مناهضو التطبيع بالمغرب يدعون لمحاكمة زائري "إسرائيل"

رئيس الاستخبارات الحربية الإسرائيلية السابق قال "نتوفر في المغرب على شبكة تجسس وتخريب يمكنها في حالة الحاجة، وحسب الأوامر، أن تزعزع أمن واستقرار المملكة"

طالبت فعاليات مناهضة للتطبيع مع إسرائيل بمحاكمة المغاربة المترددين على الأراضي الفلسطينية المحتلة عام 48 بتهمة التخابر مع دولة عدوة للوطن، كما طالبوا الحكومة المغربية بفتح تحقيق في تصريحات اعتبرت أنها تمس بالسيادة الوطنية وتهدد الأمن الداخلي والخارجي للمملكة المغربية، مؤكدين أن "الاختراق الصهيوني لم يعد مقتصرا على التطبيع، بل أصبح يتهدد النسيج الوطني واستقرار المغرب".

وأعلن مناهضو التطبيع في ندوة صحفية الأربعاء، حول مستجدات التطبيع بالمغرب، أنهم سيكشفون في غضون 10 أيام عن لائحة تضم أسماء الأشخاص والشركات والمؤسسات التي تتعامل مع إسرائيل لفضحها أمام المغاربة الذين يلتقي أغلبهم على رفض التطبيع وعلى دعم القضية الفلسطينية، وهو ما علق عليه أحد منظمي الندوة بالقول إن من يزور إسرائيل "هو مشروع عميل بالنسبة للكيان الصهيوني"، وأن فضح المطبعين ونشر لوائحهم المقصود منه التصدي للعمالة وليس قطع الرؤوس، مستثنين من ذلك كل من تراجع عن خطوته أو اعتذر عنها أو قام بمراجعة ذاتية.

وطالب منظمة الندوة، وهم المرصد المغربي لمناهضة التطبيع ومجموعة العمل الوطنية من أجل فلسطين والجمعية المغربية لمساندة الكفاح الفلسطيني، الحكومة المغربية "وخاصة وزارة الداخلية والعدل والحريات والأجهزة المعنية بالقيام بما يفرضه الواجب الوطني وحفظ استقرار وأمن الوطن والمواطنين من إجراءات البحث والتقصي فيما أعلن عنه من طرف الإرهابي" عاموس يادلين، و"ما يعلن عنه في وسائل الإعلام الصهيونية حول مبادرات التطبيع مع الإرهابيين القتلة ومع كيان التمييز العنصري، وحول تجنيد عملاء العدو الصهيوني في خلايا إرهابية، وإخبار الرأي العام بما يتم التوصل إليه من نتائج".

كما طالبوا الأجهزة الرسمية بالرد الحازم على التصريح الذي اعتبروه "تدخلا وقحا" في السيادة المغربية، وهو التصريح الذي سبق لوزير الخارجية الهولندي "فرانس تيمرمانز" أن تعهد فيه لبرلمان بلاده بالعمل على ثني المغرب عن إقرار قانون تجريم التطبيع مع إسرائيل.

وضمن أبرز الخطوات التي اعتبروها مستفزة وخطيرة في تطورات التطبيع بالمغرب ما جاء في محاضرة ألقاها في مطلع تشرين الأول/ أكتوبر 2013 عاموس يادلين، الرئيس السابق لجهاز الاستخبارات العسكرية الإسرائيلية (أمان)، بمعهد دراسات أبحاث الأمن القومي التابع لجامعة "تل أبيب" الذي يرأسه حاليا، حيث جاء في هذه المحاضرة أن "تل أبيب لديها عديد من العملاء في بعض الدول العربية وعلى رأسها مصر وسورية واليمن والسودان علاوة على دول شمال إفريقيا"، مضيفا "أما في شمال إفريقيا، فقد تقدمنا كثيرا إلى الأمام في نشر شبكات جمع المعلومات في كل من ليبيا وتونس والجزائر والمغرب، والتي أصبح فيها كل شيء في متناول أيدينا، وهذه الشبكات قادرة على التأثير السلبي والإيجابي في مجمل أمور هذه البلاد، في السياسة والاقتصاد أو حتى المشهد الاجتماعي".

كما صرح القائد بالمخابرات العسكرية الإسرائيلي في مقابلة مع القناة السابعة العبرية "أن إسرائيل لديها في المغرب شبكة تجسس وتخريب يمكنها في حالة الحاجة، وحسب الأوامر، أن تزعزع أمن واستقرار المملكة".
 
وحسب التصريح الصحفي، قال منظمو الندوة في المغرب: "ونحن نتحدث عن مقترح القانون بتجريم التطبيع، يكفي ما أصاب الصهاينة وعملائهم من سعار بسبب تقديمه، لإدراك مدى الأهمية التي اكتستها هذه المبادرة"، وهو "السعار" حسب التصريح ذاته "الذي بلغ حد تهديد المغرب والمس بمقدساته وخروج البعض إلى العلن في الدفاع عن الإرهاب الصهيوني، تحت مسميات وعناوين مختلفة. مما يجعل من هذه المبادرة تحديا سياديا وطنيا في مواجهة التدخل الأجنبي (نموذج هولندا)".

ولم يفت المنظمين أن يحيوا بحرارة كافة الحركات المناهضة لإسرائيل وكان العاملين على المقاطعة، عبر العالم وفي المغرب، إضافة إلى الفرق الأربعة التي تبنت مقترح قانون تجريم التطبيع، مشيرين إلى أن من بين أسباب تراجع حزب "لبام" في البرلمان هو وجود توجه "منبطح" به لا غيرة له على السيادة الوطنية، عكس فئة أخرى "غير منبطحة" وجزء منها هم الذين تم التواصل معهم في البداية وتبنوا المقترح وسجلوه قبل أن يتم التراجع عن ذلك، مؤكدين اعتزازهم بتجسيد اللحمة الوطنية ضد المشروع الصهيوني من خلال تبني الفرق البرلمانية الأربع -أغلبية ومعارضة - والتي تشكل أغلبية كبيرة داخل مجلس النواب؛ لمقترح قانون تجريم التطبيع وتقديمه إلى البرلمان، واعتبروا أن الوقت قد حان للدفع بهذا المقترح داخل لجنة التشريع كخطوة أولى نحو إقراره.
 
المنظمون الذين تعددت نداءاتهم للحكومة، طالبوها أيضا بالتصدي، بمختلف الوسائل القانونية والتوعوية لمختلف مبادرات التطبيع، وذلك بمنع إعطاء التأشيرة لأي إسرائيلي، وبمنع "الأنشطة" التي يحاول الصهاينة القيام بها في المغرب، ومنع مشاركة أي صهيوني في أي نشاط بالمغرب حتى لو تسرب بطرق احتيالية، والتقصي بالنسبة للمعاملات التجارية التي تتم، ولو عن طريق وسائط، بقصد وضع حد نهائي لها، وغير ذلك من الإجراءات التي يمكن أن تساهم في إنهاء التعامل، المباشر أو غير المباشر، مع الإسرائيليين ومع الشركات والمؤسسات التابعة لها أو المساهمة أو الداعمة لهم ولمشاريعهم في فلسطين المحتلة.

المرصد المغربي لمناهضة التطبيع أعلن بالندوة ذاتها أنه سيعقد المؤتمر العام الوطني للمرصد في غضون الأيام العشرة المقبلة، وبالموازاة مع إحياء ذكرى يوم الأرض.