هيومن رايتس: الأردن منع دخول لاجئين فارين من سوريا

أدانت منظمة "هيومن رايتس ووتش" الثلاثاء، رفض السلطات الأردنية السماح بدخول الفارين من النزاع السوري إلى أراضيها، واصفة إياه بـ"المخالفة للقانون الدولي"، فيما دعت المشرعين الأردنيين إلى إلغاء أو تعديل قوانين تفرض قيودًا على حرية التعبير في البلاد.

وأوضح التقرير الذي نشر على موقع المنظمة الإلكتروني مساء الاثنين، أن "الأردن استقبل واستضاف مئات الآلاف من اللاجئين الهاربين من النزاع في سوريا خلال عام 2013، وإن كانت السلطات قد منعت دخول البعض وقيدت دخول آخرين".

وأضاف أن "السلطات الأردنية لم تسمح لجميع الفارين من النزاع السوري بالدخول، وتحديداً منعت اللاجئين الفلسطينيين والعراقيين المقيمين في سوريا من الدخول – في خرق للقانون الدولي – وكذا الذكور غير المتزوجين في سن القتال، ومن ليست لديهم وثائق ثبوتية رسمية. تقدر هيومن رايتس ووتش تأثر الآلاف بهذه الاستثناءات".

وأشار التقرير إلى أنه "في أواخر أيار/ مايو، من العام الماضي، تراجع عدد اللاجئين السوريين الوافدين يومياً من أكثر من 1500 إلى 300 شخص أو أقل، وأفاد اللاجئون بأن المسؤولين الأردنيين أغلقوا الحدود أو فرضوا قيوداً مشددة على دخول اللاجئين".

وأشار إلى أن المسؤولين الأردنيين أرجعوا هذا التراجع "إلى اشتداد القتال بين الحكومة السورية وقوات المعارضة التي أعاقت وصول اللاجئين إلى الحدود".

وبين التقرير أن "المئات من العمال الأجانب الوافدين ممن يعملون في المناطق الصناعية المؤهلة وفي القطاع الزراعي وقطاع الخدمة المنزلية، اشتكوا من انتهاكات حقوقهم كعمال، بما في ذلك عدم الحصول على الرواتب ومصادرة جوازات السفر والعمل الجبري، وما زالت أنشطة التفتيش الحكومية وقنوات الإنصاف القضائي متراخية عن التصدي لهذه المشكلة".

وقال: "لقد استضاف الأردن أكثر من 70 ألف عاملة منزل وافدة في عام 2013، أغلبهن من الفلبين وسريلانكا وإندونيسيا. وتكررت إحالة منظمات المجتمع المدني عاملات منازل عانين من جملة من الانتهاكات إلى المحققين. لكن نادراً ما صنّفهن المحققون كضحايا لجريمة الاتجار بالبشر، فبدلاً من ذلك يتعامل المحققون مع الانتهاكات المحددة، مثل عدم دفع الرواتب، بشكل منفصل، بل وأحياناً ما يتم احتجاز العاملات بتهمة "ترك" أصحاب العمل".

دعوة لتعديل قوانين تفرض قيودا على حرية التعبير

وفي سياق متصل، دعت منظمة "هيومن رايتس ووتش"، الثلاثاء، الأردن إلى "إلغاء" أو "تعديل" قوانين تفرض "قيودا غير مقبولة" على حرية التعبير في البلاد.

وقالت المنظمة التي تتخذ من نيويورك مقرا لها، في بيان بمناسبة صدور تقريرها العالمي حول أحداث عام 2013، إن "على المشرعين الأردنيين إجراء إصلاحات أساسية في 2014 لإلغاء أو تعديل القوانين التي تفرض قيوداً غير مقبولة على حرية التعبير".

وأضافت أنه خلال عام 2013 قام مسؤولون أردنيون بملاحقة أشخاص بتهم فضفاضة الصياغة من قبيل "إهانة هيئة رسمية" و"تقويض نظام الحكم السياسي" و"تكدير العلاقات مع دولة أجنبية"، لخنق التعبير السلمي عن الرأي، بحسب بيان المنظمة.

وأوضحت أن "السلطات أخفقت في توفيق قانون العقوبات لعام 1960 مع الضمانات الدستورية لحرية التعبير، التي دعمتها التعديلات الدستورية لسنة 2011".

ونقل البيان عن نديم حوري نائب المدير التنفيذي لقسم الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في المنظمة قوله إنه "من المخجل أن يظل بوسع الادعاء الأردني الزج بأشخاص في السجن لمجرد ترديد هتاف في مظاهرة أو التعبير عن رأي في أحد القادة".

وأضاف أن "الضمانات الدستورية تصبح حبراً على ورق إذا لم تتخلص السلطات من المواد المقوضة لها في قانون العقوبات".

وأعلن رئيس الوزراء الأردني عبد الله النسور في الأول من أيلول/ سبتمبر الماضي، أن مجلس الوزراء اتخذ قرارا بإجراء تعديل على قانون محكمة أمن الدولة، يقضي بحصر صلاحياتها بخمس جرائم هي الخيانة والتجسس والإرهاب وجرائم المخدرات وتزييف العملة.

وكانت محكمة أمن الدولة تنظر في قضايا تتعلق بجرائم سياسية ومدنية.