قرصان لدى "أف بي آي" شن هجمات إلكترونية ضد الأسد

ذكرت صحيفة "نيويورك تايمز"، الخميس، أن قرصان معلوماتية، أصبح لاحقا مخبرا للـ"أف بي آي"، شن في العام 2012 مئات الهجمات الإلكترونية على مواقع إنترنت حكومية أجنبية، ثم سلم البيانات التي حصل عليها إلى مكتب التحقيقات الفدرالي الأميركي.


وبحسب الصحيفة، فإن القرصان المعروف بـ"سابو" كان على اتصال بعضو آخر في مجموعة "أنونيموس" يدعى جيريمي هاموند، وقد طلب الأول من الأخير أن يتسلل إلى مواقع إنترنت تابعة لحكومات أجنبية، ووصل عدد هذه المواقع المهاجمة إلى أكثر من ألفي موقع.

وأوضحت الصحيفة أن معلوماتها هذه استقتها من هاموند نفسه، خلال مقابلة أجرتها معه في السجن، حيث هو معتقل حاليا، مشيرة إلى أنه قال لها إن البيانات التي استولى عليها في الهجمات التي شنها بناء على طلب سابو إرسلها إلى خادم كومبيوتر، يتحكم به الأخير.

وأضافت أن الوثائق القضائية تؤكد أن سابو أقنع أيضا قراصنة آخرين بمهاجمة مواقع إلكترونية تابعة لنظام الرئيس السوري بشار الأسد.

ونقلت الصحيفة عن إحدى هذه الوثائق القضائية قولها إن "الأف بي آي استغل القراصنة الذين كانوا يريدون مساعدة السوريين ضد نظام الأسد، والذين في واقع الأمر وعن غير قصد مكنوا الحكومة الأميركية من الدخول إلى الأنظمة المعلوماتية السورية".

ونقلت الصحيفة عن وثائق قضائية ومقابلات أجرتها مع أشخاص معنيين بالأمر أن من بين ضحايا عمليات القرصنة هذه، والتي تم خلالها الاستيلاء على العديد من قواعد البيانات والرسائل الإلكترونية، مواقع إلكترونية حكومية في إيران والبرازيل وتركيا وباكستان، إضافة إلى موقع السفارة البولندية في بريطانيا.

وكتبت "نيويورك تايمز" أنه "إذا كانت الوثائق (القضائية) لا توضح ما إذا كانت الأف بي آي قد أمرت بشكل مباشر بإجراء هذه الهجمات، فهي تدعو إلى الاعتقاد أن الحكومة قد تكون استخدمت قراصنة معلوماتية للحصول على معلومات استخبارية في الخارج".

وبطل هذه الهجمات بحسب الصحيفة هو قرصان معلوماتية أصبح مخبرا لمكتب التحقيقات الفدرالي الأميركي بعد اعتقاله، ويدعى هيكتور كزافييه مونسيغور، ولقبه "سابو" (30 عاما)، وهو كان عضوا نافذا في مجموعة "انونيموس" لقراصنة الإنترنت، وشارك خصوصا في كانون الأول/ ديسمبر 2010 في قرصنة مواقع لشركات بطاقات الائتمان والدفع الإلكتروني، فيزا وماستركارد وبايبال.

وبسبب الجرائم الإلكترونية التي اعتقل بسببها كان يواجه عقوبة السجن لفترة تصل إلى 124 سنة، إلا أنه تعاون مع التحقيق حول مجموعة "أنونيموس"، ومن ذلك الحين "لا تنفك إدانته تتأجل".