نشر موقع إلكتروني معارض في
البحرين قائمة بأسماء أفراد يتبعون لقوات
الدرك الاردنية يصل عددهم الى نحو (500)، سجلت مصروفاتهم المالية ضمن ملاك وزارة الداخلية في المنامة.
واتهمت المعارضة البحرينية حكومة بلادها، باستقدام هذه القوات، لمعاونتها على مواجهة الاحتجاجات الواسعة المطالبة بالتغيير.
يأتي هذا بعد ما نقلت وسائل إعلام أردنية عن سميرة رجب، وزيرة الدولة لشؤون الإعلام، والناطق الرسمي باسم الحكومة البحرينية، وجود قوات درك أردنية على أرض بلادها، بموجب اتفاقية أمنية بين البلدين.
من جهته أشار وزير الإعلام الأردني محمد المومني إلى أن المجموعات الأردنية التي تغادر إلى دول خارج المملكة تعود وتستلم مكانها أخرى بشكل دوري، وهذا ينطبق على دولة البحرين الشقيقة.
وبين المومني في تصريح لموقع "عمون" المحلي، أن أفرادا من قوات الدرك قاموا بمهام التدريب والتأهيل ورجع جزء منهم إلى البلاد وبالطبع لهم مستحقات مالية من الدولة المستضيفة التي طلبت الاستفادة من الخبرات، وهذا معمول به في كل الدول التي يوجد معها تعاون ثنائي مشترك.
وكانت المعارضة الأردنية اتهمت حكومة بلادها بإرسال و"تأجير" قوات الدرك للمشاركة بقمع الشعب البحريني، في الوقت الذي نفت فيه السلطات الرسمية أي تدخل بالشأن البحريني.
الأردن سيدرب المئات من القوات الخليجية على أراضيه
وأعلن المومني أن بلاده ستستقبل المئات من القوات الخليجية لتدريبها على أراضيها.
وقال إن "الأردن سيستقبل المئات من القوات الخليجية من دول خليجية شقيقة عدة، لتدريبها على الأراضي الأردنية خلال الصيف المقبل".
وأضاف أنه "سيعلن تفاصيل عمليات التدريب التي ستتم في مراكز متخصصة أنشئت لهذه الغاية"
وقال المومني إننا "نفخر بما وصل إليه منتسبو قواتنا وأجهزتنا الأمنية، التي أصبحت في مصاف متقدّمة تؤهلها للقيام بدور نقل الخبرات".