633 مليون دولار إجمالي أصول بورصة الكويت

قال فالح الرقبة، مدير سوق الكويت للأوراق المالية، إن إجمالي أصول السوق بلغت 178 مليون دينار، (633 مليون دولار) بنهاية التسعة أشهر الأولى من العام المالي الحالي للبورصة، خلال الفترة من تموز/ يوليو 2013 وحتى آذار/ مارس 2014 .

ويبدأ العام المالي لسوق الكويت فى 1 تموز/ يوليو من كل عام، وينتهي في يوم 30 حزيران/ يونيو من العام الذي يليه.

وقال الرقبة، فى تصريحات صحفية، على هامش اجتماع اللجنة الفنية للسوق الأربعاء، إن اللجنة رفضت مقترح لزيادة رسوم اشتراك الربط الآلي، ما بين شركات الوساطة المالية المرخص لها ونظام التداول الآلي، موضحاً أن اللجنة ارتأت أن أوضاع السوق الحالية لا تسمح بمثل هذه الزيادة في الوقت الحالي.

وأضاف أن اللجنة الفنية للسوق ناقشت أيضا خلال اجتماعها الميزانية التقديرية للتسعة أشهر خلال الفترة من تموز/ يوليو 2013 وحتى آذار/ مارس 2014، مبينا أن إجمالي المصروفات خلال تلك الفترة بلغت مليون دينار.

وينتظر سوق الكويت إجراءات عملية الخصخصة المنتظرة، والتي ستتحول على أثرها البورصة لشركة خاصة.

 ويدور جدل حاد في الكويت حول قضية خصخصة البورصة، وذلك وسط مخاوف من هيمنة هيئة أسواق المال الكويتية، المشرفة على نشاط سوق الأوراق المالية، على إيرادات ومقدرات البورصة، ومطالبات بتعديل القانون الحالي للهيئة، ليبقي لها مسؤولية الرقابة فقط، دون التدخل في الإيرادات، وما إلى ذلك .

وكان عدد من نواب مجلس الأمة (البرلمان) الكويتي قد أعلنوا في وقت سابق إصرارهم على تعديلات جوهرية في قانون الهيئة، إلا أنه وحتى وقتنا الحالي، لم تناقش تك التعديلات ولم يحدد جلسة لإقرارها من عدمه.

 يذكر أن مدير عام بورصة الكويت السابق حامد السيف قال للأناضول فى تصريحات سابقة، إن أكثر من 70% من أسباب ضعف البورصة وعدم قدرتها على التماسك هي أسباب داخلية بحتة تتعلق بأمور، مثل قلة التنظيم وغياب الرؤية المستقبلية الواضحة. وذكر السيف أن الجهات الرقابية والإدارية العاملة في سوق الكويت للأوراق المالية تتحمل جانبا كبيرا مما يتكبده المتعاملون يوميا من خسائر"، مضيفا أن صغار المتعاملين بلا حماية في حين تنمو أعمال الكبار وتزدهر.