منتجات النفط تستحوذ على ميزانية صندوق الدعم بالمغرب

قال صندوق المقاصة بالمغرب إن المنتجات النفطية حصلت على أعلى نسبة دعم خلال السنة الماضية.

وذكر الصندوق، مؤسسة عمومية تدعم السكر والدقيق والمنتجات البترولية، في تقرير للصندوق أن دعم المواد النفطية خلال السنة الماضية بلغ حوالي 21 مليار درهم (2.5 مليار دولار)، 77%  منها مخصصة لدعم الغاز والبنزين الممتاز.

وبلغت قيمة دعم البوتان 13 مليار درهم (1.5 مليار دولار)، في حين بلغت قيمة دعم السكر 3.3 مليار درهم (40 مليون دولار)، حسب الصندوق التابع للوزارة المكلف بالشؤون العامة.

وتميزت السنة  الماضية باعتماد نظام المقايسة الجزئية للمواد البترولية السائلة والذي دخل حيز التنفيذ في 16 أيلول /سبتمبر الماضي مما جعل أسعار بيع المواد البترولية، تخضع لتقلبات الأسعار في الأسواق العالمية، لكن بشكل محدود.

ومع بداية السنة الحالية أعلنت الحكومة المغربية قرارها برفع الدعم عن مادتي البنزين الممتاز ومادة الفيول رقم 2.

ويشار إلى أن الحكومة المغربية قررت  إصلاح هذا الصندوق بشكل تدريجي، حيث عملت على تفعيل برنامج التغطية الصحية لفائدة الفقراء والمعوزين (برنامج راميد)، ومساعدة الأسر الفقيرة ماليا بشرط الحفاظ على انتظام أبنائها في المدارس (برنامج تيسير)، وتفكر الحكومة في دعم مالي مباشر للفقراء مستقبلا وإلغاء دعم المواد خصوصا أن الصندوق يستفيد منه الفقراء والأغنياء والشركات، ويعرف اختلالات كبيرة.

وقررت الحكومة المغربية، منتصف شهر كانون الثاني/ يناير الماضي، إلغاء الدعم الموجه للبنزين الممتاز والفيول، إلا أن القرار  لا يشمل الفيول الموجة لإنتاج الكهرباء.

وتوقعت وكالة فيتش للتصنيف الائتماني، أن عجز الموازنة العامة في المغرب سوف ينخفض إلى 5.2 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي العام الجاري، وإلى 4.4 في المائة في عام 2015، استنادا إلى التزام السلطات بإصلاح الدعم ونجاحها في إجراء الإصلاحات السابقة، التي ظهرت العام الماضي مثل مقايسة الأسعار المحلية للديزل والبنزين والوقود بالنسبة للأسعار العالمية.

وأعلنت الحكومة المغربية مؤخرا أنه سيتم خفض الدعم على بعض منتجات الطاقة، وسيتم تقليص الدعم عن الوقود الخالي من الرصاص والبنزين والديزل تدريجيا على مدى عام 2014.

وبحسب وكالة التصنيف الدولية :" الإصلاحات التي أقرتها السلطات المغربية ساعدت على خفض العجز من ذروته البالغة 7.6 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي في عام 2012 إلى 5.4 في المئة في العام الماضي".

وبلغت قيمة  الدعم 53 مليار درهم مغربي ( 6.4 مليار دولار) في عام 2012، تمثل نحو  6.4 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي، ونحو  43 مليار دولار درهم مغربي في عام 2013.

ووفقا لتقديرات الحكومة المغرب فإن التخفيضات الجديدة ستساهم في زيادة خفض تكلفة الدعم إلى 35 مليار درهم مغربي في عام 2014، تمثل نحو  3.7 من الناتج المحلي الإجمالي.