الاتحاد الأوروبي يضيف 12 وزيرا سوريا لقائمة العقوبات

أعلن الاتحاد الأوروبي عن إضافة 12 وزيرا في النظام السوري لقائمة الأشخاص الخاضعين للعقوبات الأوروبية بسبب مسؤوليتهم "عن انتهاكات خطيرة لحقوق الانسان" في سورية.

وبموجب العقوبات، سيخضع الوزراء لتجميد الأصول المالية إضافة إلى منعهم من دخول دول الاتحاد الأوروبي. وستنشر القائمة الجديدة بالأشخاص والمؤسسات السورية الخاضعين للعقوبات الثلاثاء في الجريدة الرسمية للاتحاد.

وارتفع عدد الاشخاص الخاضعين للعقوبات إلى 191 شخصا، بينهم الرئيس السوري بشار الأسد. كما تشمل العقوبات الاقتصادية 54 مؤسسة وشركة، من بينها مصرف سورية المركزي والمصرف التجاري السوري، إضافة إلى حظر نفطي على سورية.

وكان الاتحاد الأوروبي قد رفع خلال الأسابيع الماضية العقوبات عن رجل أعمال متهم بتمويل النظام السوري، وهو سليمان معروف الذي يمول وسائل إعلام مرتبطة بالنظام مثل قناة الدنيا إضافة إلى اتهامه بتنفيذ صفقات سلاح وتسهيل مشتريات لسلع غير مسموح بها لصالح عائلة الأسد. كما رُفعت العقوبات عن المصرف الإسلامي الدولي الذي يساهم فيه رامي مخلوف، ابن خال بشار الأسد.