اتهمت منظمة
العفو الدولية الحكومة السريلانكية الأربعاء، باستهداف منتقديها وتكثيف عمليات مراقبتهم ومضايقتهم، قبل موعد انعقاد جلسة مجلس
حقوق الإنسان حول الانتهاكات المرتكبة في البلاد الشهر المقبل.
وقالت المنظمة، إن السلطات السريلانكية لم تتسامح مع
المعارضة واعتدت على منتقديها على مدى الأشهر الستة الماضية، سواء بشكل مباشر أو من خلال وكلاء متنوعين من قوات الأمن إلى مؤيدي
الجماعات البوذية القومية إلى موظفي الهجرة.
وأضافت أن حكومة ماهندا رجاباكسا قادت حملة قمعية ضد الذين تتصور أنهم معارضون لها منذ انتهاء النزاع المسلح مع "نمور التاميل" عام 2009، وتعرَّض سياسيون معارضون ونشطاء حقوق الإنسان وصحافيون ومحامون ونقابيون وغيرهم، للمضايقة والتهديد والاعتداءات العنيفة وحتى القتل على أيدي الحكومة أو أنصارها أو قوات الأمن.
ورأت المنظمة أن الفترة التي تسبق انعقاد جلسة مجلس حقوق الإنسان الشهر المقبل، حيث يُتوقع أن يتم التصويت على قرار يدعو إلى إجراء تحقيق دولي بجرائم الحرب المزعومة في
سريلانكا، لا تشكل استثناءً من ذلك النمط.
وقالت، بولي تراسكوت، نائبة مدير برنامج آسيا والمحيط الهادي في منظمة العفو الدولية "إن نمط المراقبة والمضايقة والهجمات ضد معارضي السلطات السريلانكية مقلق للغاية، ولا يُظهر أي مؤشر على التحسن، كما أن مناخ الخوف الذي يخيّم على سريلانكا حقيقي تماما".
وأضافت أن العديد من الناس "يخشون الجهر بالحديث عن الوضع، غير أن ثمة أشخاصاً يتحلَّون بشجاعة كبيرة يواصلون الجهر بأصواتهم، على الرغم من أنهم يواجهون أعمالاً انتقامية، ويتجرأ بعضهم على حضور اجتماعات دولية يمكن أن تؤدي إلى تحسين أوضاع حقوق الإنسان في سريلانكا، ويتعين على الأمم المتحدة أن تبذل قصارى جهدها من أجل ضمان توفير الحماية لهم".
ودعت تراسكوت الدول الأعضاء في مجلس حقوق الإنسان إلى "التوصل لقرار قوي ينص على إجراء تحقيق دولي مستقل في جرائم الحرب المزعومة، مع استمرار الهجمات المقلقة للغاية على المعارضة في سريلانكا".