توقعات بتراجع نمو اقتصاد قطر

قال وزير المالية القطري علي شريف العمادي الثلاثاء: "إن التوقعات تشير إلى ارتفاع معدل النمو في الناتج المحلى الإجمالي خلال عام 2014، لنسبة تصل إلى حوالي 6% وذلك مقابل نموا بلغ 6.5% العام الماضي".

وتلك التوقعات مساوية تماما لتوقعات صندوق النقد الدولي التي أعلن عنها مطلع الشهر الجاري، وتوقع أيضا أن تحافظ الاستثمارات العامة بقطر على النمو بما يتراوح بين  6 إلى 7 % على المدى المتوسط،  وأن ينمو القطاع النفطي بنحو 10% ، وأن يظل التضخم بين  3  و 4 %.

وأفاد الوزير، خلال كلمته في افتتاح المؤتمر العالمي التاسع للبورصات بالدوحة الثلاثاء، أن موازنة دولة قطر للعام 2014- 2015 ستعزز الإنفاق على مشاريع البنية التحتية والنقل وزيادة مخصصات قطاعي التعليم والصحة مع البدء الفعلي لمشاريع كأس العالم، حيث رصدت مخصصات ضخمة لهذا الغرض في الموازنة.

وتخطط قطر لإنفاق نحو 140 مليار دولار، على مشروعات للبنية التحتية منها مطار جديد وملاعب وطرق وسكك حديدية استعدادا لاستضافة بطولة كاس العالم.

وأشار وزير المالية القطري، بأن توقعات نمو القطاع الخاص في الناتج المحلي الاجمالي خلال العام الحالي 2014 تشير إلى زيادته بنسبة 10%، مشيرا إلى أن اقتصاد بلده شهد العديد من التطورات الهامة، والتي تمثلت بصورة رئيسية في زيادة مساهمة القطاعات غير النفطية في النمو الاقتصادي للدولة، نتيجة السياسات والاستراتيجيات التي طبقتها الحكومة والتي ارتكزت بصورة أساسية على تطوير مساهمة القطاع الخاص وتعزيز دوره في التنمية الاقتصادية.

وتسارعت وتيرة مشاريع البنى في قطر منذ أن فازت باستضافة بطولة كأس العالم 2022، التي باتت بمثابة محفز كبير للنمو في مختلف القطاعات، وتعتزم من أجل ذلك انفاق 10% من إجمالي ناتجها المحلي كل عام على تطوير مشاريع البنية التحتية.

وتمكنت قطر في الفترة من 2007 إلى 2011 من تحقيق نسب نمو قياسية تجاوزت العشرة بالمائة، مدعومة بمشاريع الغاز المسال والبتروكيماويات التي كانت قطر تقوم وقتها بتأسيسها، واكتمل معظمها حاليا حيث ساهمت تلك المشاريع بنسب كبيرة في تحقيق هذا النمو.