لقيت فتاة مصرعها أثناء قيادتها لسيارة فجر الخميس، رغم الحظر المفروض على قيادة النساء للسيارات في
السعودية، بحسب ما أفادت صحيفة محلية.
وقال الموقع الإلكتروني لجريدة "الجزيرة" السعودية إن توازن السيارة اختل وارتطمت سيارتها بسور نادي الشباب بحي الصحافة شمال العاصمة الرياض، الأمر الذي نتج عنه اندلاع حريق بالسيارة، ووفاة قائدها وهي فتاة بالعقد الثاني من العمر.
وبينت أن فرق من المرور والدفاع المدني باشرت الحادث، وتم نقل الفتاة لمدينة الملك سعود الطبية (الشميسي) وفتح تحقيق في معرفة ملابسات الحادث .
وتعد السعودية هي الدولة الوحيدة في العالم التي تمنع المرأة من قيادة
السيارات.
وطالبت ناشطات سعوديات، القيادة السعودية ومجلس الشورى، في عريضة أرسلوها لمجلس الشورى في آذار / مارس الماضي بمناسبة اليوم العالمي للمرأة الذي يوافق الثامن من آذار / مارس من كل عام بـ "رفع الحظر عن قيادة السيارة لتمكين الراغبات من حقهن في التنقل وتدبير شؤونهن وتوفير وسائل نقل آمنة وغير مكلّفة لبقية النساء".
وأعربوا عن الأسف "لقرار وزارة الداخلية السعودية باستمرار الحظر بالرغم من بساطة وشرعية هذا الحقّ".
وفي أيلول/ سبتمبر الماضي، أطلقت ناشطات سعوديات حملة لرفع الحظر المفروض عن قيادة المرأة للسيارات في بلدهن، وأعلن أنهن سيتحدين ذلك الحظر يوم 26 تشرين الأول/ أكتوبر.
وقال بيان الحملة إنه "وكما كانت الصحابيات يركبن الخيل والإبل في التنقل والترحال حسب آليات عصرهم، فمن حقنا الأصيل بالقيادة وحسب آليات عصرنا الحديث".
وأكدن أنه "لا يوجد نص شرعي واحد أو مانع فقهي يحظر علينا ذلك".
وقام عدد محدود من السعوديات بقيادة سياراتهن داخل شوارع المملكة يوم 26 أكتوبر الماضي تلبية لدعوة الناشطات السعويات بتحدي الحظر المفروض على قيادة المرأة للسيارة في بلدهن.
ولا يوجد في المملكة قانون يحظر قيادة المرأة للسيارة، لكن لا يسمح لها باستخراج ترخيص القيادة، كما ألقي القبض في أوقات سابقة على نساء بتهمة الإخلال بالنظام العام بعد ضبطهن وهن يقدن سيارات.
ويشهد المجتمع السعودي منذ عام 2005 جدلاً واسعًا حول قضية قيادة المرأة السعودية للسيارة، والتي تُعَدّ مطلبًا لفريق من السعوديين، يصنفون من وسائل الإعلام الغربية على أنهم من التيار الليبرالي.
وفي آيار/ مايو 2005، اقترح محمد بن عبد الله آل زلفة، عضو مجلس الشوري السابق، على المجلس مناقشة موضوع قيادة المرأة للسيارة بالسعودية، لكن الاقتراح أثار ضجة كبيرة، ورفض مجلس الشورى في شباط/ فبراير 2006 ، طلب آل زلفة مناقشة تلك القضية.
وكانت هيئة كبار العلماء، وهي أعلى سلطة دينية في السعودية، نشرت في عام 1990، فتوى تعتبر أن قيادة المرأة السيارة أمر مخالف للدين الإسلامي.
ويستند معارضو قيادة المرأة للسيارة إلى القاعدة الفقهية التي تقول إن الشريعة الإسلامية جاءت بسد الذرائع والوسائل المفضية إلى المحظورات والمفاسد، حتى إن كانت هذه الوسائل مباحة في الأصل.
أما المؤيدون، فيستندون إلى أنه ليس هناك نص من القرآن الكريم، أو السنة المؤكدة يمنع المرأة من قيادة السيارة، فضلا عن أنه قد تحدث "خلوة محرمة" بين المرأة السعودية والسائق الأجنبي الذي تضطر للجوء إليه بسبب عدم السماح لها بقيادة السيارة.
وكشفت احصائيات رسمية بحسب الوكالة السعودية، أن المملكة تشهد يوميا 1400 حادث مروري، وتفقد يومياً قرابة 20 شخصاً بسبب
الحوادث المرورية، 70 % من فئة الشباب وقرابة 35 إعاقة جديدة يومياً بسبب الحوادث .