الأردن يحذر "إسرائيل" من مناقشة وصايته على القدس

قال مصدر دبلوماسي أردني رفيع، الثلاثاء، إن الأردن أبلغ "إسرائيل" أن أي مساس بوصايته على المقدسات الإسلامية في القدس من شأنه إشعال خلافات دبلوماسية بين البلدين.

وأوضح المصدر، الذي رفض الكشف عن هويته، أن "الحكومة الأردنية أكدت لنظيرتها الإسرائيلية أن المملكة لن تتهاون في مسألة الوصاية على المقدسات الإسلامية، وأن العبث بذلك قد يشعل خلافات وأزمة دبلوماسية بين البلدين".

ودعا مجلس النواب الأردني الثلاثاء في مذكرة وقَّع عليها أكثر من 40 نائبًا من أصل 150 عضوا بمن فيهم رئيس المجلس، بـ"قطع العلاقات الدبلوماسية مع إسرائيل؛ كإجراء أولي لمنع المساس بالوصاية على المقدسات" في القدس.

من جهته، قال النائب خليل عطية الذي تبنى المذكرة التي تطالب بطرد السفير الإسرائيلي في عمان وسحب السفير الأردني بـ"فلسطين التاريخية"، إن الجديد في هذه المذكرة هو التهديد بعدم حضور الجلسات.

وقال عطية لـ"عربي 21"، إن 42 نائباً وقعوا على المذكرة، وإن العدد مرشح للزيادة، فيما وقع 44 نائباً على مذكرة أخرى تطالب بإعادة النظر في اتفاقية وادي عربة.

وأشار إلى أنه على تواصل مستمر مع النواب العرب في الكنيست الإسرائيلي؛ للوقوف على آخر تطورات الوضع هناك.

وفي بيان نشره على موقعه الإلكتروني، أوضح حزب جبهة العمل الإسلامي -الذراع السياسية لجماعة الإخوان المسلمين- في الأردن، الثلاثاء، أن مناقشة الكنيست مسألة السيادة على المسجد الأقصى، "يؤكد أن العدو الصهيوني لم يعبأ بتحذيرات الحكومة الأردنية، ولا بالمصالح الوطنية الأردنية".

من جهته، اعتبر الأمين العام للحزب، حمزة منصور، مناقشة الكنيست نزع وصاية الأردن على المقدسات تطاولاً على المصالح الأردنية، على الرغم من أن معاهدة "وادي عربة" كفلت هذا الحق.

ودعا منصور في حديث لـ"عربي 21" الحكومة الأردنية إلى إعادة النظر في العلاقة مع "إسرائيل" التي لا تحظى بموافقة شعبية، ولا يحترمها العدو.

وفي السياق ذاته، نظم ناشطون الثلاثاء مسيرة من أمام وزارة الأوقاف المسؤولة عن المقدسات في القدس، انتهت بوقفة أمام مجلس النواب؛ احتجاجًا على مناقشة الكنيست قانون فرض سيادة "إسرائيل" على القدس .

وطالب المشاركون الحكومة باتخاذ خطوات حكومية تردع "إسرائيل"، وتمنعها من المساس بالمقدسات.

كان وزير الخارجية ناصر جودة قال الأسبوع الماضي، في مداخلة له خلال جلسة للنواب: "لا عضو كنيست، ولا ألف عضو كنيست، يستطيعون تغيير الوصاية الأردنية على المقدسات".

 ودائرة أوقاف القدس التابعة لوزارة الأوقاف والمقدسات والشؤون الإسلامية في الأردن هي المشرف الرسمي على المسجد الأقصى وأوقاف القدس؛ بموجب القانون الدولي الذي يعدها الأردن آخر سلطة محلية مشرفة على تلك المقدسات قبل احتلالها من جانب "إسرائيل".

وبموجب اتفاقية السلام الأردنية– الإسرائيلية، الموقعة عام 1994 والمعرفة باتفاقية "وادي عربة" التي طلب الأردن بمقتضاها لنفسه حقا خاصا في الإشراف على الشؤون الدينية للمدينة.

ووقَّع العاهل الأردني الملك عبد الله الثاني، والرئيس الفلسطيني محمود عباس، في مارس/ آذار الماضي اتفاقية تعطي الأردن حق "الوصاية" و"الدفاع عن القدس والمقدسات" في فلسطين.