الحكومة المغربية تخفض أسعار أدوية بنسبة 30 و70%

أقرت الحكومة المغربية خفض سعر 1120 دواءً بنسب تتراوح بين 30 و70%، وكلها أدوية تتعلق في الغالب بالأمراض المزمنة، فيما يتم استعمال ما يزيد عن 300 دواء منها للأمراض الخطيرة، كالسرطان والقلب والجهاز العصبي.

وعلى الرغم من الترحيب الذي لقيه هذا القرار خاصة في صفوف الفئات المحتاجة، قال العامل في مجال الطب والصيدلة مصطفى الإبراهيمي، لـ"عربي 21" إن "حالة الختلال التي يعرفها قطاع الأدوية بالمغرب كبيرة، وإن خطوة الحكومة من خلال وزارة الصحة تعد نقطة في بحر من الخروقات التي يعرفها قطاع الصناعة الدوائية، والتي أشار إليها بوضوح التقرير الأخير للمجلس الأعلى للحسابات.

ودعا الطبيب الإبراهيمي، إلى معالجة الاختلالات من جذورها، والتي تمتد إلى مديرية الأدوية في وزارة الصحة المختصة بتحديد أسعار الأدوية في المغرب. مثمنا هذه الخطوة على اعتبار أنها "مهمة وإيجابية على العموم".

في السياق ذاته صدر أخيرا بالجريدة الرسمية بالمغرب قرار لوزير الصحة، الحسين الوردي، بشأن مراجعة أسعار بيع الأدوية الأصلية والمماثلة الحيوية المسوقة في المغرب للعموم والمستشفيات.

ووفقا للقرار الوزاري فإنه بعد مضي 60 يوما من نشر اللائحة في الجريدة الرسمية، سيكون بإمكان المغاربة اقتناء قرابة 800 دواء تتعلق في الغالب بالأمراض المزمنة بثمن جديد مخفض، بنسبة تتراوح ما بين 30 و 70%. وذلك ابتدءا من الاثنين 9 حزيران/ يونيو 2014.

يذكر أن المرحلة الأولى من عملية تخفيض أسعار 320 دواء يتم استعمالها لعلاج بعض الأمراض الخطيرة والمزمنة، كالسرطان والقلب والجهاز العصبي، وبلغت نسبة الانخفاض في أسعار بعض الأدوية الخاصة بعلاج مرض السرطان 83%.

وعن الربح الاقتصادي لهذا القرار ذكر الطبيب الإبراهيمي، أن قرار مراجعة أسعار الأدوية في المغرب سيمكن من ربح 400 مليون درهم من أصل 15 مليار، وهو رقم معاملات الأدوية.

 وأضاف الإبراهيمي، أن أسعار الأدوية تبقى مرتفعة بالنظر إلى أثمنتها الحقيقية، مشيرا إلى أن بعض الأدوية لا يتجاوز سعرها 100 درهم، لكنها كانت تباع في الصيدليات للمواطنين بـ500 درهم، وأصبحت مع التخفيض بـ 400 درهم، لافتا إلى أن الهدف الحقيقي ينبغي أن يكون ربح الثلث من رقم المعاملات أي ثلاثة مليار درهم من أصل 15 مليار درهم.

إلى ذلك أكد الفاعلون في قطاع الصناعة الدوائية التزامهم بتنفيذ قرار خفض أسعار الأدوية المعنية (بهذا القرار)، في  الآجال المحددة من أجل ولوج منصف للساكنة للعلاجات الدوائية، خلال اللقاء الذي جمعهم بالحسين الوردي قبل يومين، بهدف استكمال آخر الاستعدادات التقنية للمرور من الأسعار القديمة إلى الأسعار الجديدة.

ويتعلق الأمر بممثلين عن الجمعية المغربية للصناعة الصيدلية، والمغرب الابتكار والصحة، والجمعية المغربية للأدوية الجنيسة، والجمعية المغربية للموزعين الصيدلانيين، والفدرالية الوطنية لنقابات الصيادلة بالمغرب.

وتضمن القرار المنشور بالجريدة الرسمية، لائحة بأسماء جميع الأدوية المستعملة في المغرب، وعددها 5000 دواء، بعضها تم تخفيض أسعاره وبعضها احتفظ بنفس السعر، وتوضح اللائحة المذكورة أسعار بيع الدواء للعموم قبل المراجعة، وثمن البيع بعد التخفيض، وكذلك ثمن بيعه للمستشفيات قبل وبعد التخفيض.

وكان المجلس الحكومي صادق في كانون الأول/ ديسمبر الماضي على المرسوم رقم 2-13-852 الخاص بشروط وترتيبات تحديد الأسعار الجديدة للأدوية بعد مراجعتها، وتفعيلا لهذا المرسوم، أرسلت وزارة الصحة المغربية مذكرة إلى كل المتدخلين في مجال الصيدلة في شباط/ فبراير الماضي، توضح الخطوات التي سيتم اتخاذها لمراجعة الأسعار الجديدة لبيع الأدوية على صعيد السوق الوطني، وفقا للقواعد التنظيمية الجاري بها العمل.