دعوات لملك المغرب بحل صراع السينمائيين مع وزير الاتصال

في خطوة تؤشر على أن مواجهة جديدة بين وزارة الاتصال من جهة، وبين عدد من الفاعلين في الحقل السينمائي، الذين يعكفون على مراسلة الديوان الملكي من أجل التدخل لإلغاء قرار وزير الاتصال مصطفى الخلفي، وإرجاع مدير المركز السينمائي المغربي مؤسسة (حكومية).

و كشفت مصادر سينمائية مغربية، أن عددا من أرباب شركات الإنتاج السينمائي المغربي، كتبت رسالة إلى الديوان الملكي، وشرعت في جمع توقيعات على عريضة، تطالب الملك بإرجاع نور الدين الصايل على رأس المركز السينمائي المغربي، بعد أن قضى على رأسه 11سنة.

ووجه الفاعلون السينمائيون، رسالة حصلت "عربي21" على نسخة منها، إلى "زليخة نصري" مستشارة الملك محمد السادس، عددوا فيها فضائل نور الدين الصايل على السينما المغربية، والتي من بينها إنتاج 35 فيلما أفريقيا بشكل مشترك كان المركز السينمائي طرفا فيه.

وقال الفاعلون السينمائيون، الذين يتقدمهم رؤساء شركات الإنتاج، في الرسالة، "سنكون ممتنين لك السيدة المستشارة، متى أبلغت رسالتنا هذه إلى ملك البلاد، المفدى، الذي نعرف مدى حرصه واهتمامه بالفن السابع، خاصة في إطار انفتاح المغرب على البلاد الإفريقية، التي ركز الملك خلالها على تعزيز التعاون على جميع الصعد، بما فيها السينما".

وشدد الفاعلون على أن العمل السينمائي المغربي عرف ولادة جديدة مع نور الدين الصايل، الذي انتشل منذ وصوله إلى رئاسة المركز السينمائي المغربي السينما المغربية من وُحول المهرجانات فقط، بل إلى طورها إلى ما قبل مرحلة الصناعة السينمائية.

هذا واختار مصطفى الخلفي، وزير الاتصال والناطق الرسمي باسم الحكومة، أن يوقف الثلاثاء 15 أبريل/نيسان الماضي، مسيرة نور الدين الصايل، على رأس المركز السينمائي المغربي، الذي دخله مديرا عاما منذ سبتمبر 2003.

وتفاجأ الصايل، حسب مصدر من المركز السينمائي المغربي، كما باقي مكونات المشهد الفني الوطني، بخبر قرار إعفائه من تدبير المؤسسة المسؤولة عن الفن السابع الوطني، نشره الخلفي على البوابة الإلكترونية لوزارته ولرئاسة الحكومة.

هذا القرار جاء في وقت دخل فيه المركز السينمائي المغربي مجموعة من المشاريع الكبرى، من بينها مواصلة دعم الإنتاجات الوطنية، ودعم رقمنة وتحديث القاعات السينمائية، إلى جانب تقديم منح مالية للمهرجانات الوطنية.

ووضعت وزارة الاتصال، الوزارة المشرفة على القطاع السينمائي، لائحة شروط المرشحين للمنصب التي تأتي وفق الفصلين 49 و92 من الدستور، اللذين يحددان التعيين في المناصب العليا، مما جعل نور الدين الصايل خارج التكهنات حول إمكانية عودته إلى كرسي تدبير الشأن السينمائي الوطني.

وقطعت الشروط أعلاه الطريق أمام مجموعة من الأشخاص الذي ترددت أسماؤهم في الآونة الأخيرة، أو أوكلت إليهم بعض المهام في إطار مجموعة من المشاريع التي أقامتها الدولة في الشأن السينمائي الوطني.

وينص قرار مصطفى الخلفي، أن يكون المرشح المحتمل للمنصب، مغربي الجنسية وألا يقل مستواه الدراسي على شهادة الماستر أو ما يعادلها في السينما، وتجربة تفوق 15 سنة في المجال، وله حضور وازن في المهرجانات الوطنية، ويتقن إحدى اللغتين الرسميتين للمملكة العربية أو الأمازيغية مع إتقان اللغتين الفرنسية والإنجليزية.

ويفقد الصايل بهذا القرار، مجموعة من المناصب الموازية، من بينها منصب نائب الرئيس المنتدب لمؤسسة المهرجان الدولي للفيلم بمراكش التي يترأسها الأمير مولاي رشيد.

وبنى الصايل علاقته بالسينما منذ سنة 1973، حيث أسس جمعية نوادي السينما في المغرب، وترأسها طوال عشر سنين (1973 - 1983)، وساهم في "مغربتها"، قبل أن تحمله الفرص إلى عوالم التلفزيون، حيث اكتسب خبرة متكاملة، من خلال عمله في المحطة الفرنسية المشفرة، "كانال بلوس أوريزون"، وبعدها إلى القناة الثانية "دوزيم"، ومن ثم في 2003 إلى رئاسة المركز السينمائي المغربي.

ومن المنتظر أن يتم الإعلان عن المدير العام الجديد للمركز السينمائي المغربي، خلال هذا الشهر، بعد أن تنهي لجنة تلقي الترشيحات استقبال الملفات.