البرلمان اللبناني يجتمع الأربعاء لانتخاب رئيس للبلاد

يجتمع مجلس النواب اللبناني الأربعاء بدعوة من رئيسه، لانتخاب الرئيس الـ 13 للبلاد، منذ استقلاله عام 1943، وسط استبعاد الكتل النيابية أن تتم عملية الانتخاب في دورتها الأولى.

وينص الدستور على أن النصاب القانوني لافتتاح جلسة انتخاب رئيس الجمهورية في لبنان هو 86 نائبا على الأقل من أصل 128 هم عدد أعضاء المجلس.

ويحتاج المرشح للرئاسة أن ينال أصوات ثلثي مجلس النواب البالغ عددهم 128 نائبا في الدورة الأولى من الاقتراع، على أن ينال 65 صوتاً على الأقل بالدورة الثانية من عملية الاقتراع.

واستبعدت الأوساط السياسية أن يحصل أي مرشح في جلسة الغد -في حال عقدت- على الأصوات المطلوبة، وسط إجماع مختلف الكتل على أن جلسة الغد ستكون بمثابة "جس نبض" لجلسات لاحقة لمعرفة قوة المرشحين المحتملين للرئاسة.

ولم يعلن أي مرشح مسيحي ماروني رسمياً ترشحه لرئاسة الجمهورية باستثناء رئيس حزب "القوات اللبنانية" سمير جعجع.

والعرف السائد في لبنان يقضي أن تتوزع رئاسات الجمهورية ومجلس النواب والحكومة بين الطائفة المسيحية المارونية، والطائفة الشيعية الإسلامية، والطائفة السنية الإسلامية.

ولا ينص الدستور اللبناني على أن يقدم المرشح للرئاسة الأولى ترشيحه إلى مجلس النواب، لذلك تتردد في وسائل الإعلام أسماء مرشحين محتملين للوصول الى القصر الرئاسي في بعبدا، أبرزهم زعيم "تكتل الإصلاح والتغيير" ميشال عون، الذي شدد في تصريحاته على أنه يفضل أن يكون مرشحا "توافقياً" بين الأطراف السياسية المختلفة، وإلا فإنه سيكون خارج سرب المرشحين.

ورغم أن زعماء لبنان يشددون على أن تكون الانتخابات الرئاسية "صناعة لبنانية" فإن الذين يتابعون المعركة يقرون بإمكانية وجود بصمات إقليمية فيها.

وانتخب معظم رؤساء لبنان بمرشح وحيد من دون وجود منافسين، وعادة ما يجري ذلك بتوافق إقليمي - دولي.