قرر المؤتمر الوطني العام بليبيا (
البرلمان المؤقت)، الثلاثاء، تأجيل منح الثقة لحكومة رئيس الوزراء الجديد أحمد
معيتيق، لأسبوع آخر بناء على طلب تقدم به معيتيق لإتاحة الفرصة لعقد مشاورات مع أطراف أخرى لضمها في تشكيلة حكومته، بحسب نائب ليبي.
وقال النائب الليبي، عمر بوشاح، إنه "تم تأجيل منح الثقة لحكومة معيتيق حتى الأسبوع المقبل، على الرغم من أنه تقدم بالتشكيلة النهائية مطلع الأسبوع".
وكان البرلمان الليبي عقد، الثلاثاء، جلسة عادية، إلا أنها كانت متأخرة، وليست بالاعتيادية، في أحد فنادق العاصمة طرابلس، بعد اكتمال النصاب القانوني المقدر بـ 120 نائبا من إجمالي عدد نواب البرلمان، وسط تشديدات أمنية، وتعزيزات عسكرية، بمناطق متفرقة بطرابلس.
ورغم أن عدد أعضاء المؤتمر الليبي 200 عضو، إلا أنه بفعل الاستقالات التي تقدم بها عدد من الأعضاء، وآخرين أسقطت عضويتهم بطلب من هيئة النزاهة الوطنية (حكومية)، فإن العدد الحالي 182 عضوا.
وكان مصدر حكومي ليبي مطلع، قال إن التحالف الوطني الليبرالي (يضم مجموعة من الأحزاب والمنظمات والجمعيات المدنية غير الحكومية والشخصيات المستقلة) طلب المشاركة بحكومة معيتيق بحقائب سيادية، الأمر الذي رفضه معتيق، ما دفع مليشيات القعقاع والصواعق الذراع العسكري للتحالف بمحاولة اقتحام مقر البرلمان، ومجمع قصور الضيافة الأحد الماضي.
وحول المبادرة الوطنية التي قدمتها حكومة تسيير الأعمال الحالية، بطلب دخول البرلمان في إجازة برلمانية مفتوحة، لحين تسليم السلطة لمجلس النواب الجديد، في آب/ أغسطس المقبل، رفض بوشاح المبادرة، وقال إن "حكومة رئيس الوزراء المؤقت السابقة عبد الله الثني تعد طرفا في الأزمة، لعدم قيامها بأعمالها في تأسيس الجيش والشرطة، وإلقاء اللوم على البرلمان".
ورغم ذلك أضاف النائب الليبي أنه "من الضروري مناقشة المبادرة بجدية، لإحداث توافق وطني بين مكونات الثورة"، ومواجهة ما أسماها موجة الثورة المضادة، وانتقام العسكر، ورموز الرئيس الراحل معمر القذافي من ثورة شباط/ فبراير 2011، التي أطاحت بنظام القذافي بعد 42 عاما قضاها في حكم البلاد.
وتابع بأنه "حتى في حالة تم قبول المبادرة، فلا يمكن القبول باستمرار حكومة الثني بأعمالها، ولابد من وضع حكومة جديدة، وتسيّر الميزانية لها".
وكان مسلحون ينتمون لمليشيات القعقاع والصواعق حاولوا اقتحام مقر البرلمان الليبي، فيما اقتحموا مقر مجمع قصور الضيافة، وقاموا باختطاف موظفين وإداريين يعملون في ديوان البرلمان، وفي هيئة تطبيق قانون العزل السياسي، قبل أن يطلقوا سراحهم فيما بعد، إلا أن نواب البرلمان المختطفين مازالوا محتجزين.
وتعيش طرابلس على وقع الحشد العسكري في صفوف الثوار والجيش من جهة، والمقاتلين القبليين والمليشيات من جهة أخرى، فيما تشهد اشتباكات متقطعة بمناطق سكنية جنوب العاصمة .