قتل 21 شخصا على الأقل بينهم ثلاثة أطفال اليوم الخميس في غارة جوية استهدفت بلدة تقع في ريف
حلب، حسبما ذكر المرصد السوري لحقوق الإنسان.
وتندرج هذه الغارات في إطار سلسلة العمليات المستمرة التي ينفذها السلاح الجوي للقوات النظامية منذ 15 كانون الأول/ ديسمبر، وتشمل مساحات شاسعة تسيطر عليها المعارضة المسلحة في مدينة حلب وريفها.
وأسفرت هذه الغارات، وفقا للمرصد السوري لحقوق الإنسان، عن مقتل المئات، معظمهم من المدنيين، كما أجبرت آلاف الأسر على النزوح عن منازلهم.
وقال المرصد اليوم "بلغ عدد الشهداء الذين قضوا جراء قصف الطيران الحربي صباح اليوم منطقة السوق في بلدة الأتارب 21 شخصا بينهم ثلاثة أطفال"، مشيرا إلى أن "العدد مرشح للارتفاع بسبب وجود
جرحى في حالة خطرة".
كما قصف الطيران المروحي "بالبراميل المتفجرة مناطق في بلدة تل رفعت" القريبة، بحسب المرصد.
وبث ناشطون أشرطة فيديو تبين مشاهد الفوضى بعد القصف، وتظهر فيها جثث وسط أكوام من الحطام.
كما أظهرت لقطات أخرى امرأة ترتدي سترة جلدية سوداء وحجابا أبيض تصرخ وهي تنحني على جثة أحد أقاربها.
ووزع نشطاء في محافظة حلب صورا لرجل ينحني نحو طفل بترت ساقه، ولا يمكن التأكد مما إذا كان الطفل حيا أو ميتا.
وعزا أحد الناشطين من مدينة حلب واسمه أبو عمر "ارتفاع عدد
القتلى بين المدنيين لأن القصف استهدف السوق" الذي عادة ما يكون مكتظا.
وأضاف أن القوات النظامية تستهدف المدنيين "الذين يؤيدون الثورة" ضد نظام الرئيس بشار الأسد.
وتشهد أحياء مدينة حلب منذ صيف 2012، معارك يومية بين نظام الرئيس بشار الأسد ومقاتلي المعارضة. ويتقاسم الطرفان السيطرة على المدينة التي كانت العاصمة الاقتصادية للبلاد قبل اندلاع النزاع منذ ثلاثة أعوام. بينما يسيطر مقاتلو المعارضة على الجزء الأكبر من ريف المحافظة.
ونددت منظمات دولية عدة بحملة القصف الجوي على حلب والتي تحصد قتلى مدنيين.
وبدأت حركة احتجاجية ضد النظام السوري في منتصف آذار/مارس 2011 بتظاهرات سلمية ومطالبات بإصلاحات، ثم بتغيير النظام. وما لبثت أن تطورت، تحت وطأة القمع الذي ووجهت به، إلى نزاع مسلح أودى بحياة أكثر من 150 الف شخص.