أحكام عالية بالسجن لكل سعودي يقاتل في الخارج

أصدر العاهل السعودي الملك عبدالله بن عبد العزيز الاثنين أمرا ملكيا، يعاقب بموجبة بالسجن مدة "لا تزيد على عشرين عامًا" كل من شارك في أعمال قتالية خارج المملكة، أو الانتماء للتيارات، أو الجماعات الدينية والفكرية المتطرفة.



وقال البيان الصادر عن الديوان الملكي: "يعاقب كل من ينتمي للتيارات أو الجماعات -وما في حكمها- الدينية أو الفكرية المتطرفة، أو المصنفة كمنظمات إرهابية داخليا أو إقليمياً أو دوليا أو تأييدها، أو تبني فكرها، أو منهجها بأي صورة كانت، أو الإفصاح عن التعاطف معها بأي وسيلة كانت، أو تقديم أي من أشكال الدعم المادي أو المعنوي لها، أو التحريض على شيء من ذلك، أو التشجيع عليه، أو الترويج له بالقول أو الكتابة بأي طريقة"، على أنَّ القرار سيدخل حيز التطبيق بعد ثلاثين يوما من صدوره.



وأضاف البيان: "إذا كان مرتكب أي من الأفعال المشار إليها في هذا البند من ضباط القوات العسكرية أو أفرادها، فتكون العقوبة السجن مدة لا تقل عن خمس سنوات، ولا تزيد على ثلاثين سنة".



وأوضح أن صدور هذه الأوامر يأتي "انطلاقاً من مقاصد الشريعة الإسلامية في حفظ الأمة، في دينها وأمنها ووحدتها وتآلفها وبعدها عن الفرقة والتناحر والتنازع".



وأشار البيان إلى أن صدور هذا القرار يأتي أيضًا "انطلاقًا من واجب الحكومة نحو سد الذرائع التي تتخطى ضوابط الحرية في التبني المجرد للأفكار، والاجتهادات إلى ممارسات عملية تخل بالنظام، وتستهدف الأمن والاستقرار والطمأنينة، والسكينة العامة، وتلحق الضرر بمكانة المملكة، عربياً وإسلامياً ودولياً وعلاقاتها مع الدول الأخرى بما في ذلك التعرض بالإساءة إليها ورموزها".



ويأتي صدور البيان الملكي السعودي بعد يومين فقط منذ بدء تطبيق نظام "مكافحة الإرهاب وتمويله" الذي سبق وأقره مجلس الوزراء 16 كانون الأول/ ديسمبر الماضي، والذي عرّف الجريمة الإرهابية بأنها "كل فعل يقوم به الجاني،  ومنها التحريض على تغيير نظام الحكم في المملكة، والاعتداء على السعوديين في الخارج".



ونشرت السلطات السعودية في الجريدة الرسمية نص "نظام جرائم الإرهاب وتمويله" الذي عُرف باسم قانون الإرهاب، والذي كانت السلطات السعودية وافقت عليه الشهر الماضي.