معارك سوريا تهدد الأمن الغذائي لخمس دول مجاورة

حذرت منظمة الأغذية والزراعة للأمم المتحدة "الفاو"، من تداعيات استمرار الأزمة السورية على الأمن الغذائي، بالنسبة للشعب السوري والبلدان المجاورة المتمثلة في لبنان والأردن وتركيا والعراق ومصر.

وأوضحت المنظمة، أن العنف في سوريا تسبب بتشريد ما يقرب من نصف عدد سكان الدولة البالغ حوالي 23 مليون نسمة، كما يوجد نحو 6.5 ملايين سوري من المشردين داخليا، وما يزيد على 2.6 مليون لاجئ مسجلين في لبنان وتركيا والأردن والعراق ومصر. كما أن 12 مليون نسمة داخل وخارج البلاد بحاجة إلى المساعدة الإنسانية وفقا لتقديرات الأمم المتحدة في، كانون الأول/ ديسمبر 2013.

وقالت رشا حافظ، المدير الإعلامي للمنظمة بمنطقة الشرق الأوسط: "إن الصراع في سوريا وأزمة اللاجئين الناجمة عنه، يهددان الأمن الغذائي في المنطقة الإقليمية الفرعية، لاسيما في شرق وشمال لبنان، وشمال الأردن وجنوب تركيا وشمال العراق، والمناطق الحضرية في مصر.

وأوضحت في تصريحات لـ "عربي 21"، أن الأزمة تسببت في خفض إنتاج الغذاء في سوريا، بما يؤثر سلبا على توافر الغذاء في بقية المنطقة الإقليمية الفرعية، ويزيد الحاجة إلى الواردات الغذائية، وبالتالي زيادة التعرض إلى صدمات تقلبات الأسعار والإمدادات الغذائية في الأسواق العالمية والإقليمية.

وتشير الدراسات الأخيرة إلى أن ما يزيد على 21% من اللاجئين السوريين، الذين يعيشون في المجتمعات المضيفة، يفتقرون إلى إمكانية الحصول على الغذاء، بسبب نقص الأموال وارتفاع أسعار المواد الغذائية.

ويعيش حوالي ثلثي اللاجئين خارج المخيمات بين المجتمعات المحلية، وتضم تلك المجتمعات أفقر السكان الذين يعانون من نقص الخدمات، فهم الآن يواجهون ارتفاع تكاليف الغذاء والإسكان والخدمات العامة والمنافسة العالية على الوظائف، التي تؤدي إلى انخفاض الأجور. ففي مخيمات اللاجئين والمجتمعات المضيفة الفقيرة، ذات الغذاء وإمدادات المياه المشكوك في جودتها، يصبح السكان الضعفاء عرضة لتفشي الأمراض المنقولة، عن طريق المياه والغذاء.

وأوضحت حافظ أن 60 % من اللاجئين يعيشون في المدن الريفية الصغيرة والقرى، حيث تشكل الزراعة المصدر الرئيسي لكسب الرزق، وقد تكبد المهمشون من صغار المزارعين ومربي الماشية خسائر فادحة في الدخل الزراعي في المناطق المتضررة من العراق والأردن ولبنان وتركيا، حيث أجبر القتال في المناطق الحدودية المزارعين على هجر حقولهم، أو الحد من إنتاج المحاصيل، كما يواجه أصحاب الحيازات الصغيرة انخفاضاً في توفر مياه الري، ما يؤدى إلى زيادة تكلفة المدخلات الزراعية بنسبة تصل إلى خمسة أضعاف، وفقدان فرص التداول غير الرسمي للمدخلات الزراعية السورية عبر الحدود، وانخفاض فرص التسويق لمحاصيل التصدير التقليدية وانخفاض بنسبة 91% إلى 21% في  أسعار المزرعة. وانخفضت كذلك الأجور الزراعية بنسبة 90% إلى 21% مع تزايد توافر العمالة السورية.

وتسبب انهيار الخدمات البيطرية والصحية ووقاية وصحة النباتات داخل سوريا، في زيادة الحركة المنفلتة للحيوانات غير المحصنة وغير المعالجة، وكذلك البذور والمواد الزراعية غير المعالجة من سوريا إلى العراق والأردن ولبنان، بالإضافة إلى ضعف الخدمات البيطرية والصحية النباتية في تلك البلدان.