الكويت تدرس ترشيد الدعم المقدم للمواطنين

نفى مسئول رفيع المستوى في وزارة المالية الكويتية صحة ما تردد عن توجه الوزارة لرفع الدعم عن المواطنين، مشيرا إلى أنها تدرس فقط ترشيد الدعم على بعض السلع، لضمان وصول الدعم لمستحقيه دون المساس بأصحاب الدخول المتدنية.

ونقلت تقارير صحفية الاثنين أنباء عن توجهات لرفع الدعم عن الكويتيين؛ ما أثار جدلا كبيرا في الشارع الكويتي.

وأضاف المسئول أن المالية تراجع حاليا كافة أوجه الصرف الحكومي خاصة الدعم، بغرض الوقوف بشكل عملي وواقعي على مواطن الصرف غير الضروري، والذي يذهب لغير مستحقيه، موضحا أنه كان لزاما على المالية إجراء دراسة موسعة في هذا الشأن حفاظا على المال العام ووجوب توجيه الدعم لأصحابه.

وتابع المسئول: "هناك فارق كبير بين رفع الدعم وترشيده"، وبيّن أن الوزارة "تسعى حاليا لمعالجة الاختلالات في الموازنة، والقضاء على العيوب بها"، مؤكدا على "متانة الاقتصاد الكويتي وعدم وجود ما يعكر صفوه".

وأفاد بأن الحكومة الكويتية تحركت فعليا لسد اختلالات الموازنة العامة، بعد التقرير الأخير للجنة التنمية الاقتصادية، والذي أشار إلى وجود هدر كبير في الصرف خاصة فيما يخص الزيادات والكوادر.

وذكر المسؤول أنه لا نية نهائيا لدى الحكومة بالمساس بدعم الخدمات، ولا السلع للمستحقين، وتابع: "لن نخفض دعم  خدمات الكهرباء والماء والبنزين والمواد التموينية إطلاقا، بل سنرصد غير المستحقين ونوقف تلك الخدمات عنهم".

ونقلت صحيفة "السياسة" الكويتية عن مصادر حكومية لم تسمها أن "الإصرار النيابي على المقترحات المكلفة ماليا دفع الحكومة إلى فتح ملف الهدر في الإنفاق عبر الدعم غير المبرر لبعض السلع الذي يوجّه أحيانا إلى غير المستحقين".

وذكرت المصادر أن "الدراسة التي تجريها الحكومة قد تكشف معلومات وأرقاما تجعل من مسألة استمرار الدعم غير المبرر بآليته الحالية أمرا غير مقبول"، مؤكدة في الوقت ذاته على أن "التوجه الجديد لن يطال ذوي الدخل المحدود ولا الشرائح المستحقة فعليا للدعم".

وقالت وزارة  المالية إن الكويت حققت فائضا في ميزانيتها بقيمة 14.3 مليار دينار كويتي (50.7 مليار دولار) في الأشهر التسعة الأولى من ميزانية 2013/2014 التي تبدأ في نيسان/ أبريل 2013، مقارنة بنحو 16.1 مليار دينار (56.35 مليار دولار) في نفس الفترة من العام الماضي، بانخفاض بلغت نسبته 11%.

ويتمثل الدعم الحكومي الكويتي للمواطنين في مجموعة واسعة من المتطلبات منها التغاضي عن تحصيل فواتير خدمات رئيسية كالماء والكهرباء والهواتف الأرضية، التي غالبا ما يتم إسقاطها كل فترة، فضلا عن توفير مجموعة واسعة من السلع التموينية المدعومة، والتي تتضمن لحوما ودجاجا وأرزا ودقيقا وسمنا وحليبا للأطفال.

ويبلغ عدد سكان الكويت نحو 1.2 مليون كويتي، ويعمل بها نحو 2.7 مليون  أجنبي، وتنتج البلاد نحو 3 ملايين برميل من النفط يوميا.