أسماء لمتهمين بـ"التحريض على مصر" و"الجزيرة" تردّ

أصدرت شبكة الجزيرة الفضائية القطرية بيانا، الأربعاء، قالت فيه إنه لا يوجد لديها الآن صحفيون يعملون في مصر، وإن 5 من صحفييها ما زالوا معتقلين لدى السلطات هناك، وهم: باهر محمد ومحمد فهمي وبيتر غريست (ورد اسمه في نص الإحالة في النيابة المصرية بيتر جريتي) من الجزيرة الإنجليزية، ومحمد بدر من الجزيرة مباشر مصر، وعبد الله الشامي من الجزيرة العربية، مضيفة أنه لا علم لديها ببقية المحالين لمحكمة الجنايات المصرية".

جاء ذلك في رد على اتهامات الحكومة المصرية المؤقتة لـ "الجزيرة" بأنها تقوم بتشويه الحقائق والتحريض ضد السلطة الحالية.

وكانت أحالت النيابة العامة للحكومة المؤقتة في مصر 20 متهمًا، بينهم 4 أجانب قالت إنهم يعملون كمراسلين لقناة الجزيرة القطرية، إلى محكمة جنايات القاهرة، لاتهامهم بارتكاب جرائم التحريض على البلاد، بحسب النيابة المذكورة.

وجاء في بيان صادر عن مكتب النائب العام للسلطة المؤقتة في مصر، الأربعاء، تمت إحالة 8 متهمين محبوسين بصفة احتياطية إلى محاكمة الجنايات، مع ضبط وإحضار المتهمين الـ 12 "الهاربين" وتقديمهم إلى المحكمة نفسها، على حد قول البيان.

وكانت النيابة العامة، أصدرت إذنا في نهاية كانون الأول/ ديسمبر الماضي، لضبط شبكة إعلامية ضمت 20 شخصا بينهم 4 أجانب، هم أسترالي وإنجليزيان وهولندية من مرسلي قناة الجزيرة القطرية، لاتهامهم بارتكابهم "جرائم التحريض على مصر" من خلال اصطناع مشاهد وأخبار كاذبة وبثها عبر القناة القطرية"، بحسب نص البيان.

وذكرت تحقيقات النيابة أن "المتهمين اتخذوا أحد الفنادق الفاخرة بوسط مدينة القاهرة مركزًا إعلاميًا، استخدموه في تجميع المواد الإعلامية والتلاعب فيها، لإنتاج مشاهد غير حقيقية للإيحاء بأن ما يحدث بالبلاد حرب أهلية، تنذر بسقوط الدولة".

 والمتهمون في القضية، بحسب ترتيب الأسماء الواردة بأمر الإحالة (قرار الاتهام الرسمي الصادر بحقهم) هم كل من:

1- علاء محمد السيد بيومي (موظف بوحدة المونتاج بقناة الجزيرة – هارب)
2- أنس عبد الوهاب خلاوي حسن (مدير إنتاج سينمائي بقناة الجزيرة – هارب)
3- خليل علي خليل بهنسي (محلل نظم ومعلومات بقطاع قنوات النيل المتخصصة سابقا وحاليا بقناة الجزيرة – هارب)
4- أحمد عبده فتح الباب (مالك شركة النور للانتاج الاعلامي – هارب)
5 - محمد محمود فاضل فهمي (صحفي حر – محبوس احتياطي)
6- باهر محمد حازم أحمد نصر غراب (صحفي حر – محبوس احتياطي)
7- محمد فوزي عبد العزيز ابراهيم (مصور بقناة الجزيرة – هارب)
8- سعيد عبد الحفيظ ابراهيم الجمل (مدير وشريك بشركة الفيل لأعمال الألومنيوم – هارب)
9- نورا حسن البنا أبو بكر (فنانة تشكيلية – هاربة)
10- أحمد عبد الله محمد عطيه داود (محاسب بشركة القاهرة للصناعات الدقيقة – هارب)
11- خالد عبد الرحمن محمود أحمد عبد الوهاب (مدير مبيعات بشركة البردي لصناعة الورق – هارب)
12- صهيب سعد محمد محمد (طالب بكلية الاقتصاد والعلوم السياسية بجامعة مدينة الثقافة والعلوم – محبوس احتياطي)
13- خالد محمد عبد الروؤف محمد (طالب بكلية الإعلام جامعة القاهرة – محبوس احتياطي)
14- شادي عبد الحميد عبد العظيم إبراهيم (طالب بكلية الحاسبات والمعلومات جامعة عين شمس – محبوس احتياطي)
15- أحمد عبد الحميد عبد العظيم إبراهيم (طالب بأكاديمية القاهرة الجديدة – محبوس احتياطي)
16- أنس محمد محمد إبراهيم البلتاجي (طالب بكلية التربية النوعية جامعة عين شمس – محبوس احتياطي)
17- بيتر جريتي (استرالي الجنسية - مراسل بقناة الجزيرة – محبوس احتياطي)
18- دومينك لورنس جون (انجليزي الجنسية - مراسل بقناة الجزيرة  – محبوس احتياطي)
19- سوزن ميلني (انجليزية الجنسية – مراسلة بقناة الجزيرة - هاربة)
20- جوهنا ايدنتتي (هولندية الجنسية – مراسلة بقناة الجزيرة - هاربة).
على حدّ تصنيف واضعي قرار الإحالة.

