بلحاج يطالب بتبرير منعه من الترشح لرئاسة الجزائر

طالب المعارض الإسلامي الجزائري، علي بلحاج، وزير الداخلية، الطيب بلعيز، بتبرير قانوني لقرار منعه من سحب استمارات الترشح لانتخابات الرئاسة المقررة يوم 17 نيسان/ أبريل المقبل.







جاء ذلك في رسالة بعث بها بلحاج لوزير الداخلية، وجاء في نص الرسالة: "ليكن في علم وزير الداخلية أنني أنا العبد الفقير إلى رحمة ربه حاج بن علي، المتمتع بكامل حقوقي المدنية والسياسية، وانطلاقا من هذه الحقيقة القانونية والشرعية قصدت وزارة الداخلية الأحد 2 فبراير /شباط الجاري، لسحب استمارات الترشح للرئاسة، فلم يسمح لي بالدخول فضلا عن عدم استلام أوراق الترشح ظلما وعدوانا".







وتابع: "عاودت الكرة الأحد 16 شباط/ فبراير الجاري، لكن قوات الأمن أمرت جهات ما بالقاء القبض علي، وأخذي بالإكراه إلى أحد مخافر الشرطة بالعاصمة، وأخذت مني ورقة مكتوب عليها: اغتصاب الحقوق المدنية والسياسية جريمة".







وأضاف بلحاج "لم أتلق جوابا رسميا قانونيا عن سبب المنع والامتناع، لا سيما وأنا أتمتع بكامل حقوقي المدنية والسياسية إلى أن يثبت العكس بحكم قضائي".







وختم المعارض الإسلامي رسالته بالقول: "أطالبكم أيها الوزير بجواب قانوني عن علة عدم السماح بالترشح لرئاسيات 2014، حتى أتمكن على ضوء إجابتكم لاتخاد الإجراءات القانونية اللازمة التي تضمن لي حقوقي السياسية والمدنية كمرشح حر، فالمنع غير المبرر قانونا يعتبر ضربا من التعسف في استخدام السلطة".







وكانت قوات الأمن الجزائرية، الأحد الماضي، أوقفت بن حاج أمام مقر وزارة الداخلية بالعاصمة حينما قصده لسحب استمارات الترشح للانتخابات.







وبلحاج هو الرجل الثاني في الجبهة الإسلامية التي حلها القضاء الجزائري عام 1992 بعد إلغاء الانتخابات البرلمانية التي فازت بها بتهمة "التحريض على العنف"، وأودع السجن بعدها ليطلق سراحه عام 2003، مع منعه من النشاط السياسي.







وهذه هي المرة الثالثة التي يمنع فيها بلحاج من سحب استمارات الترشح لانتخابات الرئاسة، حيث رُفض طلبه في انتخابات عام 2004، ومرة ثانية في 2009؛ وذلك بسبب مادة في قانون المصالحة الوطنية تمنع قادة الجبهة الإسلامية للانقاذ المحظورة من النشاط السياسي.







وتنص المادة 26 من قانون المصالحة على أنه "تمنع ممارسة النشاط السياسي، بأي شكل من الأشكال، على كل شخص مسؤول عن الاستعمال المغرض للدين الذي أفضى إلى المأساة الوطنية، كما تمنع ممارسة النشاط السياسي على كل من شارك في الأعمال الإرهابية، ويرفض رغم الخسائر التي سببها الإرهاب واستعمال الدين لأغراض إجرامية، الإقرار بمسؤوليته في وضع وتطبيق سياسة تمجد العنف ضد الأمة ومؤسسات الدولة''.







وأكد بلحاج في عدة مناسبات رفضه القوانين التي تمنعه من النشاط السياسي، ويتعرض في كل مرة للاعتقال، ثم يعاد إطلاق سراحه بعد تحرير محاضر لدى مصالح الأمن.







الاعتداء على رسام كاريكاتير متهم بالإساءة لبوتفليقه







ومن في سياق متصل، تعرض رسام كاريكاتير جزائري، متهم بالإساءة إلى بوتفليقة في إحدى رسوماته، إلى اعتداء من قبل مجهولين بمحافظة وهران، غربي البلاد، بحسب مصدر أمني.







وقال المصدر الأمني، الجمعة، إن "عصابة" مكونة من أربعة أشخاص هاجموا رسام الكاريكاتير جمال غانم الذي يعمل بصيحفة "لافوا دولوراني" الناطقة بالفرنسية،  الخميس، بشارع خميستي وسط مدينة وهران، حيث انهالوا عليه بالضرب، ما تسبب له بكسور بالقدم اليمنى.







وأضاف أن الرسام تم نقله إلى قسم الإسعاف بمستشفى وهران، لتلقي الرعاية الطبية اللازمة، وما يزال فيها، في حين باشرت الشرطة، تحقيقا في الحادث.ي







شار إلى أن رسام الكاريكاتير المعتدى عليه، يواجه عقوبة السجن لعام ونصف، بتهمة الإساءة للرئيس بوتفليقة.







وكانت النيابة العامة بمحكمة الجنح في وهران، طالبت مؤخرا، بإنزال عقوبة 18 شهرا حبسا نافذا، ودفع غرامة مالية مفروضة السّداد، قيمتها 200 ألف دينار جزائري (ألفا دولار أمريكي تقريبا) ضد الرسام المتواجد "قيد الإفراج المشروط" (على ذمة القضية)، بسبب رسم لم ينشر في الجريدة التي كان يعمل فيها.







وتضمن الرسم حوارا بين صاحب محل لبيع "حفاضات الأطفال" وزبون له، حيث يقول صاحب المحل "تريد حفاضات لأي شريحة من العمر؟"، ويرد عليه الزبون "للعهدة الرابعة"، في صورة تهكمية عن مرض الرئيس الذي غيّبه عن البلاد لعدة أشهر، وتدور تكهنات بشأن اعتزامه خوض الانتخابات لولاية رابعة، رغم عدم إعلانه ذلك رسميا حتى الآن.







وتجرى انتخابات الرئاسة في الجزائر يوم 17 نيسان/ أبريل المقبل، وأعلنت السلطات أنه حتى الأحد الماضي سحب 85 شخصا استمارات للترشح، فيما يستمر صمت الرئيس عبد العزيز بوتفليقة بشأن قراره الترشح لولاية رابعة من عدمه رغم دعوات من عدة أحزاب له بالترشح.