انتقادات لاتفاق وقف إطلاق النار باليمن

دخل وقف إطلاق النار، بين قوات الجيش اليمني والمسلحين الحوثيين، حيز التنفيذ، عصر الأربعاء، بموجب اتفاق يقضي بإيقاف المواجهات بين الطرفين، تحت إشراف وزير الدفاع اليمني، ورئيس جهاز الأمن السياسي في البلاد.

وقد قضى الاتفاق بالوقف الفوري لإطلاق النار بين الجانبين، في جميع نقاط التوتر والاشتباكات في مدينة عمران، يقابله وقف الحشود والتعزيزات والاستحداثات من قبل كل الأطراف.

كما نصت بنود الاتفاق على نشر مراقبين عسكريين محايدين، للإشراف على وقف إطلاق النار، بينما تم إلزام المسلحين الحوثيين بالانسحاب من السجن المركزي، ونقطة سحب، وتسليمها لقوات الشرطة العسكرية، التي تتولى أيضا تأمين الطريق الرابط بين عمران وصنعاء، بعد إخلائها من قبل الحوثيين، بحسب موقع وزارة الدفاع اليمنية.

هذا وقد رصدت صحيفة "عربي 21" ردود أفعال غاضبة جراء الاتفاق.

الباحث في مركز نشوان للدراسات رياض الأحمدي يقول إن الاتفاق مهين، ويعد اعترافا بتفريط الدولة بجيشها، من خلال اعتباره طرفاً في صراع ساوته بالحوثي، موضحا أن "ما يمكن تفسيره من موقف هادي، ووزير دفاعه، تجاه تحركات الحوثيين، بأنهما يطبقان أجندة دولية بإيصال الحوثي إلى صنعاء لإدخال البلد في فتنة".

وأضاف لـ"عربي 21" أن "الحرب التي دارت في مدينة عمران، كانت قرارا عسكريا من القادة الميدانيين في المدينة، دفاعا عن معسكراتهم، ولم يكن قرارا من القيادة".

في حين رحب المبعوث الأممي ومساعد أمين عام الأمم المتحدة ومستشاره الخاص لشؤون اليمن، جمال بنعمر، بالاتفاق الذي توصلت إليه السلطات اليمنية، اليوم الأربعاء، مع الحوثيين، لإنهاء التوتر في محافظة عمران.

وشدد بنعمر -بحسب وكالة سبأ الرسمية- على ضرورة التزام الأطراف كافة، ببنود هذا الاتفاق من
أجل إعادة الأمن والاستقرار إلى المنطقة.

من جهته قال الباحث اليمني محمد العمراني بأن "الدولة تدرك مدى خطورة التحركات العسكرية لمليشيات الحوثي على وجودها، حيث أصبحت تهدد العاصمة صنعاء".

 وانتقد العمراني في حديث لـ"عربي 21" سلوك الدولة في تشكيل لجان الوساطة مع الحوثيين، وذلك لأنه "لم يعد مجال للمناورات هذه المرة، فالأمر جدي، لأننا أمام حرب إفشال الدولة".

وحول هذا الأمر تحديدا، يرى الخبير الاستراتيجي في شؤون النزاعات المسلحة، علي الذهب، أن "الاتفاق على إيقاف المواجهات بين الجيش والحوثيين مرتبط باتجاهين هامين: الأول: توفير مناخ ملائم لدفع الأخير للاستمرار في العملية السياسية، وتنفيذ مخرجات الحوار الوطني، ووقف أي تداعيات محبطة لذلك".

ووفقا للذهب فإن "الاتجاه الآخر يكمن من خلال تسليم القرار العسكري في عمران، لوزير الدفاع شخصيا، حيث تم إسناد قيادة اللجنة الرئاسية المكلفة بقضية الصراع هناك للوزير، قبل وقف هذه المواجهات بأيام".

وأستبعد الخبير الذهب في حديث لـ"عربي 21" أن تكون معادلة القوة للحوثيين، هي من فرضت إيقاف المواجهات نظرا لأن القوات المسلحة لم تدخل المعركة من أساسها، معتبرا تدّخل الطيران الحربي، أنه بمثابة عملية بسط اليد مباشرة من قبل قيادة وزارة الدفاع على محافظة عمران، مع الاحتفاظ بمبدأ القوة تجاه الحوثيين، حسب قوله.

بدوره كشف وزير الأوقاف اليمني السابق، القاضي حمود الهتار، عن أن "اتفاق إنهاء النزاع في عمران
بُترت منه بنود سرية اشتمل عليها، حالت دون نشره كاملا".

وقال الهتار في تصريحات صحفية إن "الاتفاق، لم يذكر الأشخاص الموقعين على الاتفاق وصفاتهم والجهات التي يمثلونها، كذلك لم يشر إلى الأطراف الملتزمة بوقف الحشود والاستحداث والانسحاب من السجن ونقطة سحب، وفتح الطريق "في إشارة إلى الطريق الرابط بين صنعاء وعمران التي ينتشر فيها المسلحون الحوثيون.

وأسفرت الاشتباكات التي دارت في محافظة عمران بين قوات الجيش اليمني والمسلحين الحوثيين، الأربعاء، عن مقتل أكثر من 40 شخصا، بينهم جندي من قوات الجيش.