أعلنت لجنة مستخدمي وزارة
الخارجية الإسرائيلية، الأحد، بدء
إضراب شامل وغير محدود زمنيا؛ ما يشل عمل الوزارة، ويغلق كافة
السفارات الإسرائيلية في أنحاء العالم؛ وذلك احتجاجا على شروط عمل الدبلوماسيين الإسرائيليين، وقرار وزارة المالية بتقليص رواتب الموظفين.
وذكرت وسائل إعلام إسرائيلية أن لجنة المستخدمين أصدرت تعليمات لجميع الموظفين، تقضي بأن يغادروا أماكن عملهم على الفور، وأن وزارة الخارجية كلها مضربة عن العمل، بما في ذلك السفارات في أنحاء العالم لأول مرة في تاريخ "إسرائيل".
وجاء في بيان عممته لجنة المستخدمين أنه "بدءا من الأحد ستغلق وزارة الخارجية الإسرائيلية، ولن يُسمح لأحد بالدخول إليها، بما في ذلك القيادة السياسية وإدارة الوزارة، وسيكون مقر وزارة الخارجية مغلقا بالكامل أمام أي نشاط، وكذلك 103 سفارات إسرائيلية في أنحاء العالم، وفي ضمنها مكاتب تمثيل أساسية من نيوزيلندا في الشرق ومرورا بباريس ولندن وبرلين، وحتى واشنطن وسان فرانسيسكو، والبعثة الإسرائيلية في الأمم المتحدة".
وعقب وزير الخارجية الإسرائيلي أفيغدور
ليبرمان على إعلان الإضراب بالقول إن "هذا قرار بائس من جانب لجنة المستخدمين، ويدل على فقدان السيطرة على أعصابهم، ولا يوجد في هذا القرار أية فائدة وإنما سيسبب ضررا لمستخدمي وزارة الخارجية".
وأضاف ليبرمان: "يؤسفني أن هذه الخطوات غير المسؤولة تأتي على حساب مواطني الدولة، وفيما تجري اتصالات مقابل وزارة المالية. نعمل كل ما باستطاعتنا من أجل تقليل الضرر للدولة ومواطنيها".
وتسببت التشويشات عن العمل التي أعلنها مستخدمو وزارة الخارجية، قبل إعلان الإضراب، بإلغاء رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو زيارة هامة كان يعتزمها للمكسيك وكولومبيا وبنما في نيسان/ أبريل المقبل.
ويطالب الدبلوماسيون بزيادة الرواتب الشهرية بما يتراوح بين 6000 و9000 شيقل (1700 و2600 دولار) ويريدون تعويضا للازواج الذين أجبروا على ترك وظائفهم؛ بسبب التكليف بالعمل خارج البلاد. ويقولون إن نحو ثلث عدد الدبلوماسيين استقال في الأعوام الـ15 الاخيرة؛ بسبب ضعف الاجور.