أعلنت حركات وقوى سياسية ليبية الإثنين، انتهاء
العصيان المدني العام الذي بدأ في بعض المدن الليبية، أبرزها بنغازي، مطلع الأسبوع الماضي.
وقالت حركتا "6 أبريل" وحراك "لا للتمديد"، ونشطاء سياسيين ومؤسسات مجتمع مدني، في بيان مشترك: "إن العصيان المدني في
ليبيا انتهى الإثنين"، ومن الضروري عودة المدراس والمصارف والمقار الحكومية إلى عملها.
وأرجعت
القوى السياسية قرارها، إلى أنه بسبب الاختراقات التي تعرّضت لها الدعوة، وتغليب المؤتمر الوطني، لمصلحته على حساب الشعب، بحسب البيان.
وكانت عدة منظمات مجتمع مدني ونشطاء سياسيين، دعت في الرابع من الشهر الجاري، إلى عصيان مدني عام في كافة المدن الليبية؛ للمطالبة برحيل
البرلمان وحث الحكومة على النظر بجدية في الملف الأمني لمدينة بنغازي، التي تعاني من فوضى أمنية كبيرة.
ولاقت هذه الدعوة قبولاً لدى عدة مدن بشكل جزئي، بينما دخلت بنغازي بدءًا من الأحد الماضي في عصيان عام، أدى إلى شلل الحركة فيها، خاصة بعد إغلاق المدراس والجامعات والمصارف، إضافة إلى مطار بنينا الدولي في المدينة.
ورغم الاستجابة لدعوات العصيان في بنغازي، إلا أن هذا العصيان المدني لاقي معارضة كبيرة من مؤسسات مدنية، ومواطنين في بنغازي وصفوا العصيان بأنه "تعطيل لمصالح الشعب".
فيما قال مدراء مدارس ومصارف، إنهم أغلقوا مؤسساتهم تحت تهديد السلاح من قبل مناصري العصيان".
وحول هذا الوضع، قالت مؤسسات المجتمع المدني، في بيان اليوم: "كثر اللغط حول حراك العصيان المدني وعناصره الداعية إليه، وحملة التشويه التي تعرّض لها الحراك، ونود أولاً أنْ نذكّر بالأسباب الداعية إليه، كون العصيان المدني وسيلة سلمية مدنية مكفولة عرفًا وقانونًا".
وأشارت، في البيان، إلى أن "أسباب العصيان هو الانفلات الأمني الذي تعيشه بنغازي، والدماء التي تسيل في كل يوم، وانحراف المؤتمر الوطني وتلاعبه بخريطة الطريق".
ومضت قائلة: إن المؤتمر لم يستجب لمطالب الحراك، ولم يتأثر بتعطل المصالح، بقدر ما تأثّرت به معيشة المواطن وحياته".
وتشهد مدن ليبية انفلاتا أمنيا واغتيالات لشخصيات شرطية وعسكرية، وأخرى عامة، وعمليات اختطاف وقتل لأجانب، خاصة مع انتشار أنواع مختلفة من الأسلحة في أيدي الجماعات المسلحة، عقب سقوط نظام العقيد الراحل معمر القذافي عام 2011.