استقالة أعضاء مفوضية انتخابات العراق بسبب النواب

قدم جميع أعضاء مجلس المفوضية العليا المستقلة للانتخابات في العراق الثلاثاء استقالاتهم؛ احتجاجا على تدخل مجلس النواب العراقي في عملهم -حسب ما افاد اعضاء في هذه الهيئة-.

وقال المتحدث باسم المفوضية صفاء الموسوي إن "المفوضية أصدرت بيانا حول القرارات الصادرة من مجلس النواب، والقرارات القضائية المتعلقة باستبعاد المرشحين من الانتخابات البرلمانية العامة".

وأوضح: "حسب القانون، نحن ملزمون بقرارات السلطتين القضائية والبرلمانية، وأمامنا قرار قضائي باستبعاد مرشحين، وقرار تشريعي من البرلمان يلزمنا بعدم استبعاد مرشحين".

وأضاف: "أصبحنا اليوم أمام حكمين مختلفين من السلطتين القضائية والتشريعية، وكلاهما ملزم بحسب القانون، ونحن في حيرة من امرنا؛ لذلك قررنا تقديم الاستقالات، ونحن بانتظار موافقة رئيس المفوضية".

وتابع: "في حال استمرار الضغط، وعدم حل المشكلة بين السلطتين، والاتفاق على حل هذا الخلاف لن نستطيع ان نستمر في العمل".

وأوضح الموسوي أنهم كمفوضية يمثلون هيئة مستقلة؛ بالتالي "نحتاج الى غطاء قانوني حتى نعمل، والمفوضية لا تريد ان تدخل في نزاع، تريد ان تعمل"، معربا عن أمله أن "تصل السلطتان التشريعية والقضائية الى اتفاق فيما بينهما".

وكان أحد اعضاء المفوضية -رافض كشف اسمه- قال إن "أعضاء المفوضية قدموا استقالة جماعية؛ بسبب تدخلات البرلمان وإصداره قرارات لا يمكن تنفيذها".

ورفض هذا العضو الحديث عن تأثير استقالة المفوضية في سير الانتخابات البرلمانية، المقرر إجراؤها في 30 نيسان/ ابريل القادم.

وأكد مصدر في مكتب رئيس المفوضية سربست مصطفى رشيد تقديم اعضاء المفوضية استقالة جماعية، دون الاشارة الى تفاصيل اكثر.

بدوره، قال مصدر دبلوماسي إن "أعضاء المفوضية استقالوا؛ إثر التدخلات القضائية والسياسية".

وأشار إلى أن "اعضاء المفوضية يشعرون بالاحباط؛ إثر قرارات اللجنة القضائية التي تقصي مرشحين، في الوقت الذي لم تستبعد المفوضية أي شخص".

ولفت إلى أن الاستقالة يجب أن تصدق من قبل البرلمان.

وأصدرت محاكم عراقية خلال الايام الماضية أحكاما قضائية بحق عدد من المرشحين، بينهم الشيخ صباح الساعدي من حزب الفضيلة، والقيادي في ائتلاف متحدون رافع العيساوي، والنائب عن كتلة الاحرار جواد الشهيلي؛ ما دفع المفوضية الى استبعاد ترشيحهم للانتخابات.

وتتعرض المفوضية المستقلة للانتخابات العراقية لانتقادات حادة من كيانات سياسية؛ بسبب استبعاد عدد من المرشحين عن بعض القوائم، ومطالبة البرلمان بالتوقف عن استبعاد المرشحين.

وعلى أثر ذلك، صوت مجلس النواب على قرار الاسبوع الماضي يلزم مفوضية الانتخابات بعدم استبعاد أي مرشح من خوض الانتخابات النيابية المقبلة، باستثناء الصادرة بحقهم أحكام قطعية.

وأدخل المجلس فقرة في قانون الانتخابات، تنص على عدم استبعاد اي مرشح من الانتخابات النيابية المقبلة اذا لم تصدر أوامر قضائية بحقه.