نتنياهو: لن يحصل الفلسطينيون على دولة بـ "تصريحات فارغة"

تواصلت الاتصالات الأحد وراء الكواليس، بإشراف الولايات المتحدة في محاولة لانقاذ عملية التسوية من الفشل، في الوقت الذي هددت اسرائيل فيه الفلسطينيين باتخاذ إجراءات إحادية الجانب، ردا على تقدمهم بطلب انضمام فلسطين إلى 15 اتفاقية ومعاهدة دولية الأسبوع الماضي.

وقال رئيس الوزراء الاسرائيلي بنيامين نتانياهو في مستهل الاجتماع الاسبوعي لحكومته: "هذا لن يؤدي سوى إلى إبعاد اتفاق السلام"، مؤكدا أن "الخطوات الأحادية الجانب من طرفهم ستقابلها خطوات أحادية الجانب من جانبنا".

وأضاف أن "الفلسطينيين لديهم الكثير لخسارته، من خطوة أحادية الجانب، سيحصلون على دولة عبر المفاوضات المباشرة فقط، وليس من خلال التصريحات الفارغة أو الخطوات أحادية الجانب"، مبينا "نحن مستعدون لمواصلة المحادثات ولكن ليس بأي ثمن".

وبحسب نتانياهو، فإن الفلسطينيين قدموا طلب الانضمام للمعاهدات الدولية "عندما اقتربنا من التوصل إلى اتفاق حول مواصلة المحادثات، لما بعد موعدها النهائي المحدد في 29 من نيسان/ابريل المقبل".

وقال مصدر اسرائيلي مقرب من المفاوضات لموقع صحيفة يديعوت احرونوت على الانترنت: "إن الاتفاق الذي كان على الطاولة الأسبوع الماضي، لم يعد قائما اليوم، واسرائيل تستعد لاستئناف علاقاتها الروتينية مع الفلسطينيين، كما كانت عليها قبل استئناف المفاوضات قبل تسعة أشهر". 

كما أعرب هذا المصدر عن تشككه بعزم الولايات المتحدة على التدخل أكثر في المفاوضات، مشيرا إلى أنه شعر ببعض الفتور لدى الاميركيين، إزاء هذه المفاوضات.

وأكد مسؤول فلسطيني رفض الكشف عن اسمه، أن "اسرائيل تصر على تراجع الفلسطينيين، عن خطوة التوقيع على المعاهدات الدولية، كشرط للإفراج عن الأسرى، وهو ما طالبت به أيضا تسيبي ليفني، رئيسة الوفد الإسرائيلي المفاوض، خلال اللقاء التفاوضي الأخير الذي عقد ليل الخميس الجمعة".

وأضاف المسؤول "الفلسطينيون يصرون أنه لا يمكن البحث في أي خطوة لاحقة، قبل الإفراج عن الدفعة الرابعة من الأسرى.

وأبلغت ليفني الخميس، نظيرها الفلسطيني صائب عريقات، أن الإفراج عن هؤلاء الأسرى ألغي.

ولم توضح مصادر مقربة من نتانياهو طبيعة الإجراءات العقابية التي قد تتخذها اسرائيل، ولكن ذكرت وسائل الاعلام، أنها قد تشمل منع الشركة الوطنية للاتصالات من وضع البنية التحتية اللازمة لتشغيل خدمتها للهواتف النقالة في قطاع غزة، الذي تسيطر عليه حركة حماس، ووقف مشاريع بناء فلسطينية في أجزاء من الضفة الغربية.

بينما دعا وزير الاقتصاد الاسرائيلي نفتالي بينيت، وهو زعيم حزب البيت اليهودي المتطرف، بأن تتجه اسرائيل إلى محكمة العدل الدولية في لاهاي، لملاحقة المسؤولين الفلسطينيين بتهم جرائم حرب.

وقالت منظمة شعورات هادين غير الحكومية اليمينية: "إنها تتحضر لتقديم شكاوى مماثلة".