 وجاء بأمر الإحالة أنه "خلال الفترة من 3 تشرين الثاني/ أكتوبر وحتى 29 كانون أول/ ديسمبر من العام الماضي، بدائرة قسم شرطة قصر النيل (وسط القاهرة)، قام المتهمون من الأول وحتى السادس عشر، بالانضمام إلى جماعة أسست على خلاف أحكام القانون، الغرض منها الدعوة إلى تعطيل أحكام الدستور والقوانين ومنع مؤسسات الدولة وسلطاتها العامة من ممارسة أعمالها والاعتداء على الحرية الشخصية للمواطنين والحقوق والحريات العامة والإضرار بالوحدة الوطنية والسلام الاجتماعي، بأن انضموا لجماعة الإخوان المسلمين، التي تهدف لتغيير نظام الحكم بالقوة والاعتداء على حرية الأفراد واستهداف المنشآت العامة، بهدف الإخلال بالنظام العام وتعريض سلامة المجتمع وأمنه للخطر، وكان الإرهاب من الوسائل التي تستخدمها هذه الجماعة في تنفيذ أغراضها".

وأضاف أمر الإحالة أن "المتهمين من الخامس وحتى السابع، ومن الثاني عشر وحتى السادس عشر، حازوا مطبوعات وتسجيلات تتضمّن ترويجًا لأغراض جماعة تم تأسيسها على خلاف أحكام القانون، مع علمهم بما تدعو إليه تلك الجماعة من أغراض ووسائلها في تحقيقها".

  وذكر أمر الإحالة أن "المتهمين جميعا أمدوا جماعة تم تأسيسها على خلاف أحكام القانون، بمعونات مادية ومالية، بأن أمدوا الجماعة موضوع الاتهام الوارد بالبند الأول من الاتهامات، بأموال ومهمات ومعدات وآلات ومعلومات، مع علمهم بما تدعو إليه ووسائلها في تحقيق ذلك".

  وأشار أمر الإحالة إلى أن "المتهمين من الخامس حتى العاشر، ومن الثاني عشر حتى السابع عشر، حازوا أجهزة الاتصالات والبث المضبوطة (هاتف الاتصال عبر الأقمار الصناعية "الثريا" – جهاز انمارسات "خدمة انترنت فضائية" – جهاز هاتف محمول "فيو بوينت") دون الحصول على ترخيص مسبق من الجهات الإدارية المختصة، وذلك بغرض المساس بالأمن القومي للبلاد، كما أحرز المتهم السادس طلقة نارية مما لا يجوز الترخيص بحيازتها أو إحرازها".

  وأفاد أمر الإحالة بأن "المتهمين من الأول وحتى السادس عشر، وبصفتهم مصريين، أذاعوا عمدا بالخارج أخبارا وبيانات وشائعات كاذبة حول الأوضاع الداخلية للبلاد، بأن بثوا عبر شبكة الانترنت وإحدى القنوات الفضائية (قناة الجزيرة القطرية) مقاطع فيديو وصور وأخبار كاذبة، بغية الإيحاء للرأي العام الخارجي بأن البلاد تشهد حالة من الاقتتال الداخلي وحربا أهلية بين مواطنيها، وكان من شأن ذلك إضعاف هيبة الدولة واعتبارها والإضرار بالمصالح القومية للبلاد".

  وأشار أمر الإحالة إلى أن المتهمين الأجانب من السابع عشر حتى العشرين اشتركوا بطريقي الاتفاق والمساعدة، مع المتهمين من الأول حتى السادس عشر، في ارتكاب الجرائم، بأن اتفقوا معهم على ارتكابها، وساعدوهم بأن أمدوهم ببعض من المواد الإعلامية وأجروا عليها تعديلات بالحذف والإضافة، وبثها علانية عبر شبكة الانترنت وقناة الجزيرة.

ردّ شبكة "الجزيرة" وتنديد أمريكي

وقالت شبكة "الجزيرة" في بيان ردّها، إن "العالم كله يعرف أن الاتهامات الموجهة إلى صحفيينا عبثية وكاذبة ولا أساس لها، وهذا الأمر يشكل تحديا لحرية التعبير وحق الصحفيين في نقل جميع الأحداث، وحق الجمهور في المعرفة وتلقي المعلومة".

ومن جانبها، نددت وزارة الخارجية الأمريكية، الأربعاء، بـ"المس بحرية التعبير في مصر ومحاكمة 20 صحفيًا، بينهم 4 أجانب يعملون في محطة الجزيرة القطرية".

وقالت المتحدثة باسم الوزارة، جينيفر ساكي، مع بداية لقائها اليومي مع الصحفيين: "كون الحكومة المصرية تستهدف صحفيين وآخرين بحجج واهية هو ليس فقط أمرا خاطئا، لكن يظهر أيضًا ازدراءً خطيرًا لحماية الحقوق الأساسية والحريات".

وأضافت، في بيان تلته على الصحفيين: "نحن قلقون من المعلومات، التي تحدثت اليوم عن ملاحقات جديدة بحق صحفيين، ومن بينهم صحفيي محطة الجزيرة".

وجاء في بيان "ساكي" أيضًا: "نذكر الحكومة المصرية بأن حرية التعبير هي حجر زاوية الديمقراطية، ونحض الحكومة الانتقالية على الوفاء بالتزاماتها في مجال الحريات العامة".

وأشارت إلى أن الولايات المتحدة "تحض بقوة الحكومة المصرية على الرجوع عن اعتقال وملاحقة هؤلاء الصحفيين أمام القضاء".

وهو ما رفضته وزارة الخارجية المصرية، اليوم، في بيان للمتحدث باسم وزارة الخارجية المصرية، بدر عبد العاطي، الذي قال فيه "من غير المقبول لأية دولة أو طرف خارجي التدخل في أعمال القضاء المصري"، مطالبًا  بـ"احترام أحكام القضاء واستقلاله الكامل".