إسرائيل تعرض 20 مليونًا تعويضًا لضحايا "مرمرة"

قالت صحيفة هآرتس الإسرائيلية الاثنين إن "إسرائيل" عرضت 20 مليون دولار كتعويضات لعائلات تسعة اتراك، استشهدوا عام 2010 على يد الجيش الإسرائيلي خلال هجوم على قافلة مساعدات كانت متجهة إلى قطاع غزة.

ونقلت الصحيفة عن مصادر دبلوماسية غربية أن المحادثات بين البلدين حققت تقدمًا، ولكن لم يتم حتى الآن التوصل إلى أي اتفاق.

من جانبه، أوضح بولنت ارينج نائب رئيس الوزراء التركي للصحفيين أن "خطوات مهمة تحققت، وما تزال هناك نقاط تتطلب معالجة".  وأضاف: "لم نصل بعد إلى مرحلة التوقيع (...) لكن الحل وشيك".

وأشارت "هآرتس" إلى أن المفاوضات استؤنفت في كانون الأول/ ديسمبر الماضي مع زيارة وفد إسرائيلي لأنقرة.

وطالب المسؤولون الأتراك بثلاثين مليون دولار كتعويضات، بينما لم تعرض "إسرائيل" سوى 15 مليون دولار -بحسب المصادر- إلا أن الصحيفة أفادت بأن الأخيرة رفعت عرضها إلى 20 مليون دولار.

وتقول الصحيفة إنه لن تُدفع الأموال مباشرة إلى عائلات الضحايا، وإنما ستوضع في صندوق إنساني، وتوزيعها للضحايا وعائلاتهم وفقًا لمعايير محددة.

ونقلت الصحيفة عن مسؤولين إسرائيليين تأكيدهم أنهم لا يتوقعون التوصل إلى اتفاق في وقت قريب قبل الانتخابات المحلية التركية في 30 آذار/ مارس المقبل؛ إذ يتخوف رئيس الوزراء التركي رجب طيب اردوغان –على حد زعمها- من أن التوصل إلى اتفاق مع "إسرائيل" سيضر به سياسيًا.

وبحسب "هآرتس"، فإن "إسرائيل" تأمل أن تتخلى تركيا عن الملاحقات القضائية ضد جنود وضباط الجيش الاسرائيلي الذين شاركوا في الهجوم، بالإضافة إلى تطبيع العلاقة بين البلدين في شكل يتجاوز مجرد عودة السفير التركي إلى "تل أبيب".

واستشهد تسعة أتراك في الهجوم الذي شنته قوات كوماندوس اسرائيلية على السفينة "مافي مرمرة" التي كانت في طليعة أسطول يحمل مساعدات إنسانية إلى قطاع غزة، في محاولة لكسر الحصار البحري الاسرائيلي المفروض على القطاع، وذلك في 31 أيار/ مايو 2010.

وأدى الهجوم الى تأزيم العلاقات التي كانت متوترة بالفعل بين "اسرائيل" وتركيا؛ بسبب عملية "الرصاص المصبوب" العسكرية الاسرائيلية على قطاع غزة نهاية 2008 ومطلع 2009؛ ما ادى الى قطع العلاقات الدبلوماسية، وطرد السفير الاسرائيلي من تركيا، ووقف التعاون العسكري بين البلدين.