أعلنت وزارة
الزراعة العراقية السبت، عن قرب تحقيق
الاكتفاء الذاتي من الخضراوات واستصلاح مليون و500 ألف دونم من الأراضي الزراعية العام الماضي، وإعطاء قروض زراعية لـ 100 الف عائلة ، مشيرة إلى أن إنتاج الحبوب الرئيسية ارتفع إلى أربعة ملايين طن ، وانخفاض كميات الخضرة المستوردة من خارج العراق.
وقال وزير الزراعة عز الدين الدول خلال حفل افتتاح مؤتمر أسبوع الزراعة السادس، والذي أقيم في معرض بغداد الدولي بمشاركة تسعة دول إضافة للعراق:"خلال 2013 تم استصلاح مليون و500 دونم من الأراضي الزراعية، وإعطاء قروض زراعية لـ 100 ألف عائلة".
وأشار إلى أنه جرى التوسع في استعمال منظومات الري الحديث، لتصل إلى 9000 منظومة في عموم العراق، وبناء ثلاثة قرى عصرية تظم 100 دار وزيادة انتاج الحبوب من المحاصيل الرئيسية إلى أربعة ملايين طن .
وأشار وزير الزراعة العراقي إلى أنه جرى " تقليل الاستيراد من الخضر المحمية بالبيوت البلاستيكية، بحيث كنا نستود عام 2010 مليون و200 ألف طن، والعام الماضي استوردنا 600 ألف طن "، مما يشير إلى أننا اقتربنا من الاكتفاء الذاتي في هذا المجال، لافتا إلى أن انتاج التمور ازداد من 397 ألف طن عام 2008، إلى 676 العام الماضي، والانتاج الحيواني تضاعف بمقدار الضعف.
وتابع وزير الزراعة إلى أن الأسماك بلغ انتاجها 55 ألف طن سنويا لتفي بـ36% من حاجة السوق، مشيرا إلى أن زيادة الانتاج جاءت بسبب رمي 21 مليون إصبعية في الأهوار ومجاري الأنهر إضافة إلى اتباع تقنية الاقتصاد العائمة.
يذكر أن القطاع الزراعي العراقي يعاني من تراجع كبير منذ سنوات، بسبب الحروب المتعددة خلال المدة السابقة، فضلاً عن شحة المياه، وقلة الدعم الحكومي، وإتباع سياسة الانفتاح غير المدروس على استيراد المنتجات الزراعية من الخارج، حتى بات العراق واحداً من كبار الدول المستوردة للمنتجات الزراعية في المنطقة.
وأكدت وزارة الموارد المائية العراقية السبت، الى حاجتها الى 18 مليار دولار لاستصلاح 8.5 مليون دونم ، فيما أشارت الى أنها تتباحث مع الدول المتشاطئة للعراق لتوقيع اتفاقات لتقاسم نهري دجلة والفرات.
يذكر أن قانون أعمار البنى التحتية والقطاعات الخدمية شهد خلافاً بين الكتل البرلمانية، مما اضطر مجلس النواب في (30 آب 2012) إلى تأجيل التصويت عليه وقانون البنى التحتية هو الاتفاق مع شركات اجنبية على انشاء مشاريع بالاجل على شكل ديون تسدد على شكل دفعات.
وتقدر المساحة الكلية للعراق 437072 كم مربع، منها 4910 كم2 تغمره المياه، ويضم العراق نهرين هما دجلة الذي ينبع من الأراضي التركية ليدخل الأراضي العراقية، ويصب في شط العرب، ومن ثم الخليج العربي، والفرات الذي ينبع من الأراضي التركية ويدخل الأراضي السورية ومن ثم العراق ليصب في شط العرب.
وتثار خلافات ما بين الدول الثلاثة على حصصها المائية وتقاسمها، إذ يطالب العراق بزيادة الحصة المقررة له، ويطالب الجانب التركي والسوري بمزيد من الاطلاقات المائية.