تشكيل هيئة مؤقتة للنظر بدستورية مشاريع القوانين

أحالت لجنة التشريع بالمجلس الوطني التأسيسي التونسي منذ يومين مشروع قانون الهيئة المؤقتة لمراقبة دستورية مشاريع القوانين إلى مكتب الضبط بالمجلس تمهيدا لمناقشته خلال جلسة عامة والمصادقة عليه.  

وتنظر هذه الهيئة في دستورية بعض مشاريع القوانين إلى حين تشكيل محكمة دستورية تتولى النظر في مدى مطابقة القوانين لأحكام الدستور التونسي. 

وللإشارة فإن الدستور التونسي الجديد نص على استحداث محكمة دستورية خلافا للدستور القديم الذي اكتفى بمجلس أعلى للقضاء.

وقالت عضو لجنة التشريع العام أمال غويل في تصريح لـ"عربي21" إن أبرز قانون ستنظر فيه هذه الهيئة المصغرة هو القانون الإنتخابي، مشيرة إلى  أن حدود تدخلها أقل من حدود المحكمة الدستورية الرسمية ذلك أنه غير مخول لها قانونيا  البت في الخلافات بين رئيس الحكومة ورئيس الجمهورية ولا يمكنها أيضا النظر في امكانية عزل رئيس الجمهورية إن طّرحت. 

واعتمدت لجنة التشريع العام ثلاث مبادرات تشريعية مقدمة من حركة النهضة والكتلة البرلمانية الديمقراطية ومقترح مقدم من كتلة حزب التكتل الديمقراطي من أجل العمل والحريات. 
ومن المنتظر أن تحسم الجلسة العامة عدة نقاط خلافية في المشروع، عجزت  مفاوضات اللجان عن تجاوزها ومن أهم هذه النقاط حصانة الأعضاء من ناحية تلك التي يتمتع بها أعضاء المجلس الوطني التأسيسي أم أنها ستمنح للأعضاء حصانة من نوع خاص وهل أن الهيئة ستمنح مقرا خاصا خلال ممارستها لعملها الممتد على ستة أشهر.

وكانت طبيعة المشاريع التي ستنظر فيها الهيئة أيضا محل خلاف بين أعضاء لجنة التشريع العام من قبيل النصوص التشريعية التي يصادق عليها المجلس والتي لم تختم بعد أو بمشاريع القوانين المقترحة من النواب أو الحكومة والمحالة على المجلس الوطني.

وتبت الهيئة القضائية الوقتية حسب المشروع النهائي الذي صاغته لجنة التشريع العام في دستورية مشاريع  القوانين بناء على طلب من رئيس الحكومة أو رئيس الجمهورية أو رئيس المجلس الوطني التأسيسي أو رئيس مجلس النواب ويقصد بمشاريع القوانين كافة النصوص التشريعية المصادق عليها من المجلس الوطني التأسيسي أو مجلس النواب والتي لم يتم ختمها بعد. 

وتعتبر الهيئة حال تفعيلها الهيكل الوحيد في تونس الذي يمكنه القيام بهذه المهمة وفقا لما صرحت به غويل.

من جهته بيّن القاضي ورئيس خلية بمركز الدراسات القانونية قضائية عدنان لسود لـ"عربي 21" أن مجموعة من أعضاء الهيئة وهم رئيس المحكمة الإدارية ورئيس دائرة المحاسبات ورئيس محكمة التعقيب سيمارسون مهامهم في الهيئة بالتوازي مع مهنهم الأصلية ذلك أن عمل الهيئة سيكون على شكل اجتماعات تعقد كلما طرح على أنظارها مشروع قانون مشكوك في مطابقته للدستور التونسي.  

وصنّف لسود مهام الهيئة ضمن الضروريات الانتقالية مبينا أن مهمتها هي البت في المشاريع المحالة دون إصدار أحكام.