الاقتصاد التونسي بين شبح الإفلاس وأمل الانتعاش

كشف رئيس الحكومة التونسية مهدي جمعة، خلال حوار تلفزيوني، بعض جوانب الوضع الاقتصادي الصعب في البلاد، ما عزز المخاوف من وجود تونس في دائرة الخطر اقتصاديا، وبخاصة حين بدأ جمعة بوضع الكرة في مرمى الحكومة السابقة وتحميلها مسؤولية الأوضاع الاقتصادية الكارثية.

وفي السياق نفسه، بدأ عدد من المراقبين يتحدث عن وقوف تونس على شفا الهاوية اقتصاديا، وحذر من تبعات ذلك اجتماعيا، فما مدى صحة هذه المخاوف وهل بإمكان الاقتصاد التونسي النهوض على المدى المتوسط والبعيد؟

بعد شهر من توليه منصب رئاسة حكومة التكنوقراط التونسية، اختار رئيس الوزراء مهدي جمعة، كشف الأوضاع الاقتصادية في تونس في ظل تواتر الأخبار عن وجود البلاد في دائرة الخطر وفي ظل مخاوف من انزلاقها نحو الإفلاس.

 وأراد جمعة رغم كل شيء بعث إشارات طمأنة للتونسيين؛ لكنه عرض في المقابل بعض جوانب الحالة الاقتصادية الصعبة، وكشف عن قرارات بوقف التوظيف في القطاع العام، وطالب المواطنين بـ"التحلي بروح المسؤولية" وتقبل إجراءات مؤلمة لا مناص منها، بل ودعا المواطنين إلى المساهمة في تمويل ميزانية الدولة، وبخاصة أن الدولة بحاجة لقروض لا تقل عن 13 مليار دولار للنهوض باقتصادها.

هل تونس في وضعية كارثية اقتصاديا.. وهل يهددها شبح الإفلاس؟

وفي سياق متصل، تابع الخبير المصرفي والمالي أشرف العيادي، الإيغال في سيناريو ما خلفته الحكومة السلبقة، ويرى أن الوضعية الاقتصادية في تونس تمر بمرحلة حرجة بسبب عدة عوامل؛ أولها أن الحكومة الجديدة وجدت نفسها اليوم مطالبة بتوفير 12 مليار دينار لتقديم ميزانية العام الجاري 2014. 

ومن أسباب الأزمة الاقتصادية، عدم تحقيق نسبة النمو المتوقعة خلال 2013، إذ لم تتجاوز نسبة النمو الـ 2.6 بالمئة، بحسب العيادي الذي لم يشر إلى الأزمات المفتعلة من خصوم الحكومة السابقة وتحرشات الدولة العميقة بها، وأثر كل ذلك في تدهور الأوضاع.

وأضاف أن تراجع إقبال التونسيين على الادخار التقليدي لدى البنوك مع تراجع القروض الممنوحة للمواطنين، تسبب في تراجع قدراتهم الشرائية.