قال
معتقلون ثوار من
شباب الثورة في
اليمن: "إنهم سيقاطعون جلسة محاكمتهم المقررة الثلاثاء، بسبب ما أسموه "الضغوط السياسية التي تمارس على قضاة المحكمة".
وأشار المعتقلون في
السجن المركزي بصنعاء، في بيان صادر عنهم، إلى أن مقاطعتهم لجلسة
المحاكمة تأتي "احتجاجاً على ما حدث من انتهاكات وجرائم بحقهم لم يتم التحقيق فيها".
وأضاف المعتقلون أن "القانون غاب عن حمايتهم، ويأتي اليوم للتنكيل بهم".
وأدان المعتقلون في بيانهم ما وصفوه بـ"تواطؤ أجهزة الدولة بكل مكوناتها بما فيها الأحزاب والتنظيمات السياسية"، واتهموا الدولة بأنها "لا تأبه بآلام الناس إلا بقدر قدرتها على تحويلها إلى مكاسب سياسية".
وتساءل البيان "كيف يسرح ويمرح المجرمون الذين ارتكبوا أبشع الجرائم في حق اليمن واليمنيين، في الوقت الذي يساق فيه شباب الثورة إلى المحاكم، بدون ذنب سوى إيمانهم بدينهم وحبهم لشعبهم ووطنهم"، بحسب البيان.
وبين البيان أن "النظام السابق، هو من اختار بعناية أجهزة القضاء التي تحاكم شباب الثورة، وهو الذي يلجأ اليوم وبشكل مكشوف إلى ممارسة الإرهاب، واستخدام الإعلام للضغط والتأثير النفسي على قضاة المحكمة".
ولم يتسن الحصول على تعقيب من السلطات الرسمية القضائية باليمن حول ما ذكره بيان المعتقلين من إدانات.
ويُتهم 57 من شباب الثورة اليمنية، بينهم خمسة مسجونين في السجن المركزي بصنعاء، إضافة إلى الذين أفرج عنهم بضمان بقرار من الرئيس عبد ربه منصور هادي، وكذا بعض من وجهت لهم تهم بالفرار من العدالة بتهمة تفجير جامع النهدين بالقصر الرئاسي بصنعاء الذي استهدف الرئيس السابق عام 2011.
وكانت المحكمة الجزائية المتخصصة قد أجلت في أغسطس/ آب الماضي جلسة المحاكمة بعد أن أعلن رئيس المحكمة الجزائية تنحيه عن النظر في القضية.