في الوقت الذي ينشط فيه اللاجئون السوريون في الأردن لتدشين حملات لرفض
الانتخابات الرئاسية السورية، يبدو أن السفارة السورية في عمان لا تكترث بذلك، بل تسعى لعدم مشاركتهم أصلا.
فقد وضعت السفارة شروطاً تعجيزية للتسجيل للانتخابات المقرر إجراؤها في مبنى السفارة في 28 أيار/ مايو الجاري، ، حيث اشترطت على الراغبين بالتسجيل امتلاكهم جواز سفر ساري المفعول.
وتتضاءل فرص السوريين الموجودين في المخيمات الراغبين بالتسجيل، إذ تقوم السلطات الأردنية بحجز الأوراق الثبوتية للاجئين عند وصولهم الأردن، وتمنحهم "تعريف لاجئ".
ويبلغ عدد السوريين في الأردن مليون و 300 آلف شخص حسب إحصائيات الحكومة الأردنية، منهم 650 آلف مسجلين كلاجئين في قوائم مفوضية الأمم المتحدة لشؤون
اللاجئين، وهو الرقم الذي تنكره السفارة السورية وتعتبره مبالغاً فيه.
وقررت لجنة الانتخابات الرئاسية في وزارة الخارجية والمغتربين السورية تمديد فترة التسجيل للسوريين المقيمين في الخارج، حتى 12 أيار/ مايو الجاري، كما أعلنت السفارة السورية في عمّان عن تمديد فترة التسجيل حتى 28 أيار/ مايو من ذات الشهر.
وفي الوقت الذي تروج فيه السفارة للتسجيل للانتخابات، يروج اللاجئون في المخيمات لمقاطعتها، حيث اطلق ناشطون في مخيم الزعتري للاجئين السوريين، الواقع في مدينة المفرق، (80 كيلو متراً شمال عمّان) حملة ترفض المشاركة في الانتخابات، عنوانها "وطي صوتك".
وتهدف الحملة التي يقول منظموها إنها امتداد لحملة عالمية إلى حشد الرأي العام ضد المشاركة في الانتخابات، ومحاولة فضح جرائم النظام المتمسك بالسلطة بعد أن عاث في البلاد خراباً.
ليست هي الحملة الوحيدة، يقول اللاجئ السوري حزم المازوني لـ "عربي 21"، وبحسبه يوجد عشرات الحملات التي أطلقها اللاجئون لذات الغرض.
يضيف المازوني" نريد أن نقول للعالم من خلال تلك الحملات أننا نرفض المشاركة بانتخابات مجبولة بالدم السوري، ونرفض انتخاب مجرم يده ملطخة بالدم".
مجد جدعان – شقيقة زوجة ماهر
الأسد – تنشط هي الأخرى في حملة لمقاطعة الانتخابات الرئاسية السورية ومقاطعة أي استفتاء، بل تذهب في حديثها لـ "عربي 21" للمطالبة من خلال حملتها ببطلان الدستور السوري "الذي وضعه قائد الانقلاب العسكري حافظ الأسد سنة 1971".
تقول مجد " النظام السوري لا يعترف تاريخياً إلا بما يعتبره حقاً له، فهو اليوم يسمح للموالين للنظام بالتسجيل للانتخابات، ومن هم خارج الموالاة لا يسمح لهم بالتسجيل، بل يتم التضييق عليهم".
ويشاطر كثير من الأردنيين اللاجئين السوريين موقفهم من رفض الانتخابات الرئاسية، لكن أمين عام حزب البعث العربي التقدمي – موالي للنظام السوري- فؤاد دبور دافع في تصريح لـ "عربي 21" عن الانتخابات المنتظرة، ووصفها بـ " التاريخية".
يقول دبور: "من الطبيعي ارتفاع أصوات المشككين بنزاهة الانتخابات، حتى قبل إجرائها، على اعتبار أنها الحجة الوحيدة للمعارضين للانتخابات".
أستاذة القانون الدولي في الجامعة الأردنية الدكتورة محاسن الجغوب تؤكد أن " حق الانتخاب من الحقوق السياسية للإنسان، تكفله جميع المعاهدات، لكن فيما يتعلق بسوريا فهناك وضع خاص كون عدد اللاجئين السوريين المقيمين في الأردن كبير جدا".
ومن جانب دستوري ترى أن " الدستور السوري أعطى مواطنيه حق الانتخاب، وتنفيذ هذا الحق يخضع للتنسيق ما بين
سوريا والدولة المضيفة، وهذا يقتضي تنسيقا كبيرا لتأمين الحماية الأمنية خصوصا في ظل الأزمة السورية المعقدة".