أعلنت وزارة الداخلية
الجزائرية الأربعاء أن عدد الراغبين في الترشّح لانتخابات الرئاسة المقررة يوم 17 نيسان/ أبريل القادم بلغ 85 شخصًا، بينهم 18 رئيس حزب سياسي.
وخلال مؤتمر صحفي الأربعاء، رفض مدير الحريات والشؤون القانونية بالوزارة محمد طالبي، الكشف عن أسماء الشخصيات التي تقدّمت للوزارة من أجل سحب استمارات الترشح.
وردا على سؤال بشأن موقف الوزارة من إعلان أحزاب مقاطعة الانتخابات، أجاب طالبي بأن "السلطات تقوم بتحضيرات كبيرة للانتخابات، ولن تسمح بأنشطة معادية لهذه الإجراءات".
وكانت "حركة مجتمع السلم" -أكبر حزب إسلامي في الجزائر محسوب على تيار الإخوان المسلمين- وحزب "التجمع من أجل الثقافة والديمقراطية" ذو التوجّه العلماني، أعلنا مقاطعة
انتخابات الرئاسة؛ بدعوى "عدم وجود ضمانات لنزاهتها".
وفي 17 كانون الثاني/ يناير الجاري، أصدر الرئيس الجزائري عبد العزيز بوتفليقة مرسومًا حدد بموجبه تاريخ انتخابات الرئاسة في 17 نيسان/ أبريل المقبل.
وأعلن المجلس الدستوري (أعلى هيئة قضائية في البلاد يخولها الدستور دراسة ملفات الترشح للرئاسة)، الأسبوع الماضي، أن "آخر أجل لإيداع ملفات الترشح لانتخاب رئيس الجمهورية سيكون منتصف ليل يوم 4 آذار/ مارس 2014".
وبحسب المادة 137 من قانون الانتخابات، فإن "التصريح بالترشح يقدم في ظرف الـ 45 يومًا الموالية لنشر المرسوم الرئاسي المتضمن استدعاء الهيئة الانتخابية (إعلان تاريخ الانتخابات)، ويفصل المجلس الدستوري في صحة الترشيحات في أجل أقصاه 10 أيام من تاريخ إيداع التصريحات بالترشح ويبلغ لصاحبه القرار".
ولم يعلن بوتفليقة حتى الآن ترشحه لولاية رابعة، رغم ترشيحه رسمياً من قبل حزب "جبهة التحرير الوطني" الحاكم الذي يترأسه شرفيا منذ عام 2005، إلى جانب إعلان أحزاب ومنظمات أخرى دعمها لاستمراره في السلطة.
وأعلنت عدة شخصيات سياسية، ورؤساء أحزاب، نيتهم الترشح لانتخابات الرئاسة القادمة، أبرزهم رئيسا الحكومة السابقان علي بن فليس، وأحمد بن بيتور.