هاجم مسؤولون
إسرائيليون عبر انتقادات حادة لوزير الخارجية الأمريكي، جون
كيري، على خلفية تصريحات السبت، حذر فيها من ازدياد المقاطعة الدولية لإسرائيل في حال فشل
مفاوضات السلام الفلسطينية - الإسرائيلية.
وفي كلمة له بمؤتمر الأمن في مدينة ميونيخ الألمانية، قال كيري: "لا يمكن القبول بفشل المفاوضات بين
الفلسطينيين والإسرائيليين، والمقاطعة الدولية لإسرائيل ستزداد حال فشل المفاوضات".
وكتب وزير الاقتصاد الإسرائيلي، زعيم حزب البيت اليهودي، نفتالي بنيت، على صفحته على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك": "لا يوجد دولة تتخلى عن أرضها بسبب تهديدات اقتصادية، وكذلك لن نفعل نحن".
ومضى قائلا: "الأمن فقط يجلب الاستقرار الاقتصادي، وليس دولة إرهابية قريبة من مطار بن غوريون"، في إشارة إلى قيام دولة فلسطينية في الضفة الغربية.
وتابع الوزير الإسرائيلي: "نتوقع من أصدقائنا حول العالم أن يقفوا إلى جانبنا في وجه جهود المقاطعة اللاسامية ضد إسرائيل، وليس أن يكونوا الناطقين باسمها".
بدوره، قال وزير البناء والإسكان الإسرائيلي أوري ارئيل إن "الأوهام الوحيدة هي شعارات السلام التي يحاول كيري أن يبيعها لإسرائيل، شعارات تخفي تهديدا وجوديا لدولة إسرائيل".
واعتبر ارئيل، وهو أيضا من حزب "البيت اليهودي"، أن الفلسطينيين محظوظون بوجود "مثل هذا الوسيط العادي"، في إشارة ساخرة إلى كيري، بحسب الموقع الإلكتروني لصحيفة "يديعوت أحرونوت" الإسرائيلية.
ومؤخرا، بحثت الحكومة الإسرائيلية، في جلسة خاصة، تنامي المقاطعة الدولية لإسرائيل، ولاسيما في أوروبا؛ جراء السياسة الاستيطانية الإسرائيلية.
وكان وزير المالية، زعيم حزب "هناك مستقبل" الإسرائيلي، يائير لابيد، حذر من أن مقاطعة الدول الأوروبية للمنتجات الإسرائيلية (المصنوعة في المستوطنات) إذا فشلت مفاوضات السلام الفلسطينية-الإسرائيلية من شأنها أن تشكل "ضربة قوية للاقتصاد الإسرائيلي".
وفي كلمة له أمام معهد دراسات الأمن القومي في تل أبيب مساء الأربعاء الماضي، قال لابيد إن "الصادرات ستواجه خسارة تصل إلى 5.7 مليار دولار، والناتج القومي سينخفض بنحو 11 مليار شيكل سنويا (نحو 3 مليارات دولار) و9800 عامل سيفقدون عملهم فورا".
وتابع بقوله: "إذا فشلت المفاوضات، فسيعتقد العالم أنها فشلت بسببنا، وسيكون هناك ثمن، ومن المفضل أن نعرف ما هو الثمن".
ورفض ما قاله مؤخرا وزير الاقتصاد الإسرائيلي من أن إقامة دولة فلسطينية سيمثل عبئا اقتصاديا على إسرائيل.
ومضى لابيد قائلا: "سئمنا جميعاً من التنبؤات القاتمة لليمين السياسي (...) اتفاق السلام سيؤدي إلى زيادة 20 مليار شيكل (نحو 5.7 دولار) إلى ميزانية إسرائيل سنويا، وسيرفع الصادرات بنحو 16 مليار شيكل (5 مليار دولار)".
واستأنف الجانبان الفلسطيني والإسرائيلي، أواخر يوليو/ تموز الماضي، مفاوضات السلام، برعاية أمريكية في واشنطن، بعد انقطاع دام ثلاثة أعوام؛ جراء تمسك الحكومة الإسرائيلية باستمرار الاستيطان على أراض فلسطينية محتلة.
وحتى اليوم لم يُعلن عن أية نتائج للمفاوضات، التي يفترض أن تستمر لمدة تسعة أشهر، وتتمحور حول قضايا الحل الدائم، وأبرزها الحدود والمستوطنات والقدس وحق العودة للاجئين الفلسطينيين.