"الناخبون الأميون" يعطلون قانون الانتخابات في تونس

أنهت لجنة التشريع العام بالمجلس الوطني التأسيسي التونسي يوم الثلاثاء ليلا مناقشة مشروع القانون الإنتخابي (المكون من 167 مادة) دون الحسم في مسائل خلافية منها اختيار مرافق يصطحب الأميين إلى الخلوة عند الانتخاب لمساعدتهم على تمييز الحزب الذي يردون التصويت لفائدته.

تتمسك حركة النهضة ذات الأغلبية البرلمانية بمقترح اصطحاب الأميين لأحد أفراد عائلاتهم في العملية الانتخابية "لتجاوز اشكاليات عرفتها الانتخابات الماضية وأهمها أن نسبة كبيرة من الأميين لم تستطع تمييز الحزب الذي ترغب في التصويت لفائدته مما دفع العديد إلى عدم الإدلاء بأصواتهم. ومنهم من أخطأ في تمييز رمز الحزب فكان الاختيار مخالفا للنوايا تماما".. هكذا شرحت النائبة عن حركة النهضة أمال غويل أسباب التمسك بالمقترح، مشيرة في تصريح لـ"عربي 21" إلى أن نواب الحركة في لجنة التشريع العام تقدموا بالمقترح دون الرجوع إلى باقي مؤسسات الحزب.

لكن رئيس الجمعية التونسية من أجل نزاهة وديمقراطية الانتخابات معز البوراوي يرى أن اصطحاب الأميين خلال التصويت فيه اختراق واضح للمعايير الدولية التي تؤكد على سرية الانتخابات، وفيه كذلك تناقض مع مبدأ دستوري تونسي هو شفافية الانتخاب، ويتناقض صراحة مع مقترح هيئة التشريع العام الذي ينصّ على أن يكون لكل قائمة انتخابية رمزا واضحا ودقيقا يساعد غير المتعلمين على تمييز الأحزاب. بل ويؤكد البوراوي في تصريح لـ"عربي21" أن مثل هذا الإجراء يفتح الباب على مصرعيه أمام شراء الأصوات وبالتالي تزييف النتائج، حسب تقديره.

وقد هدّد رئيس الجمعية بمقاطعة الانتخابات في صورة التصويت لصالح هذا المقترح، وقال إنه سيعمل على التعبئة لإيقافها "تفاديا للنتائج الكارثية المترتبة عن المصادقة على هذا المقترح".

وتؤكد المعطيات الرسمية أن نسبة الأميين تمثل 24.6% من جملة الناخبين في تونس، بحسب ما جاء في تصريح البوراوي، وهي نسبة تفرض التدخل السريع لإيجاد حلّ يرضي الجميع ببعث لجنة توافقات مكونة من ممثلين عن كل الكتل الانتخابية تبتّ في المسألة وتأخذ في الاعتبار مبدأ عدم حرمان أي مواطن تونسي من حقه الانتخابي.

أما الخيار الثاني المطروح لتجاوز الخلاف فهو إحالة المسألة لمناقشتها خلال الحوار الوطني قبل تمرير مشروع القانون الانتخابي إلى جلسة عامة بالمجلس الوطني التأسيسي للمصادقة عليه فصلا فصلا.

رئيس الهيئة المستقلة للانتخابات شفيق صرصار له رأي مخالف بشأن هذا الملف، اذ اقترح تمكين الناخبين الأميين من دورة تكوينية لمساعدتهم على التمييز بين الأحزاب المترشحة واختيار ممثليهم بسلاسة ودون الاعتماد على مساعدة شخص آخر، أو اعتماد تصميم واضح لورقة الاقتراع تستعمل فيه الرموز والألوان والتعريف بالمحتوى بشكل يسهل على غير المتعلمين الاختيار، معلنا رفض الهيئة مبدئيا لمقتر المرافق، بحسب ما جاء في تصريح له في وسائل إعلام محلية.