هاجس بنغازي

تصدرت أخبار لجنة استخبارات مجلس الشيوخ عناوين الصحف بإعلانها أن الهجوم على بنغازي في عام 2012 كان يمكن منعه. لكن وبصراحة عرفنا ذلك. إن الرسالة الأعمق لتقرير الحزبين هي أن الجمهوريين أضاعوا عاما كاملا في الكونغرس وهم يتجادلون حول ما اتضح أنها قضايا ليست حقيقية في الغالب.

كان هاجس بنغازي هو خلفية الحزب الجمهوري لمناظرات السياسة الخارجية لمعظم العام الماضي. واستغله السيناتور ليندسي غراهام (من ولاية كارولينا الجنوبية) كحجة لمنع ترشيحات الإدارة. كما استغل النائب الجمهوري داريل إيسا (من ولاية كاليفورنيا) الموضوع للطعن في نزاهة واستقلال المراجعة التي قام بها الإداري المتقاعد مايك مولن والسفير السابق توماس بيكرنغ.

جاء الادعاء بدفع «جهاد» الجمهوريين أولا بشبكة «فوكس نيوز» التلفزيونية في أكتوبر (تشرين الأول) 2012، عندما أعلنت أن أفراد وكالة الاستخبارات المركزية أرادوا الاستجابة بطريقة أسرع لهجوم بنغازي، إلا أنه طلب منهم «التراجع» ربما من قبل جهات سياسية عليا. ورغم دحض مسؤولي وكالة الاستخبارات المركزية الفوري لذلك الادعاء، فإنه أعيد في شبكة «فوكس نيوز» 85 مرة على الأقل بحسب دراسة للمجموعة الاستشارية الحرة للشؤون الإعلامية. ودعم ذلك الشحن المتواصل اتهامات الجمهوريين بأن الديمقراطيين مشتركون في تغطية ما.

تناول تقرير أخبار لجنة استخبارات مجلس الشيوخ هذه التهمة المحرضة مباشرة.. «بحثت اللجنة الادعاءات بأنه كان هناك أمر (بالتراجع) صدر للفريق الأمني بالملحقية. ورغم إبداء بعض أفراد الفريق الأمني إحباطهم لعدم مقدرتهم على الاستجابة بصورة أسرع لمبنى القنصلية، فإنه لم تتوصل اللجنة إلى دليل على تأخير متعمد أو تعويق من رئيس القاعدة (وكالة الاستخبارات المركزية) أو أي طرف آخر». كما رفضت لجنة مجلس الشيوخ التلميح الذي قام به الجمهوريون مرارا إلى أن إدارة أوباما فشلت في حشد العناصر العسكرية المتاحة التي كان يمكن أن تدافع عن القنصلية في بنغازي وتنقذ أرواح الضحايا الأميركيين الأربعة.

وذكر التقرير صراحة: «لم تكن هناك عناصر عسكرية أميركية في وضع يسمح لها بالتدخل بأمر سريع في بنغازي. راجعت اللجنة الادعاءات القائلة إن أفرادا من الولايات المتحدة منعوا إرسال أي إغاثة عسكرية خلال الهجمات، لكن اللجنة لم تجد ما يسند أيا من تلك الادعاءات». تذكروا أن هذه نتائج توصل إليها الحزبان ووافق عليها أعضاء لجنة الحزب الجمهوري والحزب الديمقراطي معا. قدم أعضاء الحزب الجمهوري بعض الملاحظات المفاجئة في وجهات نظر إضافية لأقلية منهم، لكن الديمقراطيين شكروا بحق زملاءهم على وقوفهم مع آلة دعاية جناح اليمين: «لقد عملنا معا على أساس حزبي ثنائي لإزالة المعلومات غير الدقيقة ونظريات المؤامرة المتعلقة بهجمات بنغازي». افترضت إدارة الرئيس أوباما أن التغطية على هجوم بنغازي أصبحت حملة للجمهوريين القياديين. وجاءت لحظة سيئة عندما أصدرت لجنة «إيسا للمراقبة والإصلاح» تقريرا في سبتمبر (أيلول) عام 2013 يتساءل عن «استقلالية المراجعة ونزاهتها» بواسطة مجموعة مولن بيكرنغ. كانت تلك تهما غريبة ضد رئيس سابق لهيئة الأركان المشتركة وسفير سابق لدى ست دول، خاصة أن تقرير «إيسا» لم يقدم أي دليل قاطع يدعم ادعاءاته.

لم تكن خطب الجمهوريين الغاضبة حول بنغازي مؤسفة لأنها قائمة على التكهن الخاطئ فحسب، ولكن لأنها صرفت اهتمام صناع القرار السياسي عن التحدي الحقيقي بوضع سياسة مترابطة في الشرق الأوسط. يبدو أحيانا أن توجيه أصابع الاتهام إلى بنغازي هي القضية الوحيدة التي يهتم بها الجمهوريون القياديون.

في الواقع تردد في تقرير لجنة استخبارات مجلس الشيوخ الكثير من المواضيع التي وردت في تقرير لجنة المراجعة والمحاسبة السابق، الذي أشار إلى «إخفاقات منتظمة وأوجه قصور في القيادة والإدارة». جرى تجاهل تحذيرات حول الوضع المتدهور في بنغازي، ورُفضت اقتراحات بتعزيز الأمن هناك. وحتى مع تزايد قوة القاعدة الواضح في بنغازي فشلت وزارة الخارجية في الاستجابة بقدر كاف. كما وضح تقرير مجلس الشيوخ قيام السفير كريستوفر ستيفنس - الدبلوماسي الشجاع وغير الحذر أحيانا الذي قتل بين من قتلوا في الهجوم - ببعض الأخطاء الأمنية الكبرى. لعل أسخف جانب في موضوع بنغازي هو التركيز على «نقاط الحوار» الشاردة التي أعدت للكونغرس والتي استشهدت بالمعلومات الاستخبارية الخاطئة عن «المظاهرات العفوية» في بنغازي، والتي لم تصحح من قبل وكالة الاستخبارات المركزية إلا بعد أسبوع من تقديم تلك النقاط في عرض «حديث الأحد» مع سوزان رايس ثم سفير الأمم المتحدة. لا تزال رايس تحت سحابة بسبب تكرارها «لنقاط» وكالة الاستخبارات المركزية التي أعدت تحت إلحاح الكونغرس.

يجب على تقرير الكونغرس في المرة المقبلة أن يحدد لمجموعة الاستخبارات النقاط غير السرية ويدع المشرعين يقومون بالنقاش.
(الشرق الاوسط 25/1/2014)