المغرب يخصص 53 مليون دولار لمشاريع بحثية

كشف مصدر حكومي رفيع المستوى لـ "عربي21"، أن وزارة التعليم العالي والبحث العلمي وتكوين الأطر بالمغرب، توصلت بـ 396 مشروعا للبحث العلمي في إطار برنامج يهدف إلى تعزيز وتقوية أنشطة البحث الموضوعي ذي الأولوية بالمغرب، وقد رصد له مبلغ 430 مليون درهم، أي ما يقارب 53 مليون دولار، وهو ما يقترب من المبلغ الإجمالي الذي خصصه المغرب هذه السنة للبحث العلني، وهو حوالي 62 مليون درهم. 

البحوث المتوصل بها وفق إفادة المصدر ذاته، جاءت جوابا على طلب عروض كانت قد أطلقته الوزارة في 22 من شهر تموز/ يوليو 2013، في إطار الاستراتيجية الوطنية للنهوض بالبحث العلمي والابتكار والتنمية التكنولوجية.

مشاريع البحوث التي ينتظر أن يعتمد العديد منها مصدرها أزيد من عشر جامعات مغربية ومؤسسات غير جامعية، كما أنها تمت بتعاون مع أزيد من عشر دول غربية وإفريقية تتقدمها فرنسا وأمريكا وكندا، كما أن هذه البحوث شملت أكثر من عشر قطاعات على رأسها الطاقة والصناعة وأمراض السرطان والمالية والاقتصاد والدفاع الوطني. 

وعن مصادر تمويل هذا البرنامج البحثي يضيف مصدر الموقع، أنه تحملتها أربع مؤسسات وطنية، أولها وزارة التعليم العالي والبحث العلمي وتكوين الأطر التي ساهمت بـ 300 مليون درهم، متبوعة بمبلغ 90 مليون درهم مساهمة مجموعة المكتب الشريف للفوسفاط، ثم 30 مليون درهم من طرف مجموعة "مناجم"، و10 ملايين درهم من طرف مؤسسة "لالة سلمى" لمحاربة داء السرطان.

وتفيد وثائق هذه المشاريع أن مصدرها الأساسي هو الجامعات المغربية، حيث  تصدرت جامعة عبد المالك السعدي بمدينتي طنجة وتطوان شمال المغرب اللائحة بتقديمها لـ 61 مشروعا بحثيا، متبوعة بجامعة محمد الخامس أكدال بالرباط عاصمة المغرب بـ 42 مشروعا، ثم جامعة القاضي عياض بمراكش في المركز الثالث بتقديمها لـ 31 مشروعا بحثيا، وقد حلت رابعا جامعة محمد الأول بمدينة وجدة شرق المغرب بـ30 بحثا. فيما حلت بالمركز الخامس جامعة محمد الخامس السويسي بالرباط كذلك بـ 27 بحثا.

في المرتبة السادسة نجد جامعة سيدي محمد بن عبد الله بفاس وسط المغرب بـ 26 مشروعا بحثيا، ثم حلت ثامنا جامعة الحسن الثاني بالدار البيضاء العاصمة الاقتصادية للمغرب بـ23 مشروعا بحثيا، تليها جامعة ابن زهر بمدينة أكادير جنوب المغرب بـ 19 مشروعا، وفي المركز العاشر نجد جامعة الحسن الثاني بالمحمدية وسط المغرب بـ17 مشروعا بحثيا، متبوعة في المركز الحادي عشر بجامعة ابن طفيل بالقنيطرة غرب المغرب بـ 15 بحثا.

 فيما لم تتجاوز باقي الجامعات الأخرى معدل عشرة بحوث ومنها جامعة الأخوين بإفران بـ 8 بحوث والتي يتوجه لها أبناء الأسر الغنية، وهو نفس الأمر بالنسبة للجامعة الدولية بالرباط التي لم تتعد مساهمتها الخمسة بحوث، والجامعة الأورو متوسطية بفاس التي اكتفت ببحثيين فقط.  وقد تم توزيع 60 مشروع بحث عن مؤسسات أخرى غير جامعية. 

وحددت وزارة التعليم العالي ثلاث أنواع من المشاريع المرتبطة بتسع مجالات ذات الأولوية، حيث تسلمت 199 مشروعا من النوع (أ) الذي يهم مشاريع البحث الأساسية والتطبيقية التي تهدف لاكتساب معارف علمية وتقنية جديدة، وتوصلت بـ 169 مشروعا من النوع (ب) والذي يشمل المشاريع الموجهة للتنمية البشرية والاجتماعية ودعم الحكامة والتي ترمي لتنمية تصور جديد للمنتوجات والخدمات، فيما توصلت الوزارة بـ 28 مشروعا فقط في النوع الثالث المعرف بـ (س) والذي يعني مشاريع التنمية الصناعية المطبقة على المهن الدولية الستة بالمغرب والتي تهدف إلى الرفع من القدرات ودعم الابتكار بالمقاولات.

يشار إلى أن هذه المشاريع (396) شملت مجالات مختلفة هي الزراعة والأمراض السرطانية والدفاع الوطني والاقتصاد والمالية والمياه والطاقة والسكنى والصناعة والفوسفاط والصحة والتعليم والعلوم الإنسانية والاجتماعية والسياحة والنقل.

ذكر أن مؤسسات دولية مختلفة شريكة في هذا البرنامج وهي المنتمية لكل من دول فرنسا وإسبانيا والولايات المتحدة الأمريكية وكندا وإيطاليا وبلجيكا والبرتغال وألمانيا والهند والمملكة المتحدة وتونس والدنمارك وفنلاندا لتوانيا النرويج وسويسرا ومالي.

 ويبلغ عدد الأساتذة الباحثين بالمغرب 15 ألف أستاذ في حين يبلغ عدد الطلبة 18 ألف طالبا، وعدد المؤسسات التي تهتم بالبحث العلمي من مؤسسات جامعية ومؤسسات لتكوين الأطر ومؤسسات عمومية للبحث تبلغ 177 مؤسسة. 

ويعتبر المغرب شأنه شأن باقي الدول العربية، لا تتجاوز الميزانية التي يخصصها للبحث العلمي 1 بالمائة من الميزانية العامة للدولة على الرغم من التطور الذي عرفته هذه الميزانية خلال السنوات الأخيرة والتي تجاوزت هذا العام مبلغ 500 مليون درهم أي ما يعادل 62 مليون دولار. 

وفيما يعدالإنفاق العربي على البحث العلمي جد ضعيف كما تؤكد ذلك التقارير الصادرة عن منظمة اليونسكو ومنظمات دولية أخرى بشكل لا يتعدى 1 بالمائة من الميزانية العامة، فإن دولة محتلة مثل "إسرائيل" تنفق على البحث العلمي  ما يساوي 1% مما ينفق في العالم أجمع، وتنفق ضعف ما تنفقه الدول العربية (مجتمعة) في مجال البحث العلمي. 

وتفيد معطيات تقرير ومنظمات دولية أن العالم ينفق حوالي 2.1% من مجمل دخله الوطني على مجالات البحث العلمي، أي ما يساوي حوالي 536 بليون دولار. ويعمل في مؤسسات البحث العلمي في العالم ما يقارب 3.4 مليون باحث، أي بمعدل 1.3 باحث لكل ألف من القوى العاملة.

وقد قدر إنفاق الولايات المتحدة الأمريكية واليابان والاتحاد الأوروبي على البحث والتطوير بما يقارب 417 بليون دولار، وهو ما يتجاوز ثلاثة أرباع إجمالي الإنفاق العالمي بأسره على البحث العلمي. والولايات المتحدة وحدها تنفق سنوياً على البحث العلمي أكثر من 168 بليون دولار.