن يسمحوا للحكومة بأي تراجع في هذا الموضوع، وأنهم لن يقبلوا أي تبريرات منها حيال أي تأخر في إخراج هذا الدعم.
 
وزير المالية الذي أكد الحرص على ديمومة الدعم تابع حديثه للنواب بالقول: "لا بد من تحديد الاستهداف الدقيق للأرامل في وضعية هشة ممن ليس لديهن مدخول أو مدخولهن غير كاف أو ربما يستفدن من برامج دعم حكومية أخرى"، ذلك فضلا عن ضرورة تحديد سقف الدعم وآليات التنفيذ والهيئة المكلفة بتدبير هذا الدعم، وأيضا تحديد الفئات بين من يتوفر على الحضانة من عدمه، وفقل للوزير.
 
وكان رئيس الحكومة، عبد الإله ابن كيران، قد أعلن خلال الجلسة الشهرية الأخيرة المتعلقة بالسياسات العمومية في مجلس المستشارين عن أن تنفيذ الدعم المباشر للنساء الأرامل في وضعية هشاشة، سيدخل حيز التنفيذ خلال هذه السنة.
 
ودعا ابن كيران في ذات الجلسة، وزير الاقتصاد والمالية محمد بوسعيد، إلى الإسراع بإصدار المراسيم التنظيمية ذات الصلة، معتبرا أن "كل يوم تأخير نُعرض فيه النساء لمآس"، مؤكدا أن وزارة المالية ستسهر على إخراج المراسيم المتعلقة بالتعديل في مشروع قانون المالية لسنة 2014، المتعلق بالدعم المباشر للنساء الأرامل في وضعية هشاشة.
 
وفيما تقدر المندوبية السامية للتخطيط عدد الأرامل المعيلات للأسر في المغرب بـ 600 ألف امرأة، أشار رئيس الحكومة عبد الإله ابن كيران مؤخرا إلى أن الأرامل المعنيات بالقرار والمرتقب استفادتهن خلال 2015 هن في حدود 300 ألف أرملة.

هذا وما فتئت حكومة عبد الإله ابن كيران تؤكد على توجهها الاجتماعي، وأنها حكومة الفقراء بشكل أساس، وقد سبق لها اعتماد مجموعة من التدابير الجديدة التي تهدف إلى تعزيز التماسك الاجتماعي ومحاربة الفقر لمجموعة من الفئات التي هي في حاجة إلى الدعم، وهو التوجه الذي انعكس على مستوى القانون المالي لسنة 2014 .