روسيا تهدد بمصادرة ممتلكات أجنبية إن تعرضت لعقوبات

يعمل أعضاء مجلس الاتحاد الروسي، الغرفة العليا في البرلمان، على وضع مشروع قانون يسمح بمصادرة ممتلكات الشركات الأميركية والأوروبية في حال فرضت عقوبات على روسيا بسبب الأزمة في أوكرانيا.

وقال رئيس اللجنة المسؤولة عن التشريعات الدستورية في المجلس أندريه كليشاس لوكالة "ريا نوفوستي"، إن "مشروع القانون يقترح منح تلك الصلاحيات للرئيس والحكومة"، موضحاً أنه إلى حد الآن، يدرس المشرعون بشكل دقيق المسألة لمعرفة إن كانت مصادرة ممتلكات وحسابات الشركات الأجنبية والشخصيات لا تتنافى مع الدستور الروسي.

وأضاف كليشان أنه "بكل الأحوال لا نرى أنه لا يتناسب مع المعايير الأوروبية، يكفي أن نتذكر ما حصل في قبرص، حين كانت مصادرة المال أحد شروط المساعدة المقدمة من الاتحاد الأوروبي"، من دون إضافة مزيد من التفاصيل حول مشروع القانون. وأكد في الوقت ذاته أن "كل عقوبة يجب أن تقابل بالمثل".

وقال أحد مستشاري الكرملين سيرغي غلاسييف الثلاثاء، إن روسيا ستخفض كليا اعتمادها الاقتصادي على الولايات المتحدة، إذا فرضت واشنطن عقوبات بسبب الأزمة الأوكرانية، كما حذر من أن ذلك قد يؤدي إلى "انهيار" في النظام المالي الأميركي.

وتحدث عن احتمال اللجوء إلى عملات أخرى غير الدولار في التبادلات التجارية، فضلاً عن عدم إعادة الديون للمصارف الأميركية.

وفي وقت لاحق، قال مصدر في الكرملين لنوفوستي إن غلاسييف عبر عن رأيه الشخصي، وهذا ليس الموقف الرسمي للكرملين.

أمريكا وأوكرانيا وبريطانيا دعت إلى محادثات مع روسيا لإنهاء التوترات

وفي سياق متصل، أفاد بيان مشترك للولايات المتحدة وأوكرانيا وبريطانيا، بأن وزراء خارجية الدول الثلاث وافقوا الأربعاء، على ضرورة عقد محادثات مباشرة بين كييف وموسكو بغرض إنهاء التوترات ودعوا إلى نشر فوري لمراقبين دوليين.

وأضاف البيان "وافقت الولايات المتحدة والمملكة المتحدة وأوكرانيا على أهمية عقد محادثات مباشرة بين أوكرانيا وروسيا بمساعدة أعضاء من المجتمع الدولي بهدف إنهاء الموقف الراهن".

وتابع: "اتفقوا أيضا على وجوب نشر مراقبين دوليين في أوكرانيا فورا ولا سيما في شرق أوكرانيا والقرم".
‎