إقالة مدير القضاء العسكري التونسي

أقال الرئيس التونسي، منصف المرزوقي مدير القضاء العسكري،وذلك على خلفية الأحكام التي أصدرتها مساء السبت، محكمة الإستئناف العسكرية في قضية "شهداء وجرحى الثورة"، التي أثارت جدلا واسعا.

وذكرت الرئاسة التونسية في بيان مُقتضب، وزعته في ساعة متأخرة من مساء الإثنين،أن المرزوقي عيّن العميد القاضي علي الفطناسي في منصب وكيل الدولة العام، مديرا للقضاء العسكري.

ولم يوضح البيان أسباب هذا القرار، الذي ربطه مراقبون بالأحكام الصادرة في قضية "شهداء وجرحى الثورة"، عن محكمة الإستئناف العسكرية بتونس العاصمة.

وكان عدنان منصر الناطق الرسمي بإسم الرئاسة التونسية، قد أعلن في تصريحات سابقة، أن المرزوقي يعتبر الأحكام غير منتظرة، وصادمة للشعور العام، خاصة بالنسبة للمتهمين الذين توفرت قرائن إدانة واضحة ضدهم، وذلك رغم إحترامه للمؤسسة القضائية.

يُشار إلى أن محكمة الإستئناف العسكرية بتونس، أصدرت مساء السبت أحكاما بالسجن لمدة ثلاث سنوات ضد رفيق الحاج قاسم، آخر وزير داخلية في عهد الرئيس السابق زين العابدين بن علي، ومدير الأمن الرئاسي علي السرياطي، وقياديين أمنيين، بينما أخلت سبيل خمسة قياديين، وذلك في قضية "شهداء وجرحى الثورة".

وأثارت هذه الأحكام إستياء وغضب العديد من الأحزاب السياسية، وكذلك الإتحاد العام التونسي للشغل(أكبر منظمة نقابية في البلاد)، ومنظمات حقوقية، وجمعيات أهلية، ما دفع النيابة العسكرية إلى الطعن في الأحكام ،والدعوة إلى النأي بالقضاء العسكري عن أي تجاذبات سياسية.