الجيش الليبي يستعيد قاعدة جوية من "مسلحي القذافي"

استعادت قوات من الجيش الليبي، الثلاثاء، السيطرة على قاعدة "تمهند" الجوية العسكرية بمدينة سبها جنوبي البلاد، والتي سيطر عليها مسلحون محسوبون على نظام الرئيس الليبي الراحل معمر القذافي، قبل أسبوعين، بحسب مصدر عسكري.

وقال المصدر إن "قوات الجيش واجهت مقاومة شديدة من المسلحين، ما تسبب في اندلاع اشتباكات بين الطرفين، أدت إلى اتلاف وحرق بعض مباني وآليات القاعدة"، دون الحديث عن وقوع خسائر بشرية.

ولفت المصدر إلى أن "قوات الجيش التي يبلغ قوامها نحو 500 سيارة تحمل أسلحة خفيفة ومتوسطة، علاوة على مشاركة آليات ثقيلة، اعتقلت 12 من المسلحين خلال العملية".

ويسعى المسلحون للسيطرة على القاعدة بين الحين والآخر، نظرا لأنها تقع في منطقها أغلبية سكانها من مناصري القذافي، والرافضين لثورة شباط/ فبراير 2011 الليبية.

وكانت مصادر عسكرية ليبية قالت، الاثنين، إن الجيش أطلق قواتا من قاعدته بـ"الجفرة" العسكرية في قلب الصحراء وسط البلاد، وبلغت، المشارف الشمالية لمدينة سبها.

ومضت المصادر، التي طلبت عدم نشر أسمائها، قائلة إن "تلك القوات تتأهب لبدء عمليات عسكرية واسعة في عدة مناطق جنوبية؛ لملاحقة مسلحين من أنصار  القذافي".

وأضافت أن "استعادة السيطرة على قاعدة تمهند العسكرية من مسلحي القذافي تمثل أولوية، إضافة إلى ملاحقة المسلحين المتواجدين في عدة مناطق، ويمارسون أعمالا معادية ضد الدولة والثورة"، التي أطاحت بنظام القذافي عام 2011.

ومرارا، خلال الأيام القليلة الماضية، اشتكى مسؤولون محليون في مدينة سبها من عدم وصول أية تعزيزات عسكرية إلى المدينة، رغم إعلان الحكومة عن ذلك.

مسلحون يتوقعون اتفاقا بإنهاء الحصار لموانئ ليبية

وفي سياق متصل، قال قيادي كبير في مجموعة تطالب بالحكم الذاتي لشرق ليبيا إن اتفاقا لإنهاء الحصار المسلح لموانئ نفطية واستئناف الصادرات سيتم التوصل إليه في غضون أسبوعين، وذلك بعد إحراز تقدم في محادثات مع الحكومة بشأن مطالب أساسية.

واستولت المجموعة التي يقودها محاربون سابقون قاتلوا ضد الرئيس الراحل معمر القذافي على ثلاثة موانئ رئيسية بشرق ليييا في الصيف الماضي، ويطالبون بنصيب أكبر من الثروة النفطية والحكم الذاتي، وعطلوا صادرات نفطية تبلغ 600 ألف برميل يوميا.

وتحاول حكومة رئيس الوزراء الليبي علي زيدان استئناف تشغيل الموانئ، وتواجه أزمة مالية ومخاطر اتساع دائرة الاضطرابات.

وهبطت صادرات ليبيا النفطية الشريان الحيوي لاقتصادها بما يزيد على النصف منذ الصيف.

وقال عبد ربه البرعصي رئيس وزراء حكومة المنطقة الشرقية المعلنة من جانب واحد، إن "طرابلس وحركته يضيقان الفجوة وإن اتفاقا لحل أزمة توقف الموانئ النفطية يمكن إبرامه في غضون أسابيع".

وقال البرعصي في مقابلة بمعقل المجموعة في اجدابيا "أتوقع إحراز تقدم مع الدولة والحكومة والمؤتمر الوطني العام .. أعتقد أن الأمر لن يستغرق أكثر من أسبوعين للتوصل إلى اتفاق إن شاء الله.. وربما أقل من ذلك".

وشككت أسواق النفط بمثل هذه التصريحات في الماضي، مع توصل ميليشيات ورجال قبائل يتنازعون على السلطة منذ سقوط القذافي إلى اتفاقيات كانت تفشل دائما.

وانهارت في اللحظات الأخيرة محادثات مع مجموعة "جضران" لإعادة فتح موانئ راس لانوف والسدر والزويتينة في كانون الأول/ ديسمبر 2013.

لكن البرعصي وهو عقيد سابق في الجيش قال إن رئيس الوزراء زيدان ورئيس المؤتمر الوطني العام نوري علي أبو سهمين خففا موقفهما تجاه مجموعته بدرجة ملموسة.

وتابع قوله "نحن متفائلون، فحتى تصريحات زيدان ليست حادة كالمعتاد، وأيضا نوري أبو سهمين لم تعد لهجته حادة".

واضاف أنه "لا يوجد تهديد باستخدام القوة، لكن هناك رغبة في المحادثات".

وكثيرا ما بدت المواجهة بخصوص النفط التي دخلت شهرها السادس في ليبيا كحرب استنزاف مع تبادل التحذيرات بين زيدان وجضران، لكن يبدو أيضا أن البرعصي تبنى لهجة أخف من تصريحاته السابقة بخصوص دولة اتحادية.

وقال البرعصي: "لسنا أعداء، لا نتعامل مع الحكومة والمؤتمر الوطني كأعداء، ربما تكون وجهات نظرنا مختلفة حول كيفية العمل... لكننا لم نستخدم القوة".

وحددت المجموعة التي تسيطر على آلاف من حرس المنشآت النفطية السابقين ثلاثة مطالب لاستئناف تشغيل الموانئ تتضمن أن تحقق طرابلس في وقائع فساد نفطي، وبيع النفط تحت إشراف الأقاليم الليبية الثلاثة التي تعود إلى ما قبل عهد القذافي، وهي برقة في الشرق وطرابلس في الغرب وفزان في الجنوب.

وقال البرعصي إن المطلب الثالث الذي يدعو إلى تقاسم إيرادات النفط بين الأقاليم الثلاثة بناء على قانون يعود إلى ما قبل عهد القذافي هو مطلب صعب بالنسبة لزيدان لأن قبوله يعني الموافقة على فكرة الدولة الاتحادية، ولا مشكلة في المطلبين السابقين.

ويخشى مسؤولون في طرابلس أن يؤدي ذلك إلى تقسيم البلاد.

وقال البرعصي إن مجموعته تحاول معالجة مخاوف زيدان بشأن المطلب الثالث. وتابع "نتحاور معهم ويمكن أن نعدله".

وامتنع البرعصي عن الإدلاء بتفاصيل واكتفى بقوله إن مجموعته تتوقع أن تتلقى في غضون يومين ردا من طرابلس على اقتراح معدل.

وأصر على أن مجموعته ربما تحاول بيع النفط بشكل مستقل إذا أخفقت المحادثات لكنه قال إنها قررت عدم توقيع أي عقود الآن وانتظار نتيجة المحادثات.

وكانت البحرية الليبية قالت في وقت سابق هذا الشهر إنها أطلقت النار على ناقلة ترفع علم مالطا عندما حاولت الوصول إلى ميناء السدر لتحميل النفط.