المصادقة بأغلبية ساحقة على الدستور التونسي

صدّق المجلس التأسيسي التونسي ليلة الأحد-الإثنين بأغلبية ساحقة على دستور البلاد الجديد، الثاني الذي تعرفه تونس منذ إستقلالها في العام 1956.

وصوت لصالح هذا الدستور الذي يتألف من 149 مادة بالإضافة إلى توطئة، 200 نائب من أصل 216 شاركوا في عملية الإقتراع ،بينما إمتنع عن التصويت لصالحه أربعة نواب، فيما صوت ضده 12 نائبا.

وبهذا التصديق على الدستور الجديد في القراءة الأولى، يكون المجلس التأسيسي الذي انبثق عن إنتخابات 23 تشرين الأول/أكتوبر 2011 قد تجنب القراءة الثانية، وكذلك اللجوء إلى الإستفتاء الشعبي الذي كانت الأوساط السياسية تخشاه.

فيما كان نواب المجلس الوطني التأسيسي بتونس، باشروا في وقت متأخر الأحد، عملية المصادقة النهائية على مشروع الدستور الجديد.

وانطلقت الجلسة العامة للمصادقة على مشروع الدستور بقراءة المقرر العام للمجلس، الحبيب خضر، للمواد الـ 146 التي يتضمنها المشروع.

وأتم نواب التأسيسي، الخميس الماضي، مناقشة مواد مشروع الدستور والتصويت عليها مادة تلو الأخرى.

وسجلت جلسة المصادقة النهائية على الدستور حضورًا إعلاميًا مكثّفًا، كما يحضرها عدد كبير من ممثلي منظمات المجتمع المدني التونسي والدولي.

وينصّ القانون المنظم للسلطات العمومية على المصادقة على مشروع الدستور في مجمل مواده بأغلبية الثلثين (145 من أصل 217 نائبا)، وإن لم يتحصل الدستور على النصاب المطلوب، تتم إعادة التصويت عليه في قراءة ثانية في جلسة عامّة أخرى يجري تحديد موعدها لاحقًا، وإن فشل مشروع الدستور في الحصول على غالبية الثلثين ثانية، يتم عرضه على استفتاء شعبي.

جاء ذلك فيما قدم رئيس الوزراء التونسي المكلف، مهدي جمعة، مساء أمس، تشكيلته الوزارية رسميًا إلى الرئيس التونسي، المنصف المرزوقي.

وقال جمعة، في مؤتمر صحفي بالعاصمة تونس، أمس، إن تشكيلة حكومته تتألف من 21 وزيرًا و7 كتاب دولة (وزير دولة)، مع استمرار لطفي بن جدو، وزيرًا للداخلية.

كانت القوى السياسية التونسية اتفقت خلال جلسات مبادرة الحوار الوطني، التي أطلقها الرباعي الراعي للحوار، على أن 14 يناير/ كانون الثاني الجاري هو موعد نهائي لاستكمال خارطة الطريق التي تضم ثلاثة مسارات، تتعلق بتعيين حكومة كفاءات، والمصادقة على مشروع الدستور الجديد، وتشكيل هيئة انتخابات وتحديد موعدها.

وتم الانتهاء من عملية تشكيل الهيئة العليا المستقلة للانتخابات وانتخاب رئيسها، فيما باشر المجلس التأسيسي المصادقة النهائية على مشروع الدستور.

ومع إعلان تشكيلة الحكومة التونسية، وفي حال المصادقة على مشروع الدستور الجديد، تكون تونس قد أنجزت خارطة طريقها التي اتفقت عليها القوى السياسية،ـ برعاية الرباعي الراعي للحوار، وهم: الاتحاد التونسي للشغل، والاتحاد التونسي للصناعة والتجارة والصناعات التقليدية، والهيئة الوطنية للمحامين التونسيين، والرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الإنسان.