طريق محاكمة الأسد يمر من مجلس الأمن الدولي

تحدث مراسلو الأناضول مع عدد من الخبراء القانونيين، في إمكانية استخدام الصور التي نشرتها الأناضول، لجثث معتقلين قضوا تحت التعذيب في السجون السورية، والتقرير الذي نشره فريق المحققين الدوليين في جرائم الحرب والطب الشرعي الذي قام بفحص الصور، لمحاكمة الرئيس السوري بشار الأسد أمام محكمة العدل الدولية.

وأشار الخبراء الذين استطلعت الأناضول آراءهم إلى إمكانية رفع دعوى ضد المسؤولين السوريين بتهمة ارتكاب جرائم ضد الإنسانية، رغم أن سوريا ليست عضوا في نظام روما الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية، إضافة إلى صعوبة الأمر من نواحٍ فنية.

وهناك ثلاث طرق يمكن من خلالها أن تبدأ المحكمة الجنائية الدولية تحقيقا ما؛ الطريقة الأولى: أن تتلقى طلبا من مجلس الأمن الدولي، والطريقة الثانية: أن تتقدم إحدى الدول الـ120 الموقعة على نظام روما الأساسي بطلب بدء تحقيق، والطريقة الثالثة: أن يبدأ ادعاء المحكمة الدولة تحقيقا؛ بناء على الوثائق والشكاوى الجنائية الواردة إليه.

ولأن سوريا ليست طرفا في نظام روما الأساسي، سيكون على الادعاء العام أن يعرض تقرير التحقيق الذي بدأه بأي من الطرق الثلاث على مجلس الأمن الدولي، ويحصل على موافقته لبدء دعوى قضائية.

ويشرح عضو هيئة التدريس في جامعة "أولوداغ" التركية البروفيسور "كاموران ريتبير" والمهتم بالقانون الدولي، لمراسل الأناضول، مراحل فتح تحقيق في المحكمة الجنائية الدولية بخصوص الصور، قائلا: "إنه في حال رأى الادعاء العام للمحكمة الجنائية الدولية أن الصور والتقرير يمثلان أدلة كافية، تقوم الدائرة المعنية في المحكمة ببحثها، ومن ثم اتخاذ قرار بشأنها".

ولفت ريتبير إلى أن المحكمة لا بد أن تقوم بعرض تقرير التحقيق الذي قامت به على مجلس الأمن الدولي؛ لاتخاذ قرار بشأن التحقيق الذي تقوم به المحكمة، وبناء على قرار مجلس الأمن، تُعيّن المحكمة نائبا عاما لمتابعة التحقيق، وتقوم بإصدار أمر بإلقاء القبض على المتهمين.

وأشار ريتبير إلى أن الدعوى التي يمكن رفعها بناء على الصور المنشورة، ستكون بتهمة ارتكاب جرائم ضد الإنسانية؛ لأن الاتهام بارتكاب جرائم حرب يتطلب أن تكون هناك حرب دائرة بين دولتين.

بدوره لفت "محمد دالار" عضو هيئة التدريس في جامعة "أبانت عزت بايسال" التركية إلى ضرورة التعاون الدولي، لإلقاء القبض على المتهمين وتسليمهم إلى المحكمة الجنائية الدولية، وهو ما يستلزم تعاون روسيا وإيران مع المجتمع الدولي بهذا الخصوص.

كما أشار "دالار" إلى ضرورة عدم معارضة روسيا، لكي يتمكن مجلس الأمن الدولي من اتخاذ قرار بالسماح للمحكمة الدولية بفتح دعوى.