إقتصاد سورية تحول إلى إقتصاد حرب في 3 سنوات

 تحول الإقتصاد السوري خلال الأعوام الثلاثة الماضية إلى إقتصاد حرب، حيث الأولوية هي لتأمين المواد الاساسية كالوقود والغذاء، وسط تراجع في نشاط العديد من القطاعات الإنتاجية.

إلا أن هذا الإقتصاد تفادى الإنهيار رغم العقوبات الغربية على تصدير النفط الذي كان يشكل مصدر الدخل الأساسي للحكومة، وذلك بفضل عوامل عدة أبرزها دعم حليفتيه روسيا وإيران، واستقرار سعر صرف الليرة السورية رغم فقدانها ثلاثة أرباع قيمتها منذ منتصف آذار/مارس 2011.

ويقول الخبير الاقتصادي جهاد يازجي إن "الإقتصاد السوري تحول بشكل جذري، دمر الإقتصاد الذي كنا نعرفه إلى حد كبير. ثمة قطاعات واسعة من الاقتصاد السوري توقفت عن الإنتاج، والكثير من اللاعبين الاقتصاديين غادروا البلاد".

ويوضح مؤسس موقع "سيريا ريبورت" الاقتصادي، ان "الحرب انتجت اقتصادا جديدا نسميه اقتصاد الحرب. باتت السرقة واعمال الخطف والحواجز والسيطرة على حقول النفط، مصادر دخل ثمة رجال أعمال افادوا من الحرب، ومؤسسات وشبكات جديدة نمت معها".
ويرى مدير الدراسات والبحوث الاقتصادية في الشركة المتحدة للاستثمارات المالية في الاردن مازن ارشيد ان "الاقتصاد السوري بات اقتصاد حرب، لان سورية ساحة قتال يشارك فيها الجميع".

وشهدت البلاد منذ منتصف آذار/مارس 2011 احتجاجات مناهضة لنظام الرئيس بشار الاسد، تحولت بعد اشهر الى نزاع دام اودى بأكثر من 140 ألف شخص، وادى الى تهجير الملايين الى خارج البلاد وفي داخلها.

ورجحت وحدة البحوث الإقتصادية في مجلة "الإيكونومست" البريطانية في شباط/فبراير 2014، انخفاض الناتج المحلي في سورية إلى 34 مليار دولار في العام 2014، بعدما وصل الى 60 مليارا في 2010.

وأفاد تقرير للأمم المتحدة في تشرين الاول/اكتوبر 2013، أن نصف السكان البالغ عددهم 23 مليون شخص باتوا تحت خط الفقر، و4.4 ملايين منهم يعانون من "فقر مدقع". وبلغ معدل البطالة 48.6 بالمئة.

دفعت هذه الأوضاع بالسوريين الى التأقلم مع ظروف قاسية. ويقول يازجي "ما يطلبه السوريون اليوم خبز وشاي وسكر، وهذا قابل للتأمين".

وبحسب تقرير الامم المتحدة، خسر الاقتصاد السوري حتى النصف الثاني من 2013، ما مجموعه 103 مليارات دولار، منها 49 مليارا في 2012. وأعلن مسؤولون رسميون سوريون في أيلول/سبتمبر الماضي، أن خسائر قطاع السياحة بلغت مليار ونصف مليار دولار، والصناعة 2.2 مليارين.

وكان النفط، أبرز مداخيل الحكومة، أكثر القطاعات تضررا، اذ انخفض الإنتاج بنسبة 96 بالمئة، من 385 ألف برميل يوميا إلى 14 ألفا فقط، بحسب ما أعلن وزير النفط سليمان العباس في شباط/فبراير.

ويعود هذا التراجع الحاد الى سيطرة مقاتلي المعارضة على غالبية حقول النفط في محافظتي دير الزور (شرق) والحسكة (شمال شرق)، إضافة إلى العقوبات الأوروبية على استيراد النفط السوري منذ أيلول/سبتمبر 2011.

وبحسب يازجي، كان الأوروبيون "يشترون 90 بالمئة من النفط السوري".

وإزاء حاجة الإستهلاك اليومي البالغ 150 ألف برميل يوميا، لجأ النظام لاستيفاء حاجته من إيران، أبرز حلفائه الإقليميين، عبر خط ائتماني بقيمة 3.6 مليارات دولار وقع نهاية تموز/يوليو 2013.

وتستورد سورية عبر هذا الخط ما قيمته 400 مليون دولار من النفط شهريا.

ويرى يازجي ان هذه الخطوات تظهر "اعتماد سورية على ايران ليس فقط من الناحية العسكرية، بل باتت لايران اهمية اقتصادية ايضا".
كما وقعت سورية في كانون الاول/ديسمبر اتفاقا ضخما مع شركة روسية للتنقيب عن الغاز والنفط في مياهها الاقليمية، بتمويل من موسكو.

ويرى ارشيد ان "سورية تقف على رجليها اقتصاديا بدعم من حلفائها"، وانه في ظل هذه التحالفات "لا يمكن توقع انهيار اقتصادي قريب".

ويربط الخبير الاردني بين المكاسب العسكرية للنظام، لا سيما منذ استعادة مدينة القصير الاستراتيجية في ريف حمص (وسط) مطلع حزيران/يونيو بدعم قوي من حليفه حزب الله اللبناني، وثبات المؤشرات الاقتصادية.
ويقول "خلال الاشهر الماضية تحسن وضع الليرة السورية، نتيجة المكاسب العسكرية على الارض".