تراجع حصة اليمن من الصادرات النفطية

قال البنك المركزي اليمني، إن حصة الحكومة من الصادرات النفطية، تراجعت 34 % خلال الأربعة الأشهر الأولى من العام الجاري، إلى 5.41 مليون برميل بقيمة 597.22 مليون دولار، وذلك من 8.29 مليون برميل، بقيمة بلغت 910.27 مليون دولار، خلال نفس الفترة من العام الماضي.

وقال البنك، في بيان الخميس، إن أعمال التخريب التي طالت أنابيب النفط، كبدت الخزينة العامة للدولة، خسائر تجاوزت 300 مليون دولار، في الفترة من كانون ثاني/ يناير، حتى نيسان/ إبر يل من العام الجاري 2014.

وتعاني اليمن من أزمة مالية كبيرة وعجز كبير في الموازنة العامة للدولة هذا العام.

وأفادت وزارة المالية في اليمن، نهاية  كانون الأول/ ديسمبر الماضي، بأن نسبة العجز في مشروع الموازنة العامة للعام 2014 مرتفعة، وتفوق النسب الآمنة الممكن تمويلها.

وأشارت تقارير وبيانات حكومية سابقة، إلى أن أعمال التخريب التي تستهدف أنابيب النفط، وخطوط نقل الكهرباء، تكلف البلاد ملايين الدولارات بشكل شبه يومي، ما ضاعف من تحديات اليمن الذي يواجه تحديات أخرى، تتمثل في ضعف الأمن، وتردي الخدمات الأساسية، وتفاقم الصراعات السياسية، والعسكرية، في شمال البلاد و جنوبها.

ويتعرّض اليمن لضغوطات دولية من المانحين الدوليين، وعلى رأسهم صندوق النقد الدولي، لرفع الدعم عن المشتقات النفطية باعتباره "بوابة للفساد المالي".

ووفقًا للبنك الدولي، فإن اليمن، والبالغ عدد سكانه نحو 25 مليون نسمة، هو من الدولة الأشد فقرًا في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، بنسبة فقر تبلغ 42.8%، ووصلت مستويات سوء التغذية بين الأطفال إلى حوالي 59% عام 2011.