هادي: مخرجات الحوار اليمني ستنفذ حتى لو اغتُلت

 قال الرئيس اليمني عبدربه منصور هادي إن "الدستور الجديد للبلاد سيحافظ على وحدة اليمن، وسيضع الضوابط اللازمة للحفاظ عليها  بعيداً عن الآليات والوسائل التي عفا عليها الزمن، والتي لم يجن منها شعبنا إلا التدهور المستمر في كل المجالات خلال السنوات الماضية".

وأكد الرئيس اليمني أن "المسار الوطني سينجح من أجل مستقبل اليمن الآمن الذي يتجاوز كل الإشكاليات بكافة تحدياتها وصورها، وهذا النجاح هو من أجل سلامة واستقرار ووحدة اليمن".

وأضاف: " لو وصل الأمر إلى اغتيالي أنا ومن معي، فإن المسار الوطني سيستمر في العمل على تحقيق أهداف أبناء اليمن، وعلى الجميع أن يؤمن بأن قوى الخير والعدل والإنصاف أقوى وأشرف وأنبل من قوى الشر والعدوان التي تنفذ هذه الجرائم، والتي يندى لها الجبين".

وأوضح الرئيس هادي على هامش رئاسته جلسة العمل الأخيرة لمؤتمر الحوار الوطني "أن الجهود الصادقة المخلصة من أعضاء مؤتمر الحوار تكللت بالتوفيق والنجاح، وذلك من خلال ما تم إقراره في الجلسة العامة الختامية، وكذلك إقرار الوثيقة النهائية لمؤتمر الحوار الوطني".

وشدد  الرئيس اليمني "على أنه سيعمل على تنفيذ وثيقة مخرجات الحوار الوطني بصورة دقيقة وحرفية، وبشكل متدرج خلال الفترة القادمة، بعد أن تأخذ بعدها الدستوري".

وأشار إلى أن "لجنة صياغة الدستور الجديد ستشكل عقب انتهاء أعمال هذا المؤتمر؛ بموجب المبادرة الخليجية وآليتها التنفيذية".

وأكد رئيس لجنة استيعاب ملاحظات المكونات عبدالملك المخلافي، أن "جميع الأعضاء المشاركين في لجنة استيعاب الملاحظات وقّعوا على وثيقة ضمانات، تنفيذ مخرجات مؤتمر الحوار الوطني الشامل وإنجاحه".

ولفت إلى أن "عضو مؤتمر الحوار الوطني عن مكون أنصار الله الدكتور أحمد شرف الدين الذي تم اغتياله صباح اليوم، "حال ظرفه الصحي بالأمس دون انتظار استكمال طباعة الوثيقة والتوقيع عليها، وقد تم التواصل معه صباح اليوم وهو في طريقه لحضور الجلسة العامة الختامية والتوقيع على الوثيقة".

 ودعا المخلافي إلى عدم استغلال استشهاد الرجل للغرض الذي عمل من أجله؛ وهو إنجاح الحوار، "وعلينا أن نرد على الجريمة بإنجاح المؤتمر".

يذكر أن مؤتمر الحوار الوطني أنهى أعماله الثلاثاء، ومن المقرر أن يتم اختتامه رسمياً  في 25 من كانون الثاني/ يناير الجاري .

شباب الثورة يرفضون المثول أمام المحاكمة 

وفي سياق آخر، رفض خمسة معتقلين وهم من شباب الثورة المثول أمام المحكمة اليوم الثلاثاء؛ احتجاجاً على الضغوط السياسية التي تمارس على قضاة المحكمة، ويحاكمون على ذمة قضية "تفجير دار الرئاسة "الذي استهدف الرئيس السابق علي عبدالله صالح في  حزيران/ يونيو 2011، أدى إلى مقتل 12 شخصا، وإصابة 78 آخرين بينهم الرئيس السابق، وكبار قادة الدولة اليمنية.

هذا وأُفرج عن أربعة من شباب الثورة في منتصف نيسان/ إبريل 2013 تحت ضغط المظاهرات التي خرج بها شباب الثورة ، المطالبة بإقالة النائب العام، الذين اعتقلوا بالتهمة نفسها، وهو ما ينفيه شباب الثورة في اليمن المؤكِّدين أن احتجازهم فقط على ذمة نشاطهم في الثورة.

وقال المعتقلون في السجن المركزي بالعاصمة صنعاء "إنهم تعرضوا للسجن والتنكيل والتعذيب والإخفاء القسري، وأبشع أنواع المعاملة القاسية والمهينة وغير الإنسانية في سجون النظام الذي ثاروا عليه".

وأضافوا في بيان تلقت صحيفة "عربي 21" نسخة منه أن "المجرمين الذين ارتكبوا أبشع الجرائم في حق اليمن واليمنيين، يسرحون ويمرحون دون عقاب".

وكان النائب العام اليمني على أحمد الأعوش وجه النيابة المختصة  في الخامس من حزيران/ يونيو 2013 للتصرف في ملف قضية  تفجير دار الرئاسة، وإحالة 12 متهماً -وهم من شباب الثورة- على المحاكمة بالتهمة السابقة، والإفراج عن 17 ممن كانوا رهن الحبس الاحتياطي على ذمة القضية.

وانتقدوا ما وصفوه بـ"تواطؤ أجهزة الدولة بكل مكوناتها، بما فيها الأحزاب والتنظيمات السياسية التي لا تأبه لهم".

وأوضحوا في البيان الذين وجهوه إلى رفاقهم في ثورة فبراير التي اندلعت للإطاحة بنظام الرئيس السابق علي صالح، أن "النظام السابق هو من اختار بعناية أجهزة القضاء التي تحاكمهم، إلا أن "النظام السابق لجأ وبشكل مكشوف إلى ممارسة الإرهاب، واستخدام الإعلام للضغط والتأثير النفسي في قضاة المحكمة، بعد فشل أدواته وزيف ادعاءاته" -حد وصفهم-.

رئيس المجلس العام لمعتقلي الثورة عبد الكريم ثعيل أوضح في حديث خاص لـ"عربي 21"، أن "إحالة معتقلي الثورة الشبابية على المحكمة، يعد انتهاكا صارخا من قبل النيابة والمحكمة المختصة؛ لأن القانون اليمني يقضي بالإفراج عنهم  إذا لم يحالوا على المحاكمة بعد ستة أشهر من تاريخ الاعتقال".

وأضاف أن "استمرار اعتقال شباب الثورة يعد جريمة يعاقب عليها القانون، ويفترض بالنيابة العامة أن تباشر الإفراج عن بقية المعتقلين من شباب الثورة، وتلقي القبض على من اعتقلهم واختطفهم وعذبهم وتحاكمه، وتعمل على تعويض المعتقلين والانتصار لهم، وللقانون المنتهك".

واتهم النائب العام اليمني والنيابة الجزائية المتخصصة بالوقوف وراء بقاء المعتقلين خلف القضبان، إضافة إلى رئيس الجمهورية الذي لم يحرك ساكناً تجاه انتهاكات النائب العام والنيابة العامة برمتها.

وأشار إلى أن "المجلس العام لمعتقلي الثورة يحمل رئيس الجمهورية والسلطة القضائية والنائب العام مسؤولية الانتهاكات التي ارتكبت بحق معتقلي الثورة، وبحق القانون اليمني التي ما تزال مستمرة".

ودعا إلى رفع الحصانة عن النائب العام، وإحالته على التحقيق بتهمة مخالفة القانون، وعدم القيام بمهامه الإنسانية أيضاً؛ لكونه عُين من قبل الرئيس السابق علي عبدالله صالح عقب ارتكاب مجزرة جمعة الكرامة في 18 من شباط/ فبراير 2011 الذي سقط فيها أكثر من خمسين من الشباب المعتصمين في ساحة التغيير بالعاصمة صنعاء، ويعد خصماً لمعتقلي الثورة وشبابها عامة.

يشار إلى أن رئيس المحكمة الجزائية المتخصصة السابق تنحى عن النظر في قضية "تفجير دار الرئاسة" منتصف العام الماضي؛ بسبب الاتهامات التي وجهت له من قبل أولياء الدم بمحاولة العفو عن المتهمين.