فيديو.. رئيس الحكومة الليبية ينفي قيام انقلاب عسكري

نفى رئيس الحكومة الليبية علي زيدان ما أعلنه اللواء السابق في الجيش الليبي خليفة حفتر من تجميد عمل الحكومة والمؤتمر الوطني والإعلان الدستوري.

وأضاف زيدان في مؤتمر صحفي اليوم في العاصمة طرابلس أن إجراءات ستتخذ في حق حفتر مشددا على أن زمن الانقلابات العسكرية قد ولى منذ ثورة 17فبراير.

وقال زيدان " لن نعود لحكم الديكتاتورية، ولن نعود لحكم الاستبداد ولن يعود حكم القذافي من جديد ولن تكون إلا إرادة الشعب رغم ما يعتري المشهد السياسي والانتقالي من تذبذبات".

وفي ذات السياق قال رئيس المؤتمر الوطني العام في ليبيا والقائد الأعلى للقوات المسلحة، نوري أبو سهمين، إنه "تم تكليف جهاز الاستخبارات والشرطة العسكرية بالقبض على كافة الضباط الذين صدرت عنهم مواقف سياسية بالإعلام أو حضروا ملتقيات ذات طابع سياسي أو التقوا مع سياسيين بشكل سري". 

وأوضح في كلمة متلفزة بثها التلفزيون الليبي، الجمعة، أن على رأس القائمة المطلوب القبض عليها، اللواء المتقاعد خليفة حفتر، الذي أعلن في وقت سابق اليوم سيطرة قوات تابعة له على وحدات عسكرية، معتبراً أن الأخير "لا يمثل شيئاً بالمؤسسة العسكرية، إلا أنه ادعى ترتيب انقلاب عسكري، وهو لا يملك أي صفة رسمية بالجيش، وقد أحيل للتقاعد منذ فترة".

وتابع القائد الأعلى للقوات المسلحة، قائلا: "محاولة انقلاب حفتر على السلطة فاشلة، وهو متورط بجرائم حرب ضد الآلاف من الجنود الليبيين الذين تم قتلهم ونفيهم خلال حرب تشاد في سبعينيات القرن الماضي" .

وأوضح أبوسهمين أن حفتر غير موجود بالعاصمة الليبية طرابلس، معتبراً ما قام به يمثل امتدادا لمدرسة نظام القذافي، على حد تعبيرة، في إشارة إلى الرئيس السابق معمر القذافي، كما شدد على أن "المؤسسة العسكرية لابد أن تنأى بنفسها عن كافة الصراعات والتجاذبات الحزبية السياسية، باعتبار أن الجيش ليس ملك حزب أو جماعة معينة" .

وأفاد مصدر بمكتب المدعي العسكري العام، رمضان الزروق، أفاد بأن مذكرات قبض صدرت بحق عشرين ضابطاً متهمين بتدبير محاولة انقلابية، أبرزهم اللواء المتقاعد خليفة حفتر، ورئيس الأركان السابق اللواء سالم اقنيدي .

ونفى رئيس الحكومة الليبية، علي زيدان، حدوث أي انقلاب عسكري في بلاده، الجمعة، بعد وقت قليل من إعلان حفتر سيطرته على مواقع عسكرية نافيا تحرك أي وحدات عسكرية نحو أي مؤسسة.

وصرح بأنه ستتخذ اجراءات قانونية بموجب القانون العسكري ضد حفتر بعد البيان الذي أدلى به.، بينما طالبه الجيش الليبي بتسليم نفسه للقضاء العسكري "من دون إراقة الدماء